لجنة المحاسبة في الكونغرس تدقق في طريقة إرسائها . عقود في أفغانستان والعراق للشركات المرتبطة بالجيش ومسؤولين في الادارة ومتبرعين لبوش

كشف تقرير أعده مركز التكامل العام في الولايات المتحدة أن الشركات الأميركية التي تم اختيارها لتنفيذ أعمال تقدر بحوالى 8 بلايين دولار في العراق وأفغانستان، هي ضمن المساهمين الكبار في حملات التبرع المالية للرئيس جورج بوش والموالين له، بالإضافة إلى كونها تتمتع بعلاقات مع الحكومة الفيديرالية والجيش.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" التي أوردت الخبر أن التقرير الذي يحمل إسم "إسقاطات الحرب" قدم قائمة بأسماء 71 شركة أو شخصاً حصلوا على عقود من وزارة الدفاع البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة التطوير الدولية، من دون أي إشارة الى وجود مخالفات قانونية أو مالية. لكن المدير التنفيذي للمركز تشارلز لويس أبلغ الصحافيين أن البحث الذي أجراه المركز كشف أموراً غريبة ولافتة للنظر. وأضاف أن الحرب في أفغانستان والعراق جعلت هذه الشركات تنقض كاللصوص بكل قوتها، لتنبعث رائحة التمييز السياسي وعلاقات الصداقة من عملية منح العقود.
وبلغت مساهمات هذه الشركات في الحملات السياسية والحزبية الأميركية 49 مليون دولار منذ 1990، منها 23 مليون دولار من أكبر 14 شركة بين هذه المجموعة. وأشار إلى أن ابوش الإبن جمع لحملته أكثر من أي رئيس أميركي خلال ال12 عاما الماضية بما يزيد عن 500 ألف دولار. ولاحظ التقرير أن 60 في المئة من الشركات الفائزة بالعقود في أفغانستان والعراق لديها موظفون كانوا سابقاً في عداد المسؤولين في إدارة الرؤساء الجمهوريين أو الديموقراطيين أو في الحزبين، وفي الكونغرس ووزارة الدفاع، على كل المستويات، تتصدرها شركتا "كيه بي آر" المتفرعة عن "هاليبرتون" الحاصلة على عقود قيمتها تزيد عن 3.2 بليون دولار، تليها "بكتل" الحاصلة على عقود قيمتها 03.1 بليون دولار.
يشار إلى أن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني شغل في الماضي منصب نائب رئيس مجلس إدارة "هاليبرتون"، وشغل جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد جورج بوش الأب، نائب رئيس شركة "بكتل". فيما أشار التقرير إلى شركة "سوليفان هاف أسوشيتس" التي حصلت على عقد لتقديم الاستشارات للوزارات العراقية المختلفة، وليس فيها غير موظف واحد هو تيري سوليفان، زوج كارول هاف سكرتيرة مساعد وزير الدفاع لقضايا الأمن والإعلام.
لكن التقرير أشار الى أن الباحثين في المركز وجدوا أنه حتى الشركات الصغيرة، وغير المعروفة التي حصلت على عقود عقب الحربين تتمتع هي الأخرى بطريقة أو أخرى بعلاقات متينة مع مسؤولين في إدارة بوش.
ودافعت شركة "بكتل" عن نفسها بقولها انها فازت بالعقود لكفاءتها العالية، في إدارة وتنفيذ أعمال تحت ظروف قاسية كالتي يمر بها العراق.
فيما دافع ريتشارد باوشر الناطق باسم وزارة الخارجية عن طريقة إرساء العقود، مؤكدا محافظة الإدارة على قدر عال من الشفافية. غير أن دائرة المحاسبة في الكونغرس أعلنت أنها تجري حاليا تدقيقاً ومراجعة لعمليات ارساء العقود.