بالاثيو تؤيد قرار المحكمة الأميركية العليا وتحذر واشنطن من خطأ الاعتقالات في غوانتنامو

اكدت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاثيو امس، ان واشنطن ترتكب خطأ كبيراً بمواصلة اعتقال نحو 660 شخصاً في قاعدة غوانتنامو من دون محاكمة، للاشتباه بأنهم اعضاء في تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان".
ودعت بالاثيو مجدداً الى اطلاق السجين الاسباني حامد عبد الرحمن احمد 29 عاماً من مدينة سبتة الاسبانية شمال المغرب. وابلغت محطة "تيليثينكو" التلفزيونية ان اسبانيا ترى وجوب حل مسألة المعتقلين بسرعة. وقالت: "نحن نجري حواراً حساساً مع السلطات الاميركية. وسيحضر وفد اميركي الى هنا في الايام القليلة المقبلة للقاء مسؤولين من وزارتي الداخلية والعدل من اجل محاولة التوصل الى حل".
واعتبرت الوزيرة الاسبانية ان "هذا الوضع لا يمكن ان يستمر. كنت اتمنى لو تم حله في وقت سابق". ورحبت بقرار المحكمة الاميركية العليا النظر في الاستئناف الذي تقدم به محامو معتقلين استراليين وبريطانيين و12 كويتياً، طعنوا في التأكيدات الاميركية بان المعتقلين لا يقعون ضمن سلطة المحاكم الاميركية. واضافت: "آمل في ان يفتح قرار المحكمة الاميركية العليا الباب لهؤلاء للخروج من تلك الدوامة القانونية".
المحكمة العليا أمل المعتقلين بالحرية ويأتي ذلك في وقت، افسحت موافقة المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في الحقوق القانونية لمعتقلي غوانتنامو، في المجال امام اصدار حكم قضائي يوازن بين صلاحيات الرئيس جورج بوش الدستورية كقائد للقوات المسلحة وحقوق الانسان المكفولة بموجب القانون الدولي ميثاق جنيف.
وستقرر المحكمة العليا للمرة الاولى ما اذا كان من صلاحية المحاكم الاميركية النظر في دعاوى معتقلين في غوانتنامو، الامر الذي يحدد لاحقاً مدى دستورية اعتبارهم من جانب الادارة الاميركية "مقاتلين غير شرعيين".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المحكمة العليا انها ستقرر بحلول حزيران يونيو المقبل، ما اذا كان من صلاحية المحاكم الفيديرالية الاميركية النظر في تلك الدعاوى وليس دستورية اعتقالهم من دون محاكمة، الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي.
ولكن الصحيفة اعتبرت ان مجرّد قرار المحكمة النظر في المسألة، يعتبر ضربة لادعاءات الادارة الاميركية أن مصير المعتقلين "امر يرتبط مباشرة بالسلطة التنفيذية" المتمثلة بالرئيس جورج بوش.
صلاحيات المحكمة
ويذكر ان من صلاحيات المحكمة العليا درس الخلافات بين الادارة الاميركية ومواطني دول اخرى. وتتألف المحكمة من ثمانية قضاة يعينهم الرئيس ويصدّق على تعيينهم مجلس الشيوخ. ويحق للكونغرس اقرار بعض الاستثناءات على صلاحيات المحكمة العليا، وذلك بموجب المادة الثالثة من الدستور الاميركي.
وكانت محكمة الاستئناف الاميركية في مقاطعة كولومبيا رفضت في اذار مارس الماضي النظر في دعوى قضائية تتعلق بمعتقلين في غوانتنامو ادّعوا بانهم يقعون بحكم الامر الواقع تحت السيطرة الاميركية على رغم احتجازهم في اراض مؤجرة من الحكومة الكوبية. واعتبرت المحكمة الفيديرالية في حينه انه نظراً الى سابقة تتعلق بحكم للمحكمة العليا في الحرب العالمية الثانية، فإنه لا صلاحية للمحاكم الفيديرالية في درس قضايا معتقلين اجانب خارج الولايات المتحدة.
ويذكر ان واشنطن استأجرت قاعدة غوانتنامو من السلطات الكوبية عام 1903، ولكنها لا تعتبرها أرضاً اميركية.
وقالت شبكة "بي بي سي" التلفزيونية إن المحكمة العليا ستحيل القضية في حال اقرارها بصلاحية القضاء الاميركي النظر في قضايا معتقلي غوانتنامو، الى محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا التي ستحكم في شرعية اعتقال 660 شخصاً متهمين بالارهاب من دون محاكمة.
ومن جهة اخرى، اعرب محامي البريطانيين شفيق رسول وواصف اقبال المعتقلين في غوانتنامو، عن سعادته بخطوة المحكمة العليا. وقال ستيفن وات إن تلك الخطوة "هي من دون شك اكثر الاخبار تشجيعاً التي حصلوا عليها"، منذ اعتقالهم اثناء الحرب على افغانستان عام 2001.