رئىس البرلمان اللبناني يعتبر من غير الجائز إدخال البلاد في شلل بسبب خلاف الرئىسين . حل بري لأزمة عقد مجلس الوزراء : جلسة استثنائىة "مالية" اليوم ... والعادية معلقة

نجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تحييد موضوع الموازنة عن خلاف الرئىسين وتوصل بعد اجتماعه مع رئىسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، كل على حدة، الى التفاهم على عقد "جلسة استثنائية" لمجلس الوزراء مساء اليوم تخصص لمناقشة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة للعام الحالي والتصديق عليها تمهيداً لاعادة طبعها من جديد وتوزيعها على النواب لمناقشتها في الجلسات النيابية العامة التي تبدأ الاربعاء المقبل.
ويأتي انجاز بري هذا بعد تعثر المساعي الهادفة الى توفير الاجواء المناسبة لعقد جلسة عادية بسبب الخلاف بين لحود والحريري على بعض البنود في جدول الاعمال، وقد مهد له ليل اول من امس باتصالات اجراها معهما وشارك فيها عدد من الوزراء والنواب الذين ايدوا موقف بري باعتبار انه من غير الجائز ادخال البلد في شلل تام يمكن ان يؤدي الى تعطيل عمل المؤسسات والادارات العامة في حال تأخر اقرار الموازنة.
وفي هذا السياق اكد النواب والوزراء ل"الحياة" ان بري وان كان يترك لعامل الوقت مهمة تطبيع العلاقة بين الرئىسين، فإنه يخشى في المقابل ان تذهب الدولة والادارات ضحية التوتر القائم بينهما، خصوصاً ان البلد امام استحقاق لا يمكن التعاطي معه الا بجدية ويتعلق بالتصديق على الموازنة.
ونقل النواب عن بري ان لا مانع من اقرار الموازنة في ظل الاجواء السائدة طالما ان مجلس الوزراء مجتمعاً كان اعدها وأحالها على المجلس النيابي، مؤكدين ان التأخر في اقرارها يضر بالبلد ويتجاوز الشلل الى تهديد صدقية لبنان امام المجتمع الدولي الذي وقف معه من خلال مؤتمر "باريس -2" وقدم له التسهيلات المالية للتغلب على تنامي خدمة الدين والعجز في الموازنة.
ورأى هؤلاء ان لبنان، اذا لم يهب لمساعدة نفسه في الظروف الصعبة، لن يجد من يساعده، مشيرين الى ان اعتبار جلسة اليوم استثنائية يعود الى انها مخصصة للموافقة على التعديلات المقترحة على الموازنة، وبالتالي لا حاجة الى اعتبارها عادية لأن ذلك مشروط بتوزيع جدول اعمال، قبل 48 ساعة من موعد عقدها، وهذا ما لم يحصل.
وأكد النواب ان جلسة مجلس الوزراء ضرورية ولا مفر منها، وعزوا السبب الى ان لجنة المال والموازنة ادخلت تعديلات ادت الى زيادة النفقات وهذا يشترط موافقة الحكومة استناداً الى ما هو وارد في الدستور على هذا الصعيد وبالتالي لا يمكن المجلس ان يباشر دراستها من دون موافقة مجلس الوزراء.
ونقل النواب عن بري قوله انه لا يجوز تعليق التصديق على الموازنة بسبب الخلاف بين الرئىسين، مؤكداً دعوته الى تجاوزه والعودة الى التعاون لأن لا مصلحة لأحد ولا للبنان في ان تسوء العلاقة او ان تذهب الى ما يعوق عمل المؤسسات.
وأكد النواب ان بري تحدث في هذا الموضوع مع لحود والحريري، لافتاً الى انه يتعرض الى ضغط نيابي يطالب بالتسريع في اقرار الموازنة وان هذا الضغط هو ترجمة للضغط الشعبي.
ونقلوا عنه ايضاً قوله: "اننا نفهم ان يدعو الناس الى التظاهر والاضراب ضد الحكومة، لكن لا يجوز للحكومة ان تضرب ضد نفسها وتعطل البلد او تتظاهر ضد الدولة". معتبراً ان لا مبرر لأن تكون الموازنة جزءاً من المباطحة السياسية. ورداً على سؤال قال بري امام النواب انه لمس لدى لحود والحريري كل استعداد للتعاون من اجل الإسراع في اقرار الموازنة، حرصاً منهما على المصلحة العامة وان لا مانع من عقد الجلسة الاستثنائية حتى لو بقيت الامور الاخرى عالقة.
وأضاف: "من يعتقد ان حل المشكلة الراهنة يكون في إقالة الحكومة، او رحيلها، فأنا جاهز لدعوة النواب الى جلسة لاسقاطها، لكن لا اظن ان هذا هو الحل، وأخشى جراء ذلك ايصال البلد الى ازمة حكم لن تكون لمصلحة احد".
وتردد ان بري نقل بعض ما قاله امام النواب للرئىسين، إضافة الى انه يعتقد بأن المرحلة الراهنة ما هي الا مرحلة لتقطيع الوقت، طالما انه من المبكر طرح قضية تغيير الحكومة قبل اقرار الموازنة، وبالتالي يجب الانصراف حالياً الى الأهم - اي الموازنة - وبعدها يتم التفرغ الى الوضع الحكومي.
واستغرب بري تصوير بعض وسائل الاعلام زيارته لدمشق وكأنها مخصصة للبحث في التغيير الحكومي. وقال ان هذا الموضوع لم يطرح، "ولم اذهب الى دمشق من اجل ذلك، او لينسب اليّ كلام، كنت قلته في بيروت قبل اسابيع"، في اشارة الى قوله انه يعتبر الحكومة ميتة وان الضرب في الميت حرام.
وبالنسبة الى تأمين موارد مالية في مقابل زيادة النفقات، قال بري ان ما يهمنا هو الحفاظ على نسبة العجز التزاماً بما عرضته الحكومة امام مؤتمر "باريس -2". ولا اعتقد ان هناك مشكلة، فالمجلس جاهز اثناء مناقشة الموازنة لاقرار مشروع قانون تسوية الاملاك البحرية التي تدخل الى خزينة الدولة سنوياً ولمدة ثلاث سنوات 80 بليون ليرة ثم ينخفض الدخل تدريجاً الى 40 بليوناً سنوياً.
كما شدد بري ايضاً على بدء العمل بقانون تسوية مخالفات البناء الذي اقره المجلس في العام 1994 ولم يعمل به حتى الساعة، على رغم ان المواطنين المعنيين به كانوا تقدموا بطلبات لتسوية المخالفات ودفعوا الرسوم الخاصة بتقديم الطلب، لكن المشكلة ما زالت عالقة عند مديرية التنظيم المدني. ورأى ان تطبيقه امر مهم، خصوصاً ان التقديرات الاولية تشير الى انه يمكن ان يدخل الى خزينة الدولة نحو 100 بليون ليرة.