«النهضة» تنضم إلى المطالبين بمقاطعة انتخابات الرئاسة الجزائرية

انضمت حركة «النهضة» الجزائرية (حزب إسلامي) إلى جبهة المطالبين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية. ودعت في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلس الشورى أول من أمس، الشعب الجزائري إلى التجاوب مع قرار المقاطعة.
ودعت الحركة قوى المعارضة التي أعلنت مقاطعة الانتخابات الرئاسية إلى التعاون في ما بينها لتفعيل هذا القرار.
وتُعد «النهضة» سابع حزب سياسي يعلن مقاطعته الانتخابات الرئاسية، بعد أحزاب حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، وجبهة التغيير المنشقة عن إخوان الجزائر، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، وجبهة العدالة والتنمية.
كما هدد المرشحان الرئاسيان الآخران الرئيس السابق للحكومة أحمد بن بيتور، ورئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان بسحب ترشحهما ومقاطعة الانتخابات في حال ترشح بوتفليقة بسبب توجه محيطه إلى استغلال وسائل الدولة لصالح انتخابه.
دعم الاستخبارات
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية السابق، المرشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، علي بن فليس أنه سيعتمد «المثالية» في حملته الانتخابية، مشيراً إلى أن خطابه سيركز على مشروعه دون المساس بأحد أو بمؤسسات الجمهورية.
وقال بن فليس في كلمة ألقاها أمام مدراء حملته في بن عكنون في العاصمة الجزائرية أمس: «مؤسسات الجمهورية ملك لكل الجزائريين، وهي الضامنة لاستقرار البلاد»، في إشارة إلى تهجم الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني على جهاز الاستخبارات.
كما عبّر بن فليس عن رفضه التام للخطابات الأخيرة معتبراً أنها تشكّل «مساساً باستقرار البلاد وأمنها».
ولم ينف عضويته في «جبهة التحرير الوطني»، مؤكداً عزمه على الترشح، واضعاً ثقته في كل أطياف الجزائر.
وأبدى حرصه «على لمِّ شمل الجزائريين والجزائريات من دون استثناء ودون إقصاء».
كذلك، وصفت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، تصريحات سعداني حول جهاز الاستخبارات ورئيسه الفريق محمد مدين (توفيق) بالخطيرة والمهددة لكيان الدولة وسيادتها.
ورأت حنون أن «تصريحات سعداني تصب في خدمة أطراف وأجندات أجنبية»، مؤكدةً أن ما قاله بحق جهاز الاستخبارات غير مسبوق في تاريخ الجزائر».
واستغربت حنون في الوقت ذاته دفاع سعداني عن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي قالت أنه «يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى».