تحرك محمد الفايد يعجل باختراق قانوني بعد رفض الحكومة نظرية المؤامرة . بريطانيا تفتح تحقيقاً رسمياً بمقتل ديانا ودودي

اعلنت السلطات القضائية البريطانية ان تحقيقين رسميين سيُفتحان في السادس من كانون الثاني يناير المقبل بشأن الحادث الذي وقع في باريس ليلة الحادي والثلاثين من آب اغسطس 1997 وأودى بحياة اميرة ويلز ديانا كانت في السادسة الثلاثين وعماد "دودي" الفايد كان في الثانية والاربعين نجل الثري المصري محمد الفايد صاحب محلات "هارودز" الشهيرة.
وعزا المحقق القضائي مايكل بورغيس التأخير في اعلان الموعد الى "تعقيدات القضية" أدّت الى ارجاء فتح التحقيق لأكثر من سنة. وأوضح انه اتصل بالعائلة المالكة البريطانية وعائلة الفايد للتشاور بشأن الموعد وتحديده، وقال انه لن يكون هناك اي شهود في اليوم الاول للتحقيقات، لكنه سيضع الخطوط العريضة للتحقيق وطبيعة الادلة التي ينوي استخدامها، مشيراً الى ان تحقيقين منفصلين سيجريان في وقت واحد.
وقال ناطق باسم مكتب الامير تشارلز ان "التحقيقين يعودان بالكامل الى المحقق القضائي في اسباب الوفيات المشتبه بها، وأننا نعلم أن القانون يتطلب في مرحلة معينة فتح تحقيق"، من جهته عبر الفايد الأب عن سعادته للخبر، لكنه أصرّ على وجوب فتح تحقيق بريطاني عام حول الحادث. ويأتي هذا الاعلان بعد يوم من سماع قاض في ادنبرة الى طلب نهائي تقدم به الفايد لفتح تحقيق عام في اسكوتلندا بشأن الحادث، باعتبار ان دودي يملك عقاراً فيها. ويذكر ان الفايد الاب رفض في العام 1999 التقرير الرسمي الذي حمل فيه السائق الفرنسي هنري بول مسؤولية الحادث بسبب قيادته السيارة بسرعة وهو مخمور، معتبراً الحادث جريمة تصفية ومؤامرة، وهي اتهامات رفضتها الحكومة البريطانية.
ويعد هذا الاجراء الاول من نوعه في بريطانيا وسيركز على الملابسات والظروف التي قتلت فيها ديانا مع دودي والسائق على اثر اصطدام سيارة المرسيدس التي كانوا فيها بأحد الاعمدة الوسطية لنفق سيارات وسط العاصمة الفرنسية، وكان يطاردها ثلاثة مصورين متخصصين في تصوير المشاهير، ويواجهون حكماً قضائياً فرنسياً بغرامة تقدر ب 35 الف دولار بتهمة خرق الخصوصيات، في حين ان الفايد ادعى عليهم بتهمة القتل المتعمد.