الجيش الجزائري يرغب في التفرغ لمهماته إذا تحملت الطبقة السياسية مسؤوليتها كاملة . بن فليس ل"الحياة": الجزائر تغيرت ولا يمكن إدارة شؤون المجتمع بالأسلوب الاحتكاري

دعا مرشح جبهة التحرير الوطني الى انتخابات الرئاسة المقررة في مطلع 2004، علي بن فليس، الى مشروع وطني يرتكز على "المصالحة بين الجزائريين ودولتهم"، لافتا إلى أنه بتحقيق هذا النوع من المصالحة "تزول كل الأسباب التي زجت بالجزائر في دوامة العنف". وفي أول مقابلة له مع صحيفة عربية منذ قرار جبهة التحرير الوطني تزكية ترشيحه الى انتخابات الرئاسة تحدث بن فليس الذي يتزعم حزب الغالبية البرلمانية عن التطورات التي يشهدها الحزب بما في ذلك الضغوط التي يمارسها ضده الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
تعرض حزب جبهة التحرير الوطني الذي تترأسه إلى سلسلة من الاعتداءات والضغوط منذ مطلع حزيران يونيو الماضي، هل يمكن معرفة مصدر هذه الاعتداءات والأهداف الحقيقية لها على المدى القصير والمتوسط؟ هل تشعرون في جبهة التحرير إلى الحاجة لتوافر ضمانات قبل إعلان مشاركتكم في الرئاسيات المقبلة
بدأ حزب جبهة التحرير الوطني يتعرض لضغوط واعتداءات سافرة مست مناضليه ومقراته، منذ أن أعلن المناضلون خلال المؤتمر الثامن، الذي انعقد في شهر آذار مارس من السنة الجارية خيارهم المتمثل في ضمان استقلالية قرار الحزب.
هذا الخيار الذي روج حوله الكثير من الكلام وقيل فيه ما قيل، لا يعني أكثر ولا أقل من أن المناضلين هم الذين يقررون بكل سيادة الخط السياسي والنهج الذي يرونه كفيلا بتعزيز مكانة الحزب في المجتمع والسماح له بالاستجابة لطموحات الشعب الجزائري إلى غد واعد. كما رفض الحزب أن يتحول إلى لجنة مساندة لأي كان، وعبر عن رغبته في القيام بدوره كحزب سياسي في إطار تعددي وديموقراطي.
للأسف، فإن رئيس الجمهورية اعتبر هذا التوجه بمثابة تعبير عن رفض الحزب مساندته لولاية ثانية واتخذ على هذا الأساس قرارات ارتجالية عدة أولها تنحيتي من منصب رئيس الحكومة على رغم أن حزب جبهة التحرير الوطني يحوز على الغالبية في المجلس الشعبي الوطني.
كما سن المرشح - الرئيس حملة على الحزب بدأت بمحاولة السطو على مقراته واتخذت مظاهر كثيرة منها الضغط على المناضلين للتمرد على قيادتهم وعلى المسؤولين في الإدارة ليحيدوا عن واجب الحياد الذي يفرضه عليهم القانون. وعرفت هذه الحملة أوجها مع منع حزبنا من عقد مؤتمره الاستثنائي، وكل هذه الأعمال تتنافى بطبيعة الحال مع قواعد الديموقراطية والتعددية السياسية.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تحولت إلى خلية لمحاولة ضرب استقرار الحزب، وكلف وزير الخارجية فبركة حركة تمرد مارقة وخارجة عن القانون، وسخرت لهذا الغرض إمكانات الدولة واستعملت حتى بعض الجمعيات ذات الهوية الثقافية والعلمية لتحقيق هذا المقصد.
في ضوء هذه المعطيات، من الطبيعي أن أكون حريصا جدا على ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى نضمن لها النجاح، ونعني بالنجاح هنا أن يسمح هذا الموعد السياسي المهم لبلادي بتحقيق قفزة نوعية على درب البناء الديموقراطي الذي خاضت فيه منذ قرابة عقدين من الزمن. في هذا المضمار، أسجل ببالغ الارتياح أن معظم التشكيلات السياسية واهم مكونات المجتمع المدني تتقاسم معنا هذا الاهتمام والانشغال.
