ناشطو حقوق الإنسان يرحبون بقرارات المحكمة العليا بشأن معتقل غوانتانامو سيئ السمعة

المعتقلون حققوا انتصاراً قانونياً ومعركتهم ستدوم طويلاً

انتقد الرئيس الأميركي جورج بوش قرار المحكمة العليا بالسماح للمعتقلين في غوانتانامو باللجوء الى المحاكم المدنية للطعن في اعتقالهم، فيما رحب ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه الخطوة.
ورأى ناشطو حقوق الإنسان ان هذه الخطوة تشكل توبيخا واضحا وصريحا لما قامت به ادارة بوش من حرمان المعتقلين من حقوقهم الدستورية الرئيسية.
وقال بوش في روما حيث اجرى محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني "هذا قرار اصدرته المحكمة العليا، وسنلتزم بقرار المحكمة لكن ذلك لا يعني انني موافق عليه".
واضاف "اوافق تماما مع القضاة الذين عارضوا القرار. فقد كانت معارضتهم تستند الى مخاوفهم الشديدة بشان الأمن القومي الأميركي".
ورحب محامون وجماعات حقوقية واقارب المعتقلين بالقرار واعتبروه دفاعا عن الدستور الأميركي. وقال خالد العودة والد احد معتقلي غوانتانامو واحد المتقدمين بشكوى امام المحكمة العليا "بعد اكثر من ست سنوات طويلة ومؤلمة اصبح افراد اسرنا المعتقلين قريبين من العدالة".
واضاف "شعرنا بالارتياح لأن المحكمة العليا قررت ارساء حكم القانون الذي كان اساس النظام القانوني في الولايات المتحدة منذ اكثر من مئتي سنة".
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان الحكم يعتبر "ضربة قاسية" لسياسات بوش.
واضافت المنظمة ان "حق المعتقلين في الطعن في الأسس القانونية لاعتقالهم، هو حق مضمون لهم على مر الزمان يوفر الضوابط الأساسية ضد اية انتهاكات" يمكن ان تقوم بها السلطة التنفيذية.
وقال غيتانزالي غوتيريز الذي يمثل العديد من معتقلي غوانتانامو، ان الحكم يظهر دور القضاء الأميركي في ضبط السلطة التنفيذية. واضافت ان القضاء "يضمن ان يكون المعتقلون لدى الحكومة يستحقون الاعتقال ويمنع السلطة التنفيذية من ارتكاب انتهاكات غير قانونية بسبب غياب رقابة المحكمة".
واختلف المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية جون ماكين والمرشح الديموقراطي باراك اوباما بشأن القرار.
فقد المح السناتور الجمهوري الى أنه يوافق على رأي رئيس القضاة جون روبرتس المعارض للقرار، وقال "هذا الأمر يثير قلقي. فهؤلاء مقاتلون غير قانونيين، وليسوا مواطنين أميركيين".
اما اوباما فوصف القرار بانه "رفض لمحاولات إدارة بوش خلق ثغرة قانونية سوداء في غوانتانامو".
واضاف ان "هذه خطوة مهمة باتجاه اعادة مصداقيتنا بوصفنا شعب ملتزم بحكم القانون ويرفض الاختيار الخاطئ بين مكافحة الارهاب واحترام القانون".
وقال خبراء ان معتقلي غوانتانامو حققوا انتصارا قانونيا مهما امام المحكمة الأميركية العليا لكن معركتهم ستستمر طويلا على ما يبدو حتى يتم التوصل الى حل سياسي.
ويتوقع ان تتدفق شكاوى هؤلاء المعتقلين الى المحكمة الفدرالية في واشنطن التي تضم 15قاضيا ولديها اصلا مئتي دعوى رفعت منذ سنوات في بعض الحالات لكنها جمدت الى ان يتم البت في صلاحيتها.
والقرار الذي صدر الخميس يمنح المعتقلين ومحاميهم حق معرفة الاسس التي يستند اليها الأميركيون في اعتقالهم.
وسيعقد قضاة المحكمة الفدرالية اجتماعا في الايام المقبلة للبحث في وسائل تنفيذ هذه المهمة الشاقة غير الواضحة اذ ان المحكمة العليا اكدت ضرورة النظر "بسرعة" في شكاوى هؤلاء المعتقلين لكنها لم تحدد المعايير القانونية لتقييم صلاحية اي اعتقال.
وقال كبير القضاة في المحكمة رويس لامبرت "اتوقع ان ندعو المحامين من الجانبين لندرس مقترحات حول كيفية القيام بهذه المهمة بفاعلية وسرعة".
وسيكون على القضاة مثلا البت في مسألة اطلاع المعتقلين على عناصر الاتهامات الموجهة لهم والى اي حد يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات التي تعتبر سرية في معظم الحالات، وهي مسألة يمكن ان تتطلب مناقشات تستمر اشهرا قبل دراسة مضمون أي ملف.