تقرير أهتيساري يوصي بتغييرات أمنية جذرية . الأمم المتحدة تتجه إلى الاعتماد على محترفين لحماية موظفيها

اعلن الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري، رئيس اللجنة المستقلة التي وضعت تقريراً بعد الاعتداء الذي استهدف مقر الامم المتحدة في بغداد في آب اغسطس الماضي، ان علم المنظمة الدولية لم يعد كافياً لحمايتها، وان عليها ان تلجأ الى محترفين في مجال الامن.
وقال اهتيساري خلال مؤتمر صحافي عقده لمناسبة نشر التقرير الذي ينتقد تعاطي الامم المتحدة في المجال الامني في بغداد "انه تغيير جذري" يجب ان تلجأ اليه المنظمة الدولية. واضاف ان ممثل الامم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، الذي قتل في الانفجار الذي استهدف فندق "القناة" في العاصمة العراقية الى جانب 21 شخصا آخرين، "لم يتنبه الى ان الوضع في العراق مختلف جداً عن الوضع في تيمور الشرقية او في افغانستان". واضاف: "كنا نعتقد ان علم الامم المتحدة سيحمينا. الا انه حصل تغيير جذري في المحيط الامني. والخلاصة هي اننا نحتاج الى نصائح اكثر صادرة عن محترفين".
وأكد الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان الاربعاء انه ستتم دراسة التقرير "بعناية وستتخذ اجراءات سريعة من اجل وضع توصياته موضع التنفيذ". وأكد التقرير ان "مسؤولين كباراً في الامم المتحدة في بغداد طلبوا من التحالف الاميركي والبريطاني نقل الحواجز التي اقامها على الطريق المؤدي" الى فندق القناة حيث المقر العام للأمم المتحدة.
وسلك سائق الشاحنة المفخخة هذه الطريق التي اصطدمت بجانب من المبنى حيث يقع مكتب سيرجو فييرا دي ميلو.
وكان دي ميلو أبلغ، ان مكتبه كان معرضاً للخطر، لكنه رفض الانتقال الى غرفة اخرى.
وتعرضت الامم المتحدة لاعتداء آخر في 22 ايلول سبتمبر أوقع قتيلاً اضافة الى الانتحاري. وبعد هذا الاعتداء الثاني، خفض عدد العاملين الاجانب في الامم المتحدة في العراق من 650 الى اقل من اربعين.
كما اشار التقرير الى ان مسؤولي الامم المتحدة اوصوا بعد الاعتداء الثاني على الامم المتحدة في بغداد باجلاء كل العاملين الاجانب من العراق فوراً، إلا أن انان اختار عدم الأخذ بهذه التوصية والابقاء على وجود رمزي في البلاد.
من جهتها، أعربت نقابة طاقم الامم المتحدة في بيان عن أسفها لعدم تحديد اللجنة مسؤولين عن النقص الذي اشار اليه. وجاء في بيان أصدرته النقابة: "على رغم ان هذا التقرير يتحدث عن اهمال خطير ونقص كبير في ادارة الامن فهو لم يحمل اي شخص المسؤولية". واضاف ان "هذا التقرير يطرح اسئلة اكثر مما يعطي اجوبة على دور ومسؤولية المسؤولين الكبار في الامم المتحدة. ويجب ان يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق كامل وشفاف".