أبلغ وفداً عراقياً أن "الصراعات الداخلية تعيق انتهاء الاحتلال". خدام ل"الحياة": ليس وارداً إرسال قوات سورية أو عربية إلى العراق

حذر نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام العراقيين من ان "الصراعات الداخلية تعيق انتهاء الاحتلال"، مؤكداً أن مشاركة بلاده أو أي دولة عربية بقوات عسكرية "ليس وارداً".
وكان خدام يتحدث إلى الصحافيين بعد لقائه حوالى 63 شخصاً يمثلون أحزاباً وقوى سياسية عراقية، كان غير مسموح لها العمل في عهد الرئيس السابق صدام حسين، بينها "حزب الحرية والعدالة" و"حزب الاصلاح الديموقراطي" و"الحزب الاشتراكي الناصري" و"حزب العراق الموحد" و"اتحاد العاطلين عن العمل" و"رابطة العمل القومي" وعدد من شيوخ العشائر. وقال أحد أعضاء الوفد: "نريد اشهار تجمعنا في سورية ودول عربية اخرى. هدفنا معارضة الاحتلال الاميركي - البريطاني". وقال محمد الكرخي ل"الحياة": "المقاومة الحالية ظرفها مختلف، نحن نريد انهاء الاحتلال بالطرق السلمية".
وأكد خدام رداً على سؤال ل"الحياة" وجود "اجماع بين العراقيين للعمل من أجل انتهاء الاحتلال وممارسة العراقيين حق تقرير مصيرهم تحت اشراف الامم المتحدة"، لافتاً إلى أن اللقاء تناول "الوضع في المنطقة والعلاقة بين ما يجري في العراق وفي فلسطين". وأوضح رداً على أسئلة أخرى ان: "لسورية سياسة واضحة عبرت عنها في جميع المحافل العربية والدولية. العراق بلد عربي يجب ان تعود اليه سيادته واستقلاله ويجب ان ينتهي الاحتلال، وان تقوم في العراق دولة من اختيار الشعب العراقي تبني المؤسسات في العراق وتمارس السيادة على العراقيين، دون تمييز لأسباب سياسية أو طائفية وعرقية".
وسُئل هل سترسل بلاده قوات عسكرية بعد موافقتها على القرار 1511، فقال: "ليس وارداً ان تشارك أي دولة عربية في ارسال قوات الى العراق"، مشيراً إلى ان "واجب كل الدول مساعدة الشعب العراقي لاستعادة سيادته وممارسة دوره الطبيعي في الإطارين العربي والدولي"، لأن "المحنة التي تصيب العراق هي محنة للأمة العربية جميعاً".
وسُئل هل دمشق قلقة من احتمال تقسيم العراق، فأجاب: "الشعب العراقي مصمم على تجنب أي نزاعات داخلية ومصمم على الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية"، ملاحظاً "حرص الاشقاء العراقيين على تجنب هذه النزاعات، انهم مدركون ان الصراعات الداخلية تعيق عملية انتهاء الاحتلال". وعن مشكلة الأموال العراقية في المصارف السورية التي يقوم وفد فني عراقي - أميركي في بحثها مع السوريين، قال خدام: "هناك بعض الأموال العراقية وهناك بعض المطالب السورية. هذا الأمر تجري مناقشته في الإطار الفني".