مصر : لجنة برلمانية توصي بابطال عضوية نائب من "الاخوان"

اقرت لجنة الدستور والتشريع في البرلمان المصري أمس توصية هي الأولى من نوعها باسقاط عضوية النائب عن جماعة "الاخوان المسلمين" الدكتور جمال حشمت استجابة لتقرير محكمة النقض باعادة الانتخابات في دائرته. وينتظر عرض التقرير على جلسة للبرلمان بصورة عاجلة، ويستلزم الحصول على موافقة ثلثي الاعضاء لإبطال عضوية النائب حشمت وإعادة الانتخابات في دائرته مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة شمال مصر مع مرشح حزب الوفد الليبرالي محمد خيري قلج في موعد تحدده وزارة الداخلية.
وكان قلج طعن في نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في تشرين الثاني نوفمبر العام 2000 مشيراً الى حصول خطأ في احصاء اصوات الناخبين والى حقه في منافسة حشمت بجولة الاعادة بدلاً من مرشح الحزب الوطني الحاكم. واثبتت تحقيقات المحكمة صحة الطعن، وقررت إبطال النتائج واعادة الانتخابات بين قلج وحشمت الذي فاز بفارق 11 ألف صوت عن اقرب منافسيه.
واستغرب حشمت قرار اللجنة وعرض اثناء المناقشات التي شهدت جدلاً حاداً، نسخة من محاضر جلسات سابقة للبرلمان تضمنت رفض حيثيات تقارير مشابهة لمحكمة النقض في دعاوى اخرى. وعلى رغم تأكيد النائب احترامه قرارات النقض، لكنه دافع عن حقه في الاحتفاظ بمقعده في ضوء السوابق البرلمانية.
وسجل النائب البارز في الحزب الوطني احمد ابو حجي مفاجأة بانتقاده القرار وتصويته لمصلحة حشمت، وقال "لا يجب ان تكيل اللجنة بمكيالين عند البحث في آراء محكمة النقض، خصوصاً انها عادة ما ترفض هذه التقارير". وانضم نواب مستقلون الى رفض القرار الذي صدر بموافقة 23 نائباً ضد خمسة.