توترت العلاقة بين أنقرة والمفوضية الأوروبية التي أصدرت تقريراً أمس، ربطت فيه انضمام تركيا إلى الاتحاد بحل الأزمة في قبرص في شكل يمكن الجزيرة من الانضمام موحدة إلى الاتحاد بحلول أيار مايو المقبل. كذلك رأى التقرير أن أنقرة فشلت في إجراء إصلاحات تؤهلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خصوصاً في مجال حقوق الإنسان وإعطاء الأقلية الكردية حقوقها. وبدد التقرير آمال الحكومة التركية ببدء محادثات مع المفوضية العام المقبل، بشأن انضمامها إلى الاتحاد. واعتبر وزير الخارجية التركي عبد الله غل أن الاتحاد الأوروبي محق في انتقاد تركيا لإخفاقها في إجراء إصلاحات ديموقراطية كاملة، لكنه رفض التحذير المبطن من بروكسيل بشأن قبرص الذي يرقى إلى مستوى اعتبار توحيد الجزيرة شرطاً للتجاوب مع مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وانتقدت المفوضية في تقريرها السنوي الذي عرضه المفوض الأوروبي غونتير فوهيغن أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل أمس، عدم تعاون تركيا في شكل يساعد على حل مشكلة قبرص. وأكد التقرير أن "مصلحة تركيا تقتضي منها بذل جهود خاصة تساعد على بلوغ الحل التفاوضي" في الجزيرة. وعكس التقرير اعتقاداً سائداً في الأوساط الأوروبية مفاده أن زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاش يلقى دعماً من قيادة الجيش التركي في رفضه الصيغة الكونفيديرالية التي اقترحتها الأممالمتحدة لتوحيد الجزيرة، ومطالبته بوحدة بين مجموعتين ذات سيادة، مقدمة لانضمام قبرص موحدة إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك أكدت المفوضية في تقريرها أن أنقره لم تستجب للمعايير السياسية التي كان القادة الأوروبيون حددوها للدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد. وتحدث التقرير عن "استمرار التعذيب في السجون والأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون" في تركيا، وكذلك "استمرار ملاحقة النشطاء على أساس أفكارهم وتقاعس أنقره عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" المتعلقة بحقوق الأقليات العرقية والدينية، إضافة إلى "ثقل دور القيادة العسكرية في الحياة السياسية" التركية. واعتبر تقرير المفوضية مؤشراً إلى القرار الذي سيتخذه القادة الأوروبيون في تشرين الأول أكتوبر المقبل، بشأن دعوة أنقره إلى بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.
