906 بلايين استرليني حجم ديون البريطانيين الى المصارف وشركات بطاقات الائتمان

ارتفع حجم ديون البريطانيين حتى آخر ايلول سبتمبر الماضي الى نحو 906 بلايين جنيه استرليني بعدما استدان المواطنون والمقيمون ما يصل الى 10.7 بليون استرليني في شهر واحد ما عجل بقرار "بنك انكلترا" المركزي الى رفع الفائدة ربع نقطة مئوية الى 3.75 في المئة مع توجيه "انذار مبطن" الى المستهلكين بأن الفائدة قد ترتفع مجدداً اذا استمر "الانفاق الاستهلاكي" غير الضروري. ويهدد مستوى الدين بتعرض المقترض الى بيع منزله في المزاد إذا عجز عن السداد ما يعني العودة الى مسلسل "انخفاض اسعار العقار" اذا زاد العرض في السوق.
وتُقدر احصاءات نشرت في الصحافة البريطانية على مدار الاسبوع ان معدل ديون كل "بالغ" تراوح بين 50 و100 مليون استرليني للقروض السكنية ونحو 50 الف استرليني من القروض للمصارف التي تُصدر البطاقات الائتمانية. ما يعني ان متوسط الدين على كل شخص بالغ يصل الى 150 الف استرليني.
وبسبب تراجع الفائدة الى مستوى لم تشهده منذ 48 عاماً قبل رفعها الخميس لجأ البريطانيون الى الاقتراض من المصارف بضمان قيمة منازلهم، التي ارتفعت بنسبة تراوح بين 50 و100 في المئة في السنوات العشر الاخيرة، وانفقوا المبالغ الجديدة على تحسين وضع هذه المنازل او في سداد قروض بطاقات الائتمان او حتى في الانفاق على الرحلات السياحية او في سداد اقساط تعليم ابنائهم.
وأظهرت أرقام نشرتها دائرة التجارة والصناعة ليل الجمعة ان نسبة المفلسين بدأت تزيد مع ارتفاع حجم الدين وان ما يصل الى 9094 الف شخص اعلنوا افلاسهم في انكلترا وويلز في الربع الثالث من السنة بنسبة ارتفاع وصلت الى 16.9 في المئة على الربع الثاني من السنة.
ويخشى محللون للوضع الاقتصادي البريطاني ان يتجه الكثيرون الى اعلان افلاسهم او عجزهم عن سداد الديون خصوصاً اذا اضطر "بنك انكلترا" الى الاستمرار في مسلسل رفع الفائدة للسيطرة على معدل نمو الاقتصاد والى تثبيت نسبة التضخم او اذا حدث ما يعيد مسلسل ارتفاع نسبة البطالة كما حدث في عهد حزب المحافظين في التسعينات.
وتقترب نسبة المفلسين حالياً من النسب المسجلة عام 1992، في عهد حكومة رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور عندما كان متوسط اسعار الفائدة على الاسترليني نحو 10 في المئة.
وتشكو جمعيات حماية المستهلك من ان المصارف البريطانية وشركات بطاقات الائتمان لا تُقدم للمستهلك معلومات وافية عن اخطار الاقتراض او عن الاجراءات التي ستتخذ في حال العجز عن الدفع.
وعادة ما تلجأ المصارف المقرضة الى بيع المنازل المرهونة للمقترضين، اذا عجزوا عن سداد الفائدة، بالمزاد العلني وبأسعار اقل من الاسعار الحقيقية بهدف استرجاع قيمة القروض.