مطالبة بزيادة منافذ البيع وملاحقة شركات الصيرفة غير المرخصة . مزاد العملات في البنك المركزي العراقي "بالون مثقوب" يتيح تهريب الدولار الى الخارج

شكّك صيارفة عراقيون، أمس الاربعاء، بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي والمتمثلة بمزادات بيع العملات الأجنبية التي يجريها في شكل يومي، في محاولة منه لدعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار الأميركي، واصفين تلك الإجراءات بأنها تشبه "بالوناً مثقوباً كلما نفخت فيه تسرب الهواء من خلاله".
افتتح البنك المركزي العراقي المزاد اليومي ال25 للعملات وساهم فيه 14 مصرفاً، في حين وصل السعر الذي رست عليه العروض الى 1990 ديناراً للدولار. وبلغ مجموع مبالغ العروض المقدّمة 20.5 مليون دولار، تم بيع 8.160 مليون دولار منها أو ما يمثل 40 في المئة من المبالغ المقبولة وفق السعر الذي رست عليه العروض.
وقال مدير "شركة ذهب للصيرفة"، حيدر ناجي سريان 33 عاماً، ل"الحياة": "لم نرَ الى الآن أي تأثير واضح للمزاد نظراً الى ان الكمية التي يبيعها البنك المركزي غير ثابتة وغير كافية بالنسبة الى الطلب على الدولار في السوق العراقية". وأشار الى ان البنك يتوقف في بعض الأحيان عن بيع الدولار بالمزادات، "ما يولد ارتفاعاً وعدم استقرار في سعر صرف الدولار".
ودعا البنك المركزي الى فسح المجال أمام شركات الصيرفة للدخول في مزادات بيع العملات الأجنبية، و"فتح عدد أكبر من المزادات لبيع الدولار، بدلاً من حصرها في منافذ محددة".
ويرى المسؤولون في البنك المركزي ان مزاد العملة ساهم في فرض نوع من الاستقرار في سوق الصرف، ويشيرون الى ان الهامش المنخفض في المزاد لمصلحة الدينار "يدل على ان هناك تمحوراً حول سعر مستقر لصرف الدينار إزاء الدولار".
وقال المسؤولون أخيراً ان المزاد سيكون وسيلة تتسم ب"الشفافية العالية" وتساهم في تمويل تجارة العراق الخارجية، "لأنه سيُتاح للمصارف المساهمة في شراء العملات الأجنبية وفتح اعتمادات لصالح التجار لتمويل جانب من تجارة العراق الخارجية". وأكدوا ان عوائد التصدير في المستقبل من عملات صعبة يمكن أن تُعرض للبيع في هذه السوق "لخلق تفاعل وانسجام بين قوى العرض والطلب على العملة الصعبة"، ولفتوا الى ان هذا الإجراء يعتمد على الحاصل في تجارة العراق الخارجية ونمو أساليب تمويلها.
من جهته، قال مدير "شركة الأخوين للصيرفة"، محمد يوسف الصراف 28 عاماً، ل"الحياة"، ان "مزادات العملة ال25 التي أجراها البنك المركزي، لم تُحدث أي تأثير يذكر على سعر صرف الدينار طوال الفترة السابقة". وأضاف: "العملية التي حدثت فقط هي ان الذي يملك مبالغ كبيرة بالعملة المحلية هو المستفيد الأول من هذه المزادات"، موضحاً انه "لا يحق للمواطن الفقير الذهاب الى المركزي للحصول على مبلغ بالعملة الصعبة لأن البنك يطلب منه فوراً مبالغ كبيرة".
ودعا الصراف، البنك المركزي الى اتباع إجراءات جديدة تسمح ببيع العملات الصعبة الى جميع المواطنين وبأي مبلغ يحدّده المشتري، من دون وضع قيود تحد من الاستفادة العامة لكل المتعاملين في هذه العملية.
أما سلمان ذياب، وهو مدير شركة للصيرفة تعمل في بغداد، فقال ل"الحياة" ان "تأثيرات مزادات العملة تبقى ضعيفة جداً لأن الكميات الدولارية المباعة من قِبل البنك المركزي إنما تُهرّب خارج العراق". وأضاف: "سبب ذلك يعود الى ضعف القيود والرقابة على التحويل الخارجي وضعف الرقابة على الحدود العراقية"، مشيراً الى ان "كل دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، تفرض قيوداً على خروج العملات الصعبة من أسواقها".
وتساءل: "لماذا لا تفرض قوات التحالف في العراق إجراءات حازمة لمنع خروج العملات الصعبة عبر الحدود، وهي تعلم ان الشعب العراقي بأمس الحاجة إليها". واتهم "أزلام النظام السابق بتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها الى الخارج، لأن المعروف عنهم انهم أصحاب الملايين والنفوذ في البلد سابقاً".
وحضّ ذياب السلطات النقدية العراقية على "تشديد القيود على الحدود وفرض نوع من الرقابة عليها وإخضاعها للتفتيش الصارم لتفويت الفرصة على المخربين الذين يسعون إلى تدمير الاقتصاد العراقي من خلال خلق حال من عدم الاستقرار في سعر صرف الدينار".
وتوقع "في حال تحقق ذلك أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق العراقية الى ما لا يزيد على 1500 دينار"، لافتاً الى "انخفاض سعر الدولار من ثلاثة آلاف دينار الى 500 دينار عندما طُبقت مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة عام 1996".
وعزا هذا الانخفاض الى "الإجراءات الحازمة والقيود المفروضة آنذاك على خروج العملات من داخل العراق". واعتبر ان "مزادات بيع العملات الأجنبية التي يمارسها البنك المركزي حالياً تشبه تماماً بالوناً مثقوباً كلما نفخ فيه هواء، تسرب من الثقب مباشرة. فكلما طرح البنك عملات أكثر خلال مزاداته، تسربت في شكل فوري إلى الخارج نتيجة التهريب".