وعلى رغم كل هذه المحاولات والإمكانات المسخرة لها، فإن حزب جبهة التحرير الوطني بقي صامدا، وعبّر المناضلون عن تمسكهم بخطه السياسي وبوفائهم للقيادة السياسية، الأمر الذي يبيّن بصفة جلية أن المرشح - الرئيس أخطأ مرة أخرى التقدير، فهو لم يع بعد أن الجزائر تغيرت وأن الشعب الجزائري تغيّر، وأنه لا يمكن إدارة شؤون المجتمع الجزائري لسنة 2003 بالطرق الأوتوقراطية وبالأسلوب الاحتكاري في ممارسة الحكم.
- أدى قرار حزب الغالبية سحب وزرائه من الحكومة إلى أزمة سياسة، هل تعتقدون بأن الوضع مرشح للتوتر أكثر، وما الخطوات المقبلة التي تنوون إتباعها بعدما حصلتم على تزكية المؤتمر الاستثنائي للحزب؟
في معالجة الأوضاع التي نجمت عن التصرفات التعسفية التي بادر بها المرشح-الرئيس، كان همنا الأول هو الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الجزائرية، لأن هذا الأمر يجب أن يطغى على كل الحسابات الظرفية.
من هذا المنطلق، ستجدونني، وسيجدني الشعب الجزائري، على الدوام، في معسكر أولئك الذين يسعون إلى تجنيب الجزائر المزيد من المحن والأزمات، وإن كان هذا لا يعني بطبيعة الحال أننا سنقف وقفة المتفرج في حال استمرار الاعتداءات وتفاقمها، لأننا نعتبر أن الدفاع الصارم عن الديموقراطية، يدخل أيضا في خانة تعزيز مؤسسات الدولة الجزائرية.
أما بالنسبة للشطر الثاني من سؤالكم، وبعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي وما أسفر عنه من قرارات فإن الوقت الآن وقت شرح أبعاد ومغزى المشروع الذي نريده للجزائر، لأن المسألة ليست متعلقة بصراع على السلطة بين أشخاص معينين، وإنما دافعنا في دخول هذه المنافسة الانتخابية ان نقترح على الشعب الجزائري أسلوبا جديدا في إدارة شؤونه وثقافة جديدة لممارسة السلطة وتسيير عجلة الدولة. الشعب الجزائري يدرك تمام الإدراك هذه الرهانات ولا يريد أن يكون حبيس نظرة أولئك الذين يريدون الحكم عليه بالوصاية الدائمة.
- تعدون حاليا أبرز المرشحين للرئاسيات المقبلة، هل بالإمكان التعرف على أبرز ملامح برنامجكم الانتخابي والشعار الذي تحملونه إلى الجزائريين بدءا من مطلع العام المقبل؟
المشروع الذي سنقترحه على التقدير الحر والسيد للشعب الجزائري يرمي إلى المصالحة بين الجزائريين ودولتهم، حتى نستعيد الثقة بين المواطن وأولئك الذين يتولون باسمه ونيابة عنه إدارة شؤونه. سيتسنى لنا ذلك أولا عندما نضمن السير الرصين للمؤسسات في كنف احترام قوانين الجمهورية، وباعتماد أساليب الحكم الراشد.
إن الجزائريين سيتصالحون مع دولتهم عندما تعطي هذه الدولة ومسؤولوها المثل في النزاهة والاستقامة والجدارة والاستحقاق.
كما سيتصالح الجزائريون مع دولتهم لما تعطي لهم صورة دولة تسير وتسّير وفق قواعد الديموقراطية وذلك باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتسعى إلى تفعيل دور الأحزاب السياسية وترقية دور المجتمع المدني، وضمان استقلالية القضاء، وإعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية.
