بعد قرار محكمتين تعيين محامين لمعتقلي غوانتانامو وباديلا . خلاف بين الادارة الأميركية والقضاء إلى الحسم أمام المحكمة العليا

كشفت تقارير صحافية امس، ان قرار محكمة استئناف فيديرالية في سان فرانسيسكو السماح بتعيين محامين لمعتقلي غوانتانامو، اثار خلافاً واسعاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، ما يقتضي اللجوء الى المحكمة العليا للبت فيه.
وكانت محكمة سان فرانسيسكو المؤلفة من ثلاثة قضاة، اكدت ان السجناء ال660 المتحدرين من 40 بلداً مختلفاً والمعتقلين في غوانتانامو باسم "الحرب على الارهاب"، يحق لهم تعيين محامين والافادة من النظام القضائي الاميركي.
ورأت المحكمة ان اعتقال المشتبه بهم من دون محاكمة "لا يتفق مع العقيدة الاساسية لفلسفة التشريع الاميركية ويثير أخطر التساؤلات بحسب القانون الدولي".
وجاء في قرارها "أن السلطة القضائية ملتزمة حتى في أوقات الطوارئ ولا سيما في مثل هذه الاوقات، ضمان الحفاظ على قيمنا الدستورية ومنع السلطة التنفيذية من انتهاك حقوق المواطنين والاجانب على حد سواء". وستنظر المحكمة العليا الاميركية قريباً في شرعية الاعتقالات في غوانتانامو اثر سلسلة طلبات تقدمت بها منظمات حقوقية وديبلوماسيون سابقون وقضاة وعسكريون متقاعدون. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محللين قانونيين ان توجيه محكمة استئناف فيديرالية في نيويورك امراً الى ادارة الرئيس جورج بوش بإطلاق خوسيه باديلا المتهم بالتخطيط لتفجير "قنبلة اشعاعية" في الولايات المتحدة، في غضون 30 يوماً، شكل تحدياً مباشراً لسياسة الادارة في الحرب على الارهاب وعمّق الخلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية، الامر الذي يستدعي تسوية امام المحكمة العليا.
وكانت محكمة نيويورك امرت اول من امس بنقل خوسيه باديلا 31 عاماً الملقب "عبدالله المهاجر" والمعتقل منذ 18 شهراً في سجن عسكري اميركي للاشتباه في تخطيطه لتفجير "قنبلة اشعاعية" في الولايات المتحدة، الى سجن مدني وإعطائه حقوقه. وقالت المحكمة التي تتألف من ثلاثة قضاة ان الرئيس بوش لا يملك صلاحية احتجاز اي اميركي يتم توقيفه على اراضي بلاده على انه "مقاتل عدو".
البيت الابيض يأسف
وأعرب البيت الابيض عن اسفه لقرار المحكمة الذي وصفه ب"السيئ". وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان إن بوش طلب من وزارة العدل الاعتراض على القرار واجراء دراسة اضافية، مؤكداً ان حال "المقاتل العدو" تنطبق على "كل فرد يشارك في منظمة ارهابية ويعتزم تسبيب اضرار للشعب الاميركي". وكانت السلطات الاميركية اكدت ان باديلا كان ينوي تفجير "قنبلة قذرة" في الولايات المتحدة وأجرى مع شريك له ابحاثاً لصنع قنبلة متفجرة تحوي على اليورانيوم المخصب.
اتهام بريطاني بتقديم
دعم لوجستي للارهابيين
كذلك اتهمت محكمة قرب نيويورك تاجر اسلحة بريطانياً معتقلاً منذ آب اغسطس الماضي، بتقديم دعم لوجستي لجمعية ارهابية، بعدما حاول بيع صاروخ ارض - جو الى عميل لمكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي قدم نفسه على انه ارهابي.
وكان حمد لاكهاني وهو بريطاني من اصل هندي يبلغ من العمر 68 عاماً ويقطن في لندن، اعتقل في فندق قرب مطار نيوارك نيوجرزي اثر عملية مشتركة قامت بها الاجهزة الاميركية والروسية والبريطانية.
واعتقل ايضاً شخصان كان على اتصال بهما.
وقال المدعي العام كريستوفر كريستيز في بيان ان "الادلة اظهرت بوضوح ان لاكهاني كانت لديه النية والقدرة على وضع صاروخ بين ايدي ارهابيين" كما "اقترح خطة لشن عمليات عدة ضد مدن اميركية، بواسطة الصواريخ التي كان ينوي بيعها".
واتهم لاكهاني بتقديم دعم لوجستي لجمعية ارهابية وخرق القانون حول التجهيزات المتعلقة بالدفاع الخارجي وتبييض اموال ومحاولة استيراد بضائع على اساس بيانات مزورة.
وكان يقف وراء عملية اعتقال لاكهاني عملاء روس زودوه بالاتفاق مع الاميركيين، صاروخ ايغلا من طراز "سا-18" يبلغ مداه خمسة كيلومترات. وحاول لاكهاني بعد ذلك بيعه لعميل في مكتب التحقيقات الفيديرالي قدم نفسه على اساس انه يمثل مجموعة ارهابية صومالية.
لجنة تحقيق أميركية مستقلة:
أخطاء أدت إلى "11 أيلول"
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة مستقلة تحقق في هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001، ان سلسلة اخطاء سمحت بحدوث عمليات خطف الطائرات التي استخدمت في شن الهجمات، لكن كبار المسؤولين لا يتحملون اللوم بالضرورة.
وقال توماس كين رئيس "لجنة 11-9" لشبكة "اي بي سي" التلفزيونية: "ليس لدينا اي ادلة على ان احداً من كبار المسؤولين ارتكب اي اخطاء"، موضحاً ان "سلسلة اخطاء وقعت مع مرور الزمن ادت الى الثغرات التي جعلت من الممكن للخاطفين شن هجماتهم على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع.
وقال كين: "هناك اناس سمحوا لاشخاص بالصعود الى الطائرات ومعهم اسلحة ما كان يجب ان يسمح بها. وهناك اشخاص على حدودنا اجازوا قبول تأشيرات دخول لم تكن مستوفية تماماً للشروط المطلوبة، وهناك تقارير من مكتب التحقيقات الفيديرالي وصلت الى المستويات المتوسطة ثم بدا انها فقدت قبل ان يجري اتخاذ اجراء في شأنها".
ولمح كين وهو حاكم جمهوري سابق لولاية نيوجيرزي الى ان بعض الاشخاص في مناصب حساسة قد يعزلون. ويذكر ان اللجنة مكلفة دراسة الثغرات في الاستخبارات والامن. واستدعت بعض الاجهزة للمثول امامها لتقديم معلومات وهددت باستدعاء البيت الابيض للوصول الى تقارير استخباراتية في المكتب البيضاوي ووثائق اخرى، لكن كين أصر على انه راضٍ عن مستوى التعاون الذي تلقته اللجنة من ادارة بوش.