مسعى لتوظيف علم فقيهات الأزهر حياتياً . حق المرأة في الإفتاء يثير زوبعة في مصر

أثارت فكرة تعيين امرأة في منصب مفتٍ وتخصيص قسم في دار الإفتاء المصرية لمجموعة من الفقيهات التي تعود الى الدكتورة سعاد صالح رئيسة قسم الفقه في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، والى بعض اساتذة الكلية جدالاً في الأوساط المصرية الدينية والجامعية.
وفيما ظهرت آراء معارضة مستندة الى الحديث الذي رواه الامام البخاري عن أبي بكر الصديق والقائل "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، و في ظل عدم اتخاذ الأجهزة المسؤولة موقفاً او قراراً على رغم عدم اعتراضها، سعى مؤيدو هذه الخطوة الى الدفاع عنها، خصوصاً بعدما أرسل الأزهر سيدات فقيهات كداعيات الى بعض الدول العربية والاوروبية في الآونة الاخيرة ما اعطى مؤشراً إلى تأييد فكرة تعيين امرأة مفتياً.
وأيدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة فرخندة حسن الفكرة، وقالت إن للمرأة الحق في ترسيخ دعائم المجتمع بشتى الطرق، مؤكدة ان لا الشرع ولا القانون يمانعان في أن تكون المرأة فقيهة. وعلى رغم انه يفرض ان تتسم بمقومات دينية وفقهية وعلمية عالية لتتقلد هذا المنصب. وأكدت فرخندة ان المرأة تحتاج الى مثل هذا المنصب خصوصاً بعد ظهور قضايا شائكة تمس حياتها، وحياة الأسرة والمجتمع في شكل مباشر ويصعب طرحها امام الرجل لما فيها من خصوصية تخجل الكثيرات من الافصاح عنها الا لامرأة مثلهن. وأضافت أن الأمر غير صعب على المرأة التي حققت مكاسب كبيرة في السنوات العشر الاخيرة في مجالات سياسية شتى، واستطاعت تولي مراكز مرموقة.
وقال الدكتور أسامة السيد التهامي: "إن وظيفة المفتي ليست ممنوعة على النساء شرعاً، موضحاً أن الشروط الواجب توافرها لمن يتولى الافتاء سواء كان رجلاً ام امرأة هي ان يتصف بالبلوغ ورجاحة العقل والعدل والملكات الخاصة في التقوى والورع والمروءة، وأن يكون حافظاً لكتاب الله وعارفاً بناسخه ومنسوخه ومُحكمه وتأويله وتنزيله، وبصيراً بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً بالشعر، وعالماً بأقاويل السلف في ما اجمعوا عليه واختلفوا فيه وباختلاف وعادات البلاد، وله نظرة عميقة حتى يستطيع الحديث في الافتاء، واذا كان غير ذلك فله ان يتكلم في العلم وألاّ يفتي".
وأيد الدكتور علي خليل من قسم الشريعة الاسلامية في جامعة الأزهر في الزقازيق أن تتولى المرأة الافتاء شرط أن تقتصر مهمتها على الافتاء في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل المدنية والأمور الاجتماعية لما لديها من خبرات في هذه القضايا التي تمس حياتها وأسرتها وجنسها، وألا تتصدى للقضايا المتعلقة بالحدود والقصاص "الجنايات" التي تقتضي المعاينات والخبرة والتزاحم والتنقل مع الرجال في مواقع الجرائم، وكذلك المعرفة بأنواع الجريمة وجرائم الشبهات والقتل الخطأ او العمد ونوع العقوبات ومشاهدتها على الطبيعة لأنها لا تناسب تكوينها، إذ تتعارض مع حياتها الزوجية ومشاعرها وأحاسيسها المرهفة والرقيقة. كما اكد الداعية أحمد قطب الواعظ في الأزهر الشريف أنه لا حجر ولا معارضة لوجود مفتية امرأة فاذا وجدت من تستطيع تحمل هذه الامانة، او لم تظهر فليس لها تأثير فالدعوة عمل مشروع للرجل والمرأة معاً.
وتقول الدكتورة سعاد صالح أن الدافع الرئيس من وراء هذه الفكرة هو رفع الحرج عن النساء اللواتي يطلبن فتاوى في أمور شديدة الخصوصية والحساسية، وان مسألة تعيين المرأة في مجال الدعوة الإسلامية والافتاء باتت مسألة مُلحة وضرورية خصوصاً حدود الاقاليم والمحافظات التي تعاني من قلة عدد الدعاة والعلماء وارتفاع نسبة الأمية خصوصاً في ما بين النساء.
ويرى بعض العلماء أن قيام المرأة بنشر الوعي الديني والاجتماعي في هذه الاماكن من الدعائم التي تساعدها على النهوض بدورها في تنمية المجتمع ودفعه للامام حفاظاً على دور الاسرة والارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي داخل هذه التجمعات البشرية الضخمة، كما انها مطالبة بأن تفقه امور دينها ودنياها، ومطالبة ايضاً بأن تفتي في امورها مثل الرجل تماماً وان توضح صورة الاسلام الحقيقية.