ازداد تعقيد الاوضاع في دائرة دمنهور شمال مصر التي تجري فيها بعد غدٍ الانتخابات البرلمانية التكميلية بين مرشحي "الإخوان المسلمين" وحزب الوفد، إذ سينظر القضاء اليوم في ثلاث دعاوى قضائية عاجلة تطلب وقف اجراء الانتخابات وإعادة فتح الباب لكل المرشحين بدلاً من قصر الترشيح على اثنين فقط. وأفادت مصادر برلمانية أن محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية ستنظر في الدعاوى المقدمة من مرشح حزب التجمع "اليساري" الدكتور زهدي الشامي والمرشحين المستقلين أحمد الشاعر وفوزي بهنسي، إذ حصل الشامي والشاعر على تقارير من محكمة النقض ببطلان الانتخابات التي جرت في العام 2000 واحقيتهما في دخول الاعادة. وطالب الثالث بالترشح في ضوء مشاركته في الجولة المحكوم ببطلانها. وكان البرلمان اسقط عضوية نائب الإخوان الدكتور جمال حشمت بعد صدور قرار عن محكمة النقض أفاد بأحقية مرشح الوفد السيد خيري قلج بخوض جولة الاعادة بدلاً من مرشح الحزب الوطني الحاكم. وقرر البرلمان اعادة الانتخابات بين المرشحين. وسجل المرشح المستقل احمد الشاعر مفاجأة بحصوله على قرار جديد مطابق يقضي بأحقيته دخول جولة الإعادة على مقعد العمال بدلا من النائب الحالي عن الحزب الحاكم. وتوقعت مصادر البرلمان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بعد غد حتى في حال صدور حكم بتأجيلها، على خلفية امكان اقامة الحكومة دعوى لوقف تنفيذ الحكم الى حين النظر في الطعن عليه ما يتيح الاستمرار في تطبيق قرار وزير الداخلية إجراء الانتخابات من دون تأجيل وهو الاجراء المعتاد في مثل هذه الحالات. وفي غضون ذلك، ازادادت حدة التوتر في الدوائر إذ وزع انصار حشمت رسالة على وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان ألمحوا فيها إلى توقعهم "تزوير الانتخابات". وتحت عنوان "الى اصحاب الضمائر الحية في شتى أنحاء العالم" أكدت الرسالة ان "اسقاط اعضوية حشمت من البرلمان تمت من خلال مسرحية استخدمت فيها الحكومة أغلبية الحزب الوطني لتصفية حساباتها مع النائب بسبب ممارسة دوره في مراقبة الحكومة خصوصاً في مجالي الإعلام والثقافة".. وفي المقابل أصدرت لجنة حزب الوفد في محافظة البحيرة بياناً حملت فيه بعنف على حشمت وانصاره واتهمتهم ب"المزايدة واستثارة عواطف المواطنين". واستغربت "ما يردده البعض عن صفقة بين الوفد والحكومة". وشددت على أن "ترويج هذه الاشاعات اعلان تمهيد مبكر لسقوط من يرددها". واتهمت حشمت بأن "كل انجازاته تنحصر في انه ضيف دائم على احدى المحطات الفضائية الجزيرة التي لا تكن شعوراً طيباً لمصر". وانهت الشرطة استعدادات مكثفة للسيطرة على الاوضاع الامنية في الدائرة ومنع حدوث اعمال عنف بين المرشحين وأنصارهما. وعُلم أن تعليمات مشددة صدرت بتطبيق القانون على المخالفين وتوفير الأجواء المناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.