الاحتياطي الاتحادي: تحسن الاقتصاد الأميركي في يناير وفبراير

أوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل التحسن تدريجيا في يناير وأوائل فبراير مع زيادة انفاق المستهلكين واستمرار تعافي سوق المساكن المتعثر.
وأشار الاحتياطي الاتحادي في تقرير اتسم بالتفاؤل الحذر من فروعه الاثني عشر في الولايات المتحدة إلى طلب قوي في قطاع السيارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية مؤكدا أن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة.
وقال البنك المركزي إن التقارير من فروع الاحتياطي الاتحادي تظهر أن النشاط الاقتصادي نما بشكل عام بوتيرة متواضعة إلى متوسطة منذ التقرير السابق (Beige Book). وتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 0.1 بالمائة فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. لكن الاحتياطي الاتحادي يتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيا تدريجيا مدعوما بأسعار فائدة تقترب من الصفر وبرنامجه الضخم لشراء السندات لتحفيز الاقتراض.
ويقول المركزي الأميركي إن سياسته الجريئة أثرت بشكل ملموس على سوق المساكن والطلب على السيارات وأظهر تقريره زيادة النشاط في القطاعين.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي اسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ اواخر 2008 وضاعف ثلاث مرات حجم ميزانيته العمومية ليصل الى حوالي 3 تريليونات دولار منذ ذلك الحين من خلال برنامج مثير للجدل لشراء السندات حافظ عليه في اجتماعه الاخير عند معدل شهري يبلغ 85 مليار دولار.
ويهدف برنامج شراء السندات الى خفض تكاليف الاقتراض الطويل الاجل وتعهد مجلس الاحتياطي بالابقاء عليه حتى يرى تحسنا ملموسا في التوقعات لسوق العمل في الولايات المتحدة حيث ظل معدل البطالة مرتفعا الشهر الماضي عند 7.9 بالمائة.
ويقول منتقدون ان شراء السندات -الذي يعرف ايضا بالتيسير الكمي- يثير مخاوف لحدوث تضخم مستقبلا لكن المركزي الأميركي قال انه لا توجد أي علامات على ان ارتفاع اسعار المدخلات ينتقل الى اسعار المستهلكين.
وعلى صعيد متصل أوضح المركزي ان البنوك الأميركية لديها رؤوس أموال كافية لتحمل تراجع اقتصادي عنيف, وان جميع البنوك الكبرى باستثناء بنك واحد تجاوزت اختبارات التحمل السنوية.
وتجاوز المستوى الأول من رأس المال في البنوك المشاركة وعددها 18 بنكا باستثناء بنك آلي فيننشيال -المملوك للحكومة بعد انقاذه أثناء الأزمة المالية- الحد الأدنى البالغ 5 بالمائة. وسجل المستوى الأول المجمع من رأس المال للبنوك 7.4 بالمائة تحت ظروف افتراضية, وجاءت النتيجة أفضل من 5.6 بالمائة في نهاية عام 2008. وشمل سيناريو الضغوط الافتراضية وصول معدل البطالة إلى 12.1 بالمائة وانخفاض أسعار الأسهم أكثر من 50 بالمائة وهبوط أسعار المنازل بأكثر من 20 بالمائة وصدمة قوية لأكبر الشركات التجارية في العالم.
وجاء في أدنى المراكز بنك مورجان ستانلي عند مستوى 5.7 بالمائة وبنك جولدمان ساكس عند مستوى 5.8 بالمائة تلاهما بنك جيه.بي مورجان عند 6.3 بالمائة. وعند مستوى 1.5 بالمائة كان بنك آلي فيننشيال الراسب الوحيد في الاختبار.
من جهة اخرى عزز أصحاب العمل الأميركيون وتيرة التوظيف في فبراير ليدفعوا نسبة البطالة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ما يشير إلى أن الاقتصاد يكتسب ما يكفي من القوة لتحمل الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الحكومي الكبيرة.
وقالت وزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألفا الشهر الماضي متجاوزة بكثير توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة بواقع 160 ألفا.
وتراجعت نسبة البطالة إلى 7.7 بالمائة مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008 من 7.9 بالمائة في يناير. ويعكس هذا التراجع زيادة في التوظيف وخروج أميركيين من القوة العاملة.
ورغم تعديل بيانات الوظائف لشهري ديسمبر ويناير بشطب 15 ألفا من عدد الوظائف الجديدة الواردة في التقارير السابقة فإن هذا التقرير جاء قويا. وأضاف قطاع البناء أكبر عدد من الوظائف منذ مارس 2007.
وعلى صعيد متصل سجلت القروض الشخصية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير الماضي أكبر زيادة خلال خمسة أشهر، لتصل إلى 2,79 تريليون دولار، بحسب بيانات أصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي”.
ووفقا لهذه البيانات، ارتفعت أقساط الائتمان الاستهلاكي بمقدار 16,15 مليار دولار خلال شهر يناير، وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يسجل زيادة قدرها 14,50 مليار دولار، وارتفع الائتمان المتجدد الذي يقيس في الغالب استخدام بطاقات الائتمان بمقدار 106 ملايين دولار خلال شهر يناير، بعد أن سجل هبوطاً بلغ 3,16 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.
من جهة اخرى دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تجديد سريع للمزايا التجارية لافريقيا في اطار استراتيجية أوسع نطاقا للتصدي لاستثمارات الصين ونفوذها المتنامي في القارة السمراء.
وقال السناتور كريس كونز رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس الشيوخ في تقرير أصدره بعنوان “أميركا تخسر أرضاً وتتخلى عن فرص اقتصادية في إفريقيا للمنافسين”إن الصين التي حققت نجاحات مذهلة في أنحاء القارة في السنوات القليلة الماضية، قد تقوض بل وتتصدى للأهداف الأميركية التي تحركها القيم في المنطقة.
وأضاف ان التغلغل الصيني في القارة السوداء قد يكون ذلك دافعاً للأميركيين لتعزيز التجارة والاستثمار مع افريقيا.
وسلط إلكاناه أوديمبو السفير الكيني لدى الولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي مع كونز وممثلي مجموعات من الشركات الأمريكية الضوء على أهمية تعزيز التجارة الإفريقية الأميركية، وقال إن حجم التجارة بين أفريقيا والصين قبل سنوات كان يقدر بنحو 15 مليار دولار، قفز بنهاية العام الماضي إلى 200 مليار دولار.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات العشر الماضية ارتفع من 15 مليار دولار إلى حوالي 50 مليار دولار، ولا تساهم الولايات المتحدة سوى بجزء صغير وحث كونز على تجديد مبكر لقانون النمو والفرص في افريقيا الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في سبتمبر 2015، وقال إنه يأمل بتقديم مشروع قانون إلى لجنة المالية في مجلس الشيوخ بنهاية العام.
ويعفي القانون الذي أقره الكونجرس في 2010 السلع الافريقية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركي للمساعدة في خلق وظائف في 40 دولة جنوبي الصحراء الإفريقية، وساعد القانون في تعزيز إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة وافريقيا العام الماضي ليصل إلى حوالي 110 مليارات دولار.