تبادل اتهامات في الأوساط الأمنية المغربية في شأن المسؤولية عن فرار مطلوبين . النائب بن كيران يفشل في تولي قيادة جماعة اسلامية محسوبة على "العدالة والتنمية"

اخفق النائب عبدالإله بن كيران، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي، في حيازة الثقة لرئاسة "حركة التوحيد والاصلاح" التي انتخبت محمد الحمداوي رئيساً لها في ضوء تداعيات استقالة الدكتور احمد الريبوني الذي وجهت اليه انتقادات قبل اسابيع بسبب تصريحات نسبت اليه تشكيكه في مفهوم "إمارة المؤمنين".
وتزامن انتخاب الحمداوي مع تردد انباء عن استقالة النائب مصطفى الرميد، رئيس الكتلة النيابة ل"العدالة والتنمية" في مجلس النواب. لكن مصادر في الحزب اكدت ل"الحياة" أمس ان اجتماعاً قيادياً ينعقد اليوم الثلثاء سيدرس تداعيات القضية، في اشارة الى وجود جناحين داخل الحزب احدهما يدعم رئاسة الرميد للكتلة النيابية وآخر يحبذ اختيار شخصية معتدلة. والرابط بين وضع "العدالة والتنمية" و"حركة الاصلاح والتوحيد" ان الأخيرة غير المعترف بها كحزب سياسي كانت تدعم "العدالة والتنمية"، غير انها في انتخابات المجالس المحلية الاخيرة ترددت في الدعم، ما يحمل على الاعتقاد بأن تياراً فيها يدعو الى معاودة النظر في مواقف الحركات الاسلامية على خلفية هجمات الدار البيضاء التي حمّلت تيارات يسارية الحركات الاسلامية المسؤولية المعنوية ازاءها.
لكن محمد الحمداوي، رئيس "حركة التوحيد"، قال أول من أمس امام الاجتماع الاستثنائي للحركة ان هجمات 16 ايار مايو في الدار البيضاء "رافقها هجوم صريح على كافة مظاهر التدين في المجتمع المغربي" كان هدفه إلقاء المسؤولية المعنوية على الحركات الاسلامية. واضاف: "تمكنا من تجاوز المرحلة بالثبات اللازم والحكمة المطلوبة".
وعزا الدكتور الريبوني، من جهته، اسباب استقالته منذ حوالى 4 اشهر، الى انها "جاءت بقدر الله وحكمته من دون تقدير أو تدبير". ورأى ان "لا فائدة ولا جديد يمكن الإفادة منه في معاودة اثارة الموضوع". وحدد مسؤوليات الحركة في "العمل والانتاج في الميدان التربوي". وقال ان هذا المجال "يطرح أمام الحركات الاسلامية تحديات على درجة كبيرة من الاهمية".
لكن مراقبين لتطورات الأوضاع السياسية في البلاد رأوا أن المنهجية التي التزمتها الحركات الاسلامية، وضمنها "العدالة والتنمية"، هدفت الى امتصاص ردود الفعل ازاء تداعيات هجمات الدار البيضاء. وفي الوقت ذاته، فقد رأى هؤلاء المراقبون في قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاح قوانين الأسرة انتصاراً لمبدأ التكافل الاجتماعي وعدم نصرة فريق على آخر، بخاصة ان طرح اشكالية أوضاع المرأة تسبب منذ سنوات في تفريق المجتمع بين تيارين احدهما علماني والآخر اسلامي. عرضا معاً قوتهما في تظاهرتين حاشدتين في الدار البيضاء والرباط.
وذهبت "العدالة والتنمية" وكذلك جماعة "العدل والإحسان" التي يتزعمها عبدالسلام ياسين الى الترحيب بالمضمون الاسلامي لاصلاح قوانين الأسرة واعتماد المنهجية الاسلامية. ويسود الاعتقاد بأن الموقف الداعم لهذه الحركات ينحو في اتجاه الإفادة من الجدل الذي اثير عقب احداث الدار البيضاء، بخاصة وان "العدالة والتنمية" قدم مترشحين أقل لانتخابات البلديات. لكنه استطاع مع ذلك ان يحافظ على وجود متوازن، في مقابل تلقي خصمه العنيد "الاتحاد الاشتراكي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي ضربة قوية بحسب أوساط حزبية.
الى ذلك، قالت مصادر أمنية ان السلطات المغربية ما زالت تواصل البحث عن اعداد من المتورطين في هجمات الدار البيضاء يعتبرون مطلوبين لدى القضاء. وجرى في غضون ذلك تبادل الاتهامات داخل أوساط امنية حول المسؤولية ازاء فرار عدد من المطلوبين كانت قوات الأمن دهمت بيتاً في منطقة القرية، شرق مدينة مسلا التي يفصلها عن الرباط العاصمة نهر "أبو رقراق" لاعتقالهم، غير انهم كانوا مدججين بأسلحة بيضاء، وهراوات وتمكنوا من الفرار بعدما تركوا أوراق هويات بعضهم التي تؤكد انهم من المطلوبين.