كما سيتصالح الجزائريون مع دولتهم لما يقتنع الشباب الجزائري بأنها مستعدة لتتيح له فرص تقلد المسؤوليات في كل المجالات، وبأنه تم التكفل بمسألة البطالة بصفة جدية عن طريق استعمال الموارد المالية المعتبرة التي تحوز عليها الدولة حاليا لتحقيق نهوض اقتصادي حقيقي ودائم.
سيتصالح الجزائريون مع دولتهم عندما يستجيب مسار الدولة الجزائرية لثقافة المؤسسات ومنطقها، بعيدا من الولاء للأشخاص والسير وراء نزواتهم. ان المشروع الذي نحمله هو مشروع يعيد للدولة الجزائرية هيبتها ويكسبها ثقة المواطنين ويخلق حركة جديدة في البلاد، فالأمر يتعلق بخلق مناخ جديد في ظرف زمني قصير نسبيا بفضل إجراءات جريئة وبسيطة.
في ما يخصني، انا مقتنع قناعة تامة بأن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجزائر هو المتمثل في السير العادي والطبيعي للأمور، والشعب الجزائري لا يطلب أكثر من ذلك.
- تحدث الفريق محمد العماري عن حياد المؤسسة العسكرية خلال الرئاسيات المقبلة، في حين أسهب اللواء المتقاعد خالد نزار في عرض حصيلة الرئيس الحالي والدعم الذي كان يلقاه من العسكريين. كيف تنظرون إلى دور المؤسسة العسكرية في الانتخابات المقبلة وهل تعتقدون بجدوى حياد المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي؟
إن الجيش الوطني الشعبي عبر عن موقفه تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقبل، وهو موقف يتماشى وما يمليه الدستور وقوانين الجمهورية، ومن هذا المنظور فإنه يعتبر خطوة لترقية الممارسة الديموقراطية في بلادنا. الشيء المعروف لدى كل المتتبعين للحياة السياسية الجزائرية، هو أن الجيش الوطني الشعبي يرغب في التفرغ لمهماته التقليدية، ولعملية التحديث والإحترافية التي شرع فيها، ويأمل بأن تضطلع الطبقة السياسية بمسؤوليتها كاملة حتى لا تعيش الجزائر من جديد اوضاعا دفعت ثمنها غالياً.
- في كل انتخابات محلية أو وطنية يعود الحديث عن بقايا الحزب المنحل ودوره في توجيه الناخبين، هل تؤمنون بإمكان مشاركة مناضلي هذا الحزب في الرئاسيات؟ وأي معنى تحملونه لمفهوم المصالحة الوطنية؟
إن كل المواطنين الجزائريين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية ويتمتعون بحقوقهم المدنية يمكنهم المشاركة في الانتخابات من دون تمييز ولا تفرقة. اما عن مفهوم المصالحة الوطنية الذي أؤمن بفعاليته ونجاعته، فإنه كما أسلفت، المصالحة بين الدولة والمواطن، لأنني على يقين بأنه مع تحقيق هذا النوع من المصالحة تزول كل الأسباب التي زجت بالجزائر في دوامة العنف.
- تقلدتم مناصب عدة في قطاع العدالة كان أبرزها منصب وزير العدل ومشاركتكم في تأسيس رابطة حقوق الإنسان، كيف تنظرون الى وضعية المرأة الجزائرية وما هو تقويمكم لوضع حقوق الإنسان في الجزائر؟
من نافلة القول أن المرأة الجزائرية يجب أن تضطلع بدور في المجتمع يتماشى والتحولات العميقة التي عرفتها الجزائر. فالمرأة الجزائرية اليوم مثقفة وعاملة، وهناك بعض الوضعيات القانونية التي يجب مطابقتها وهذه التطورات، وهذا بطبيعة الحال في إطار المقومات العامة التي تضبط سير المجتمع الجزائري. اما عن وضعية حقوق الإنسان في بلادي، فإن الأوضاع التي عاشتها الجزائر في السنوات الأخيرة، تركت لا محالة آثارا في هذا المجال.