محكمة أميركية تشكك في "أدلة سرية" ضد مصري زود منفذي 11 أيلول هويات مزورة . لندن تؤكد أن طالب لجوء قتل الشرطي البريطاني

أعلنت لندن أمس، ان قاتل الشرطي البريطاني في مانشستر مساء الثلثاء الماضي، كان قدم طلباً للجوء الى بريطانيا، لكن طلبه رفض فتوارى عن الانظار الى ان اعتقل تلك الليلة. على صعيد آخر، حكم القضاء الاندونيسي بالسجن عشرة اشهر على الصحافي الالماني العربي الاصل رضا صيام الذي كان اتهم بالارهاب لكنه دين بانتهاك قوانين الهجرة. من جهة اخرى، نقضت محكمة استئناف في نيوجيرزي الاسس التي استند اليها قاض محلي للسماح للادعاء بتقديم "ادلة سرية" ضد الاميركي العربي الاصل محمد عتريس في التهمة التي وجهت الى الاخير بتزويد اثنين من منفذي هجمات 11 ايلول، وثائق ثبوتية مزورة. الى ذلك، شككت وسائل اعلام فرنسية بنتائج التحقيق في انفجار مصنع كيماوي في تولوز قبل 17 شهراً ومفاده انه حادث عرضي، ورجحت تعرض المصنع لهجوم ارهابي.
أعلنت الحكومة البريطانية امس، ان احد الذين اوقفوا الثلثاء الماضي خلال عملية لمكافحة الارهاب قتل فيها شرطي، هو من طالبي اللجوء وموجود في بريطانيا منذ اربعة اعوام على رغم رفض السلطات طلبه.
وتندرج هذه العملية في اطار التحقيق في سم "الرايسين" الخروع الذي يمكن استخدامه كسلاح بيولوجي وعُثر على اثاره في شقة لندنية الاسبوع الماضي.
وقال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت امام البرلمانيين ان الرجل الذي اوقف وأصله من شمال افريقيا، موجود في بريطانيا منذ اربع سنوات ويتنقل بين بريطانيا والخارج. وأوضح الوزير ان الرجل استأنف اثر رفض طلبه قرار السلطات وبقي في البلاد بطريقة سرية الى ان عُثر عليه في مانتشستر.
ويذكر ان من بين الرجال السبعة الذين اوقفوا الاسبوع الماضي في اطار التحقيق حول "الرايسين" وغالبيتهم من الجزائريين، اثنان من طالبي اللجوء. وانتقدت المعارضة في البرلمان اول من امس، ادارة الحكومة العمالية لملف الهجرة.
وقال الناطق باسم حزب المحافظين للشؤون الداخلية اوليفر ليتوين ان "نظام طلبات اللجوء يشهد فوضى كاملة وهذه المسألة تدل مرة اخرى على ان هذا النظام يسمح لاشخاص بالبقاء في البلاد وهم لا يريدون مصلحة هذا البلد لا بل ينوون القيام بأنشطة ارهابية".
ورداً على سؤال لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، قال محمد سيكوم ممثل منظمة للدفاع عن طالبي اللجوء الجزائريين، أن السلطات تسمح لارهابيين فعليين بالدخول الى البلاد وهم لن يكفوا عن القتل بعد وصولهم الى هنا".
اندونيسيا تسجن صحافياً عربياً
وحكمت محكمة اندونيسية امس، على الصحافي رضا صيام الالماني من اصل عربي بالسجن عشرة اشهر لانتهاكه احكام التأشيرة السياحية التي دخل بها البلاد وممارسته العمل كمراسل ومصور في المناطق التي تشهد اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين.
وقال رئيس محكمة جنوب جاكرتا ان "صيام رضا ارتكب مخالفات ذات صلة باحكام الهجرة، وكان على المتهم ان يكون اكثر تعقلاً في ما يتعلق بالموقف السياسي في اندونيسيا، خصوصاً في مناطق الصراعات، وأساء استخدام تأشيرته السياحية وعمل كمراسل لوسائل إعلام اجنبية".
وقالت الشرطة الاندونيسية التي دهمت منزل رضا العام الماضي انها عثرت على شرائط مسجلة لاعمال العنف التي وقعت في جزر الملوك وجزيرة سولاويزي، بما في ذلك تدريبات تجري في معسكرات على غرار معسكرات الجيش.
ولدى احتجاز صيام 42 عاماً، قالت الشرطة الاندونيسية انها تشتبه في وجود صلة بينه وبين عمر الفاروق الذي يشتبه في انه عضو في تنظيم "القاعدة" والذي اعتقلته الشرطة الاندونيسية في حزيران يونيو الماضي وسلمته الى الولايات المتحدة. وعادت الشرطة الاندونيسية لتقول انها لم تجد ادلة على وجود صلة بين صيام وفاروق.
المعتقل المصري في أميركا
قررت محكمة استئناف في نيوجيرزي ان قاضياً محلياً لم يكن يملك المستند المناسب للسماح للادعاء بتقديم "ادلة سرية" ضد الاميركي العربي الاصل محمد عتريس في التهمة التي وجهت اليه بتزويد اثنين من منفذي هجمات 11 ايلول، وثائق ثبوتية مزورة.
