الشرع اعتبر الأمر انطلاقة للتعاون الثنائي الجاد . دمشق وأنقرة توقعان بروتوكول تعاون سياسي

بعد عشر سنوات من المقاطعة السياسية نجحت أنقرة ودمشق في توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق سياسي اعتبره وزير الخارجية السوري فاروق الشرع انطلاقة للتعاون الثنائي الجاد بين البلدين. وبذلك يكون الجانبان السوري والتركي قد تجاوزا عقبة سياسة وزير الخارجية التركي السابق اسماعيل جم الذي كان يرفض توقيع هذا البروتوكول ويصر على توقيع اتفاق اعلان مبادئ يُشار فيه الى المسائل العالقة بين البلدين من مياه وحدود.
ووقع الشرع مع نظيره التركي يشار ياكش في أنقرة بروتوكول التعاون والتنسيق السياسي الذي جاء ثمرة أول لقاء بين وزيري خارجية البلدين منذ أكثر من10 سنوات، على رغم تطوير دمشق وأنقرة علاقاتهما على صعيد التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بعد توقيع اتفاق اضنة عام 1999، مع بقاء الجانب السياسي من العلاقات هشاً.
وتوقع الوزير الشرع زيادة التنسيق السياسي بين البلدين مستقبلاً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين. واعتبر التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة خطوة مهمة على طريق التنسيق الاقليمي، خصوصاً وأن وجهات النظر السورية والتركية "تكاد تكون متطابقة في ما يخص ضرورة تجنب حرب في العراق". وأشار الشرع الى أن لقاءه برئيس الوزراء التركي عبدالله غل خصص لتقويم جولة الأخير في المنطقة والتي اعتبرها الشرع ايجابية وناجحة.
وأكد الشرع في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته أنقرة ان سورية وتركيا لديهما موقف مشترك يؤكد ان المنطقة لا تتحمل الحرب وانما تحتاج الى السلام والاستقرار والتنمية. وأكد ايضاً ان الجانبين لا يزالان يبحثان في الأفكار المطروحة لما يمكن عمله من أجل تجنيب العراق الحرب وأن من المبكر الحديث عن نتائج بعينها، لكنه قال أن أمر مغادرة الرئيس العراقي صدام حسين الى المنفى لم يبحث مع المسؤولين الأتراك "وليس موضوع بحث في الأساس اذ ان قرار الأمم المتحدة 1441 لم يشر الى مثل ذلك"، وهو ما أكده ايضاً وزير خارجية تركيا. وكرر ياكش موقف بلاده القائل بضرورة استغلال أي فرصة للسلام وتجنب الحرب، وأكد ارتياح حكومته للتنسيق الأمني مع دمشق وسير اتفاقية اضنة.