الحكومة الايرانية تدرس توزيع البنزين بالبطاقات لترشيد استهلاكه

نقل عن وزير النفط الايراني بيجان زنقانة قوله امس ان ايران الغنية بالنفط تفكر في تحديد حصص لاستهلاك البنزين وخفض الدعم لمواجهة مشاكل الامدادت الناجمة عن الاستهلاك الكبير للوقود في البلاد.
ولا تملك ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة "اوبك" مصافي ذات طاقة انتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين، حيث تستورد نحو 13 مليون لتر 82 ألف برميل يومياً من البنزين لاستكمال ما تنتجه مصافيها والذي يبلغ 40 مليون لتر.
ونقلت احدى الصحف عن زنقانة ان "الشركة الايرانية الوطنية لتكرير وتوزيع النفط تدرس خططاً محتملة لتوزيع البنزين بالحصص".
واضاف ان ايران قد تصدر "بطاقات حصص" لكبح استهلاك سائقي السيارات الايرانيين.
وفي العام الماضي كانت هناك نحو 6.4 مليون سيارة في شوارع ايران. ويباع البنزين بسعر مدعوم بقوة يبلغ 650 ريالا 08.0 دولار للتر الواحد.
وقال الوزير: "اعتقد بأن جعل السعر واقعيا هو الحل الوحيد للحد من الاستهلاك". إلا أنه أكد ضرورة بقاء الدعم لوسائل النقل العام بهدف كبح جماح التضخم الذي بلغت نسبته 8.15 في المئة السنة الجارية حتى آذار مارس 2003.
وقد لاحظ صندوق النقد الدولي ان دعم الوقود في ايران يكلف البلاد ما يعادل عشرة في المئة من اجمالي الدخل المحلي سنوياً.
وقال المحلل شاهرام حيدريان ان مشكلة امدادات البنزين "مفجعة". وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز" ان "الزيادة في الاستهلاك تبلغ الآن 10 في المئة سنوياً ويتعين الوفاء بها كلها من خلال الاستيراد بسبب نقص المصافي".
لكن الرئيس محمد خاتمي صرح أخيراً ان ايران لن تحاول حل المشكلة من خلال الانهاء الفوري للدعم السخي للوقود. واعلنت ايران الاسبوع الماضي انها عيّنت لجنة خبراء لايجاد حلول للاستهلاك الكبير للبنزين.
وقال زنقانة ان ايران ستبذل اقصى جهدها لمنع توزيع البنزين بالبطاقات من خلال ايجاد وسائل اخرى لتمويل الواردات. ويشير المسؤولون الايرانيون الى ان دعم ايران للبنزين يشجع تهريبه الى دول مجاورة ولاسيما الى باكستان.