وقررت محكمة الاستئناف ليل اول من امس، ان عتريس المصري المولد حرم من حقه القانوني في نقض الادلة ضده، الامر الذي مكن الادعاء في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، من اقناع القاضي بتحديد كفالة مرتفعة لاطلاقه، قيمتها نصف مليون دولار، وهي قيمة تحدد عادة للمتهمين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الاولى.
ولم تأمر محكمة الاستئناف باطلاق عتريس المسجون منذ خمسة اشهر، لكنها حددت موعداً آخر للنظر في طلب محاميه الافراج عنه بكفالة، وذلك في 31 الشهر الجاري، طالبة من القاضي تقديم اساس قانوني في حال تمسكه بهذه الكفالة.
ولم يستبعد مراقبون ان يستدعي القاضي في تلك الحال، مسؤولين امنيين فيديراليين لتبرير طلب الادعاء التشدد في قضية عتريس.
انفجار المصنع الفرنسي
وبعد مضي 17 شهراً على انفجار مصنع "داي زد اف" الكيماوي في مدينة تولوز الفرنسية، شككت صحيفة "لوفيغارو" ومجلة "اكسبرس" الفرنسيتين امس، في الخلاصة التي انتهت اليها التحقيقات القضائية ومفادها ان الانفجار نجم عن حادث، وطرحتا مجموعة من التساؤلات عن عناصر واجهها المحققون وترجح احتمال تعرض المصنع لهجوم ارهابي.
وكان الانفجار الذي وقع في 21 ايلول 2001 ، ادى الى مقتل 30 شخصاً والى اكثر من الفي جريح، اضافة الى خسائر مادية بلغت قيمتها 2.5 بليون يورو.
وذكرت الصحيفة والمجلة اللتان اطلعتا على ملف التحقيقات المتعلقة بالانفجار، انه يتضمن نقاطاً عدة لم يدقق بها كما ينبغي ولم يلق الضوء عليها بالكامل، لأنها لم تكن على صلة بالخط الذي التزمه القضاء في شأن الانفجار.
ومن أبرز هذه النقاط اختفاء احدى عشرة قارورة تحتوي على مادة شديدة الاشتعال وقابلة للانفجار، من المصنع قبل بضعة أيام من الانفجار، من دون قيام المحققين بأي مسعى للكشف عن صلة محتملة بين الحادثتين.
كما ان المحققين على حد قول الصحيفة والمجلة، لم يبذلوا اي جهد للربط بين اختفاء هذه المادة والعامل في المصنع "سمير أ" الجزائري، الذي غادر عمله قبل نصف ساعة من وقوع الانفجار بحجة اصابته بتوعك صحي.
وكان دهم منزل "سمير أ" أدى الى العثور على قسيمة تشير الى انه أراد شراء مجموعة من اقراص ال"سي دي" الخاصة بالكيمياء والهندسة النووية بقيمة 18588 يورو، وعندما استفسره المحققون في شأن الأقراص، أفاد انه كان يعتزم ارسالها الى احد اقاربه الذي يتاجر بها في الجزائر.
وأشارت الصحيفة والمجلة الى ان المحققين لم يقوموا بأي مسعى للتحقق من هذه الأقوال، لتعودا وتتوقفا امام قضية عامل آخر في المصنع هو "حسن ج" التونسي الأصل الذي توفي في الحادث.
وكان المحققون وجدوا لدى تفحص جثته انه يرتدي طبقات عدة من الملابس الداخلية، ما أثار في حينه تكهنات سرعان ما تبددت حول احتمال تنفيذه للانفجار وان يكون هدفه من ارتداء الملابس الداخلية هو حماية جزء من جسده.
لكن الصحيفة والمجلة اكدتا نقلاً عن ملف التحقيق ان الاستخبارات العامة الفرنسية كانت توصلت الى دلائل تشير الى ان "حسن ج" كان يخضع ومنذ سنة 2000 لتأثير احد قادة الحركات الاسلامية المحلية ويدعى "ميلود ر"، من دون ان يتوافر اي امر يدحض هذه المعلومات.
وعندما قررت الشرطة دهم منزل "حسن ج" لم تعثر على أي اثر له في المنزل الذي اقام فيه مع صديقته التي أبلغت رجال الأمن بأنها رمت كل اغراضه لأنها لم تتحمل رؤية ما يذكرها به منذ وفاته.
واستغربت الصحيفة والمجلة من جهة اخرى غياب اي اشارة رسمية الى حوالى خمسة بيانات مختلفة المصادر تتبنى المسؤولية عن الانفجار، ما يعني ان السلوك الذي انتهجه المحققون، كان يقضي بالأخذ فقط العناصر التي تؤكد فرضية حادث عرضي.
ورداً على ما اوردته "لو فيغارو" و"اكسبرس"، قالت مصادر مطلعة ان تساؤلات الصحيفة والمجلة غير جدية.