41 مليار ريال انفاق السعوديين على البطاقات الائتمانية

جهلوا الطريقة فتحولت لديون بنكية

بلغ عدد السعوديين والمقيمين من حاملي بطاقات الائتمان في المملكة 100 الف عميل يتداولون مبالغ تقدر بنحو 19 مليار ريال وأكدت المصادر المصرفية التي ذكرت ذلك على أن بعض المستفيدين من بطاقات الائتمان مازالوا يجهلون طريقة التعامل معها. حيث يعتبر السوق السعودي أكبر سوق مستهلك للبطاقات البلاستيكية على مستوى العالم العربي من حيث إنفاق حاملي البطاقات ويقدر حجم انفاق السعوديين من خلال هذه البطاقات 41 مليار ريال.
وتشير البيانات الخاصة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي الى أن حجم قروض بطاقات الائتمان في السعودية بلغ 3.1 مليار ريال في نهاية عام 2003، بارتفاع بلغت نسبته 47.7 في المائة مقارنة بحجم الائتمان الممنوح في عام 1998 والذي كان 2 مليار ، في حين كان تطور حجم الائتمان في الاعوام السابقة على النحو التالي: 2.3 مليار ريال عام 1999، و2.1 مليار عام 2000، و2.2 مليار ريال عام 2001، و2.9 مليار ريال في العام 2002.
من جهة أخرى يرى غسان مطاوعة - مشرف أحد المحلات التجارية في الخبر أن استخدام البطاقات الائتمانية في متجره رفع من حجم المشتريات لديهم بمعدلات لاتقل عن 30 في المائة، حيث كان صاحب المتجر يرفض سابقا قبول الدفع بالبطاقات نظرا لاقتطاع البنوك نسبة مقابل استخدام البطاقات. ومن واقع استخدامه للبطاقة الائتمانية الصادرة من احد المصارف السعودية، يشير علي كاظم - موظف قطاع خاص الى ان معاناته من البطاقة الائتمانية بدأت في الوقت الذي كان فيه خارج السعودية واضطر خلاله إلى سحب كل رصيده لغرض السفر دون أن يترك مستحقات البطاقة على امل أن يقوم بعد عودته بالتسديد لمجموع الاقساط مرة واحده، الا انه فوجئ انه مطالب بدفع مبالغ كبيرة كرسوم تأخير، ولم يصل إلى حل وسط من البنك فتوقف عن السداد انتظارا لحل وسط .
وهذا ما يحدث مع معظم المتعاملين مع البطاقات الائتمانية حيث يقوم المستخدم بالاستفادة منها على أمل السداد فيما بعد ولكنه يجد حالة من العجز تصيبه بعد سداد أقساط المنزل والبنك والسيارة وتتبقى البطاقة حيث يجد نفسه عاجزا عن السداد حينها لا تجد البنوك أمامها فرصة إلا اللجوء للقضاء كي تقوم بتحصيل الديون والمبالغ المعدومة.
أمريكا والبطاقات الائتمانية
وفي أمريكا يملك أكثر من 600 مليون بطاقة ائتمان وهو ما يعني 4.8 بطاقة لكل شخص بالغ. وتحمل هذه البطاقات ما يصل الى 700 مليار دولار وقد لجأ ويد الى منظمة غير هادفة للربح تقدم استشارات بشأن بطاقات الائتمان الامر الذي ساعده على خفض فواتيره الشهرية من 1400 دولار الى 450 دولارا فقط في اطار خطة لتسديد ديونه على أربعة أعوام يأمل أن ينتهي منها قبل الموعد المحدد.
وقال ويد نحن دولة استهلاكية والاعلانات تؤتي ثمارها... لقد خلقوا طلبا على نحو أغرى المرء على الاقتراض... وهم في البنوك لا يسألونك عما اذا كنت تستطيع ان تتحمل الامر. كل ما يفعلونه هو النظر الى المدفوعات الشهرية .
وتحمل المدفوعات لم يعد يسيرا بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 11 (أغسطس) أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الثانية خلال ستة اسابيع لتصل الى 1.50 في المئة.
ويتوقع كبار خبراء الاقتصاد وفق بحث أجرته مؤسسة بلو تشيب زيادة سعر الفائدة الاتحادي الى اثنين في المئة بنهاية العام والى 3.5 في المئة بحلول كانون الاول (ديسمبر) 2005.
ورد فعل المدينين ازاء زيادة أعباء الاقتراض له أهمية خاصة في اقتصاد يمثل انفاق المستهلكين فيه ثلثي اجمالي الناتج المحلي.
وتتحدد أسعار الفائدة المتعامل بها في السوق بصورة مستقلة وان كانت تتأثر أساسا بسعر الفائدة الاتحادي. وقد ارتفعت حتى قبل الزيادة الاولى في سعر الفائدة الاتحادي يوم 30 حزيران (يونيو). وكانت زيادتها ضمن العوامل التي يقال انها أدت الى ضعف انفاق الاسر الامريكية في الربع الثاني من العام. وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي مرارا انهم لا يعتقدون أن المستهلكين في خطر بسبب تشديد السياسة النقدية حتى رغم وصول مستوى ديون الاسرة الى أرقام قياسية. كما أن مستويات خدمة الديون وهي الفوائد التي تدفع شهريا فوق الدين نفسه تقترب أيضا من ذروتها.
وأحد الاسباب التي تبقي صانعي السياسة على تفاؤلهم هو لجوء كثيرين الى تجميع ديونهم في قرض واحد طويل الاجل بهدف دفع فائدة أقل.
ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي ان ذلك رفع مستويات الديون غير انه أخفى في طياته قوة في أوضاع المستهلكين المالية وقدرتهم على استيعاب أسعار فائدة أعلى
وقالت سوزان شميت بايس المسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي رغم الضغوط المالية بين بعض المستهلكين فان القطاع ككل يبدو في حالة جيدة .
الا ان اولئك الذين يتعاملون يوميا مع أناس سقطوا في فخ الديون يجدون مشكلات ضخمة. قال هاوارد دفوركين مؤسس ورئيس شركة الخدمات الاستشارية الائتمانية في فلوريدا سيضر ذلك بالطبقة الوسطى والاسر التي يتراوح دخلها السنوي بين 30 الفا و70 الف دولار .
وتلقى الامريكيون في العام الماضي عروضا ائتمانية من شركات البطاقات الائتمانية بقيمة 4.9 مليار دولار عبر البريد.
ورغم ان نسبة نجاح عمليات التسويق هذه لا تتعدى 0.6 في المئة فان كثيرين يقعون في الفخ دون ان تكون لديهم القدرة على تحمل الاعباء.
ويعرف دفوركين طلابا ليس لهم دخل ثابت لجأوا الى مكاتب استشارية بعدما وجدوا ان ديون بطاقاتهم الائتمانية تضخمت لآلاف الدولارات.