متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في غزة بعد احتجاجات على اغلاق جمعيات خيرية

اشتبك متظاهرون فلسطينيون مع رجال الشرطة الفلسطينية صباح امس في اعقاب احتجاجات على اغلاق مؤسسات وجمعيات خيرية اسلامية قبل نحو ثلاثة اشهر.
وجرت الاشتباكات التي اطلق خلالها رجال الشرطة النار في الهواء، بعد ان رشق مئات المتظاهرين مقار عدد من الهيئات والسلطات الحكومية، في مدينة غزة.
ولم يصب احد بأذى، ولم تعتقل الشرطة أياً من المتظاهرين، فيما صادرت آلة تصوير تلفزيونية لاحد الصحافيين لبعض الوقت لمنعه من التصوير، قبل ان تعيدها له.
وكان نحو 700 مواطن، معظمهم نساء واطفال ومعاقون، من المستفيدين المتضررين من تجميد ارصدة هيئات خيرية اسلامية في قطاع غزة، اعتصموا في باحة المجلس التشريعي صباح امس احتجاجا على قرار التجميد.
ثم توجه المتظاهرون الى مقر سلطة النقد الفلسطينية بمثابة بنك مركزي القريبة من مقر المجلس التشريعي، ورشقوا المبنى والسيارات المتوقفة امامه بالحجارة، ما ادى الى تحطيم نوافذ المبنى وعدد من السيارات، قبل ان يواصلوا طريقهم الى مقر مجلس الوزراء السابق في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وهناك عاد المتظاهرون ورشقوا مقر اللجنة ومقر ديوان الموظفين العام بالحجارة، ما ادى الى تحطيم نوافذ كثيرة في المبنيين.
واشتبك المتظاهرون مع رجال الشرطة المكلفين حراسة المقرين، حيث اطلقوا النار في الهواء والقوا قنبلة صوت قرب الجموع، التي انضم اليها نحو 500 طالب من جامعتي الازهر والاسلامية القريبتين.
واستدعى رجال الشرطة تعزيزات، فحضر رجال الشرطة وآخرون من الشرطة البحرية، والاستخبارات العامة وكل الاجهزة الامنية الفلسطينية، واشتبكوا مع المتظاهرين المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة.
وبعد نحو ساعة انسحب المتظاهرون من المكان بعد ان وزعوا بيانا صحافيا، من دون وقوع اصابات في صفوف الطرفين.
واتهم البيان القضاء الفلسطيني المعروضة امامه قضية تجميد ارصدة نحو 39 هيئة ومؤسسة ونادياً خيرياً ب"التسويف والمماطلة".
وقالت المؤسسات المجمدة ارصدتها في بيانها: "لجأنا الى القضاء عله ينصفنا ففوجئنا بالتسويف والمماطلة من قبل النيابة العامة ومحاولة للالتفاف حول القانون عبر تأجيل المحاكمة للمرة الثالثة على التوالي".
وأضافت: "ان النيابة العامة لم تثبت خلال هذه الفترة أي مخالفة ضد أي من الجمعيات المجمدة اموالها" منذ الرابع والعشرين من آب اغسطس الماضي، بقرار من محافظ سلطة النقد بناء على قرار من النائب العام قبل ايام عدة من استقالة حكومة محمود عباس ابو مازن.
وتساءلت: "متى سيصدر قرار رفع التجميد؟ بعد ان يموت الايتام جوعاً... ويتشردون في الشوارع... وينامون على قارعة الطريق؟!".
ودعت المؤسسات في البيان "كل اصحاب الضمائر الحية والغيورين على مصلحة الوطن وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفات بالتدخل من اجل رفع التجميد والقرار الظالم".
يشار الى ان قرار تجميد ارصدة المؤسسات التابعة في معظمها ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس الذي حرم آلاف الايتام والمكفولين والمعوقين من اعانات شهرية، جاء استجابة لضغوط اميركية واسرائيلية لتجفيف مصادر اموالها وتقطيع ايديها الخيرية التي تساهم في انتشار الحركة وتوسع قاعدتها.