قرار الجمعية العامة يتضمن آلية متابعة ويفتح الباب للتوجه الى محكمة العدل الدولية

كان الاتحاد الاوروبي هو الذي تبنى، ككتلة، طرح مشروع قرار في شأن الجدار الاسرائيلي الفاصل في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة تم التصويت عليه فجر امس الاربعاء وحصل على دعم 144 دولة، ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل وميكرونيزيا وجزر المارشال، وامتنعت 12 دولة عن التصويت عليه بينها استراليا.
واتخذت الجمعية العامة موقفاً واضحاً من الجدار اذ طالبت اسرائيل "بوقف والغاء" تشييده في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحواليها، والذي "يُعدّ اخلالاً بخط هدنة عام 1949 ويناقض احكام القانون الدولي ذات الصلة".
كما وضع القرار آلية متابعة من خلال الطلب الى الامين العام ان يقدم تقريراً بصفة دورية عن مدى الامتثال للقرار على ان يقدم التقرير الاول في غضون شهر واحد. وينص القرار على انه، لدى تسلّم الجمعية العامة تقرير الامين العام "ينبغي النظر في اتخاذ تدابير اخرى، اذا لزم الامر، في اطار منظومة الامم المتحدة".
هذه الفقرة، حسب مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة تعني ضمنياً فتح الباب على التوجه الى محكمة العدل الدولية علماً ان "منظومة الامم المتحدة" تضم الامانة العامة، ومجلس الامن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة العدل الدولية.
واعتبر القدوة القرار "انجازاً مهماً" سيما وان تقدم كتلة الاتحاد الاوروبي بتبني طرحه الى التصويت له "مغزى سياسي مهم" وان الموقف الوارد في القرار يشكل "موقفاً سياسياً أبعد من الموقف الذي تبنته القمة الاوروبية من الجدار قبل ايام". وقال: "ان هذا الانجاز ليس بسيطاً".
وتقول المصادر الديبلوماسية الفلسطينية ان بريطانيا "عرقلت توحد الموقف الاوروبي حتى اللحظة الاخيرة قبل التصويت، وبعدما وضع الوفد الفلسطيني خطاً واضحاً لا تراجع عنه، تعرض البريطانيون لضغوط شديدة، بما في ذلك ضغوط عنيفة من جانب فرنسا والمانيا".
وقال القدوة انه لمس خوفاً كبيراً من التوجه الى محكمة العدل الدولية لدى اسرائيل ولذلك "جُنّت الديبلوماسية الاسرائيلية امام القرار".
وتابع: "ان من الصعب تجاهل ما حدث في الجمعية العامة. اذ من الواضح ان هذا انذار جدي لاسرائيل وان هناك خطوات تالية وتدابير اخرى في آلية متابعة ونحو محكمة العدل الدولية بصفتها هيئة في منظومة الامم المتحدة". وتجاوبت الديبلوماسية الفلسطينية مع ضغوط اوروبية من اجل اضفاء "توازن" على القرار.
وتدعو الجمعية العامة في احدى فقرات القرار "الطرفين للوفاء بالتزاماتهما بموجب الاحكام ذات الصلة لخريطة الطريق"، وتدعو السلطة الفلسطينية "للقيام بجهود مرئية على ارض الواقع لاعتقال وعرقلة وكبح الافراد والمجموعات التي تقوم بهجمات عنفية وتخطط لها". كما يدعو القرار حكومة اسرائيل الى "عدم القيام بأي اعمال تقوض الثقة، بما في ذلك اعمال التهجير والاعتداءات على المدنيين واعمال القتل خارج اطار القانون".
وفي الفقرات التمهيدية للقرار دانت الجمعية العامة جميع اعمال العنف والارهاب والتدمير، و"بشكل خاص اعمال التفجير الانتحارية وتصعيدها في الآونة الاخيرة، بالهجوم الذي وقع في حيفا".
ودانت ايضاً "الهجوم بمتفجرات وقع في قطاع غزة واسفر عن وفاة ثلاثة ضباط اميركيين".
وشجبت الجمعية العامة "اعمال القتل خارج الاطار القانوني وتصعيدها في الآونة الاخيرة ولا سيما الهجوم الذي وقع في غزة".
وكررت تأكيد دعوتها لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال "ان تبدي الاحترام الكامل والفعلي لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949". واكدت معارضتها للأنشطة الاستيطانية ومصادرة الاراضي وضمها لفرض الامر الواقع.