أوباما: غوانتانامو أضعف أمننا و5 خيارات للتعامل مع المعتقلين

نيويورك - أ ف ب - اتهم القضاء الأميركي أربعة مسلمين أميركيين بالتخطيط لشن اعتداءات إرهابية على أهداف عسكرية وكنيس يهودي في نيويورك، وذلك غداة اعتقالهم اثر فخ نصبه لهم مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي).
جاء ذلك في وقت تزايد الجدل حول مصير معتقل غوانتانامو بين الإدارة الأميركية التي تريد إغلاقه ومعارضيها.
وأكد الرئيس باراك أوباما على أولوية الأسس الدستورية في محاربة التطرف وإصراره على إغلاق غوانتانامو الذي «أضعف الأمن القومي» الأميركي. ووضع أوباما خمسة خيارات للتعامل مع المعتقلين بينها نقلهم الى سجون فيديرالية اميركية لمحاكمتهم كما شدد على منع تعذيب المعتقلين. ورد ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق بالدفاع عن سياسات الاستجواب القاسية التي أشرف على صوغها في عهد جورج بوش.
تزامن ذلك مع كشف مسؤولين في الإدارة عن خطط لنقل المعتقل في غوانتانامو أحمد غيلاني إلى الولايات المتحدة لمحاكمته امام محكمة مدنية بتهمة المشاركة في تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا العام 1998. وكان غيلاني اوقف في باكستان العام 2004.
في نيويورك، أفاد بيان للمدعي العام ان المعتقلين الاربعة اتهموا بالتآمر لتفجير كنيس في حي ريفيردايل في برونكس واطلاق صواريخ ارض - جو من طراز «ستينغر» على طائرات عسكرية في قاعدة الحرس الوطني في مطار ستيوارت في منطقة نيوبورغ.
وأوضح البيان ان الموقوفين المولودين في الولايات المتحدة والمقيمين في نيويورك اتصلوا بمخبر ل «أف بي آي» تظاهر بأنه تاجر اسلحة وزودهم صاروخاً معطلاً ومتفجرات غير صالحة».
وأضاف البيان ان الرجال الأربعة الذين كانوا تحت المراقبة منذ العام الماضي، هم جيمس كروميتي الملقب ب «عبد الرحمن» وديفيد وليامز المعروف باسمي «داود» و «دي ال» واونتا وليامز الملقب ب «حمزة» ولاغير باين ويلقب ب «امين» و «الموندو». وقد يحكم على كل منهم بالسجن المؤبد او 25 سنة سجناً على اقل تقدير.
وقال النائب الجمهوري عن نيويورك بيتر كينغ لشبكة «سي أن أن» ان الأربعة مسلمون، وأحدهم من اصل افغاني، فيما افاد حاكم نيويورك ديفيد باترسون ان ثلاثة من الموقوفين من اصل عربي والرابع من هايتي. وأشار الادعاء الى ان الاربعة وضعوا مخططهم تعبيراً عن استيائهم من الحرب في افغانستان، واختاروا الكنيس الذي ارادوا استهدافه في برونكس والتقطوا صوراً لطائرات عسكرية في قاعدة ستيوارت.
غوانتانامو
في غضون ذلك، دافع أوباما بقوة امس، عن سياساته الجديدة في الأمن القومي والمرتكزة على اغلاق غوانتانامو ومنع تعذيب المعتقلين او تعريضهم لتقنيات استجواب شرعتها الإدارة السابقة مثل «الإيهام بالغرق» أو «اللطم بالحائط» أو الضغوط النفسية وأساليب الاذلال.
وقال أوباما: «في المدى البعيد، لا نستطيع أن نحافظ على أمننا القومي اذا لم نرسخ القيم الأميركية، وإلا ندير ظهرنا لها».
وفي ضوء التقارير الأخيرة عن أن تشيني استخلص أبرز الأدلة الخاطئة لتبرير الحرب على العراق (ربط نظام صدام حسين بالقاعدة) من تعذيب «ابن الشيخ الليبي» الذي قضى في السجن في ليبيا قبل أسابيع، اكد أوباما أن «هذه الأساليب ليست ما نحن عليه وهذه ليست أميركا».
واضاف الرئيس الأميركي: «نحن في حرب مع القاعدة، لكننا للمرة الأولى منذ 2002، نحاربها في عقر دارها في أفغانستان وباكستان» بدل اللجوء الى أساليب «تتضارب مع قيمنا وتعزلنا في العالم وتعرض جنودنا للخطر وتساعد تنظيم القاعدة في زيادة تجنيده» للشبان المسلمين.
وفي أوضح انتقاد لسياسات الإدارة السابقة، أكد أوباما ان معتقل «غوانتانامو أضعف الأمن القومي الأميركي، وخلق إرهابيين وحجم السلطة الأخلاقية في محاربة القاعدة». وأعتبر أن ثمن ابقاء المعتقل الذي يضم حوالى 245 محتجزاً، هو «اكبر بكثير من إغلاقه».
واستعرض خمسة خيارات للتعامل مع المعتقلين، أبرزها محاكمتهم في محاكم اتحادية أميركية كما جرى مع رمزي يوسف وزكريا الموسوي (وكما سيحصل مع غيلاني). اما المعتقلون الذين انتهكوا قوانين الحرب، فسيحاكمون امام لجان عسكرية، لا يسمح لها بقبول اعترافات انتزعت بالتعذيب.
وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن خمسين معتقلاً سينقلون الى سجون في الخارج، فيما سيجري إطلاق 21 حكمت محاكم عسكرية بالإفراج عنهم. اما المعتقلون الذين لا يمكن «محاكمتم، ويشكلون خطراً على الأمن القومي الأميركي» مثل خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، فيشكلون كما قال اوباما «العقدة الأصعب لأن الأدلة لاحتجازهم تم الحصول عليها عبر التعذيب لكنهم يهددون أمننا القومي لأنهم حاربوا مع القاعدة وهم في حال حرب مع أميركا». وأكد أوباما أن هؤلاء المعتقلين «لن نفرج عنهم ونريد وضع قانون» يتيح نقلهم الى سجون فيديرالية أميركية.
ورد تشيني على أوباما معتبراً أن سياسة الأمن القومي الأميركي يجب ألا ترتكز «على شعارات خطابية وكلام مستقى من الحملات الانتخابية»، مذكراً برصيد ادارة بوش ومنعها أي اعتداء على الأراضي الأميركية بعد «11 أيلول».