نائبان يدعوان الى سحبه من التداول ورأي قانوني لا يعتبره متعارضاً مع رفض التوطين . لبنان : اعتراض على اقتراح قانون تملك الفلسطينيين

لاقى اقتراح القانون الذي تقدم به عدد من النواب والمتعلق بحق الفلسطينيين بتملك شقة في لبنان مواقف نيابية معارضة، في وقت واصلت فيه لجان حق العودة والفصائل الفلسطينية حملة شعبية للتوقيع على عريضة تطالب بتعديل القانون الذي يمنع التملك.
ورأى النائب بيار الجميل ان الاقتراح بتملك الفلسطينيين "يشكل خرقاً جديداً لقرار حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ومحاولة جديدة للالتفاف على مبدأ دستوري يرفض توطين الفلسطينيين في لبنان". وأضاف: "اننا نخشى ان يعيد التاريخ نفسه، فكما أفضى الاتفاق الشهير الى الاجازة للفلسطينيين الموجودين في لبنان التسلح بحجة الكفاح المسلح في سبيل العودة وأدى الى حرب دفعنا ثمنها جميعاً، فإننا نخشى ان يكون الاقتراح مدخلاً الى فتنة جديدة تذكرنا بصفحات سود"، داعياً جميع المعنيين "الى رفض هذا الاقتراح الفتنة".
وناشد النائب نعمة الله أبي نصر النواب الذين تقدموا باقتراح القانون المبادرة الى سحبه "لأنه يشكل عن قصد او غير قصد سبباً لفتنة نحن في غنى عنها"، وتمنى على "رئيس الجمهورية إميل لحود المؤتمن على الدستور ان يعمل على سحب هذا الملف من التداول لكي لا تتعرض مسيرة الوفاق الوطني لأي اهتزاز في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان والقضية الفلسطينية".
كذلك ناشد رئيس حزب التضامن إميل رحمة رئيس الجمهورية "ان يمنع هذه المحاولة من أول الطريق ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب ان يرفضوها بالاجماع وكذلك رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء".
وفي المقابل اكد القانوني الدكتور ادمون نعيم ان اعطاء الفلسطينيين حق اكتساب شقة لا يعني اعطاءه الجنسية اللبنانية وبالتالي لا يتعارض مع منع التوطين الوارد في الدستور. واعتبر ان اقامة هذا الشخص في لبنان استناداً الى شرائه شقة سكنية لا تعني اعطاءه الجنسية اللبنانية".
وأثنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على "جهود الكتل النيابية من اجل تعديل قانون الملكية العقارية". واعتبرت ان تعديل القانون يعتبر "هدية الى الانتفاضة الفلسطينية"، آملة "ان تكون هذه الخطوة مقدمة لتصحيح مسيرة العلاقات الفلسطينية - اللبنانية وتعزيزها". وناشدت الجبهة ولجان حق العودة بعد عرض نتائج حملة التواقيع على عريضة حق التملك، الرؤساء الثلاثة "الغاء الفقرة التمييزية التي يتضمنها قانون الملكية العقارية دعما لنضال شعبنا الفلسطيني من اجل حقوقه الوطنية".