سورية: 41 ألف شخص فقدوا عملهم في القطاعين العام والخاص

اعلن المدير العام ل «مؤسسة التأمينات الاجتماعية» السورية خلف العبدالله أن نحو 41 ألف شخص فقدوا عملهم في القطاعين الخاص والعام، نتيجة الأحداث التي تجتاح البلاد، بينهم 17 ألفاً في القطاع الخاص. وأوضح أن قانون العمل الجديد أعطى أصحاب العمل الحقّ في التسريح التعسفي. وتوقع العبدالله «تعديل قانون العمل الجديد بحيث يعيد إنصاف العامل، خصوصاً في ظل نسبة التهرّب التأميني للمنشآت السياحية، التي لجأ معظمها إلى تسريح عمال هرباً من مظلة التأمينات الاجتماعية، بعد اغلاق معامل ومنشآت عدة، جراء الأحداث الاستثنائية التي تشهدها البلاد».
وأكد أن حقوق العامل وحمايته كانت محفوظة في قانون العمل القديم عبر «لجنة التسريح» التي ألغيت، وكانت تلزم رب العمل بدفع مستحقات العامل على مدار عامين أو اكثر، في حال تم تسريحه بشكل تعسّفي.
وطالب ب «إعادة النظر بنظام تأمين البطالة المحلي أسوة بالمعمول به في اغلب بلدان العالم». وتوقع صدور قانون التأمينات الاجتماعية قريباً، بعد تلافي الثغرات التي ظهرت أثناء فترة تطبيقه. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة العاطلين من العمل تبلغ نحو 8.1 في المئة من اليد العاملة، منها 16 في المئة بين الشباب دون الثلاثين سنة. وتقدرها جهات اقتصادية مستقلة ب 20 في المئة. ويبلغ عدد العاطلين من العمل 432 ألفاً، بينهم 67 ألف شخص «سبق لهم أن عملوا».
إلى ذلك، استثنت الحكومة السورية 51 مادة من قرار منع الاستيراد الذي اتخذته أخيراً، كانت علّقت بموجبه استيراد السيارات والأجهزة الكهربائية والألبسة بهدف الحفاظ على احتياط القطع الأجنبي للبلاد البالغ نحو 18 بليون دولار. ومن ضمن المواد التي استثنيت من قرار منع الاستيراد، العديد من المواد الغذائية مثل اللحوم والأسماك وبعض المواد الطبّية وأجهزة الخليوي وعربات النقل التي تعمل على الديزل، التي يزيد عدد مقاعدها على 25 مقعداً.
وكشفت مصادر اقتصادية أن بعض وكالات الشركات العالمية، ك «فيليبس» و»شارب» و»دوفال» و»سوني»، أوقفت مبيعاتها في المولات والأسواق السورية كلها بعد قرار الحكومة المفاجئ بمنع استيراد المنتجات التي تزيد رسومها الجمركية عن خمسة في المئة. وتوقعت المصادر ارتفاع أسعار هذه المنتجات في حال إعادة بيع البضائع هذه بنسبة 40 في المئة.