اتفاق أمني يطوي مرحلة بروتوكول أضنه . سورية وتركيا تتبادلان تعهداً ب"تدابير فعالة لمكافحة الارهاب"

} دخلت العلاقات السورية - التركية مرحلة جديدة، وبعد مرحلة الانفراج السياسي بين دمشق وانقرة، وقع الجانبان اتفاقين لمكافحة الارهاب والتعاون الأمني ومكافحة المخدرات. وتعهد كل منهما "اتخاذ تدابير فعالة لمنع الأعمال الارهابية ضد أمن الطرف الآخر ومواطنيه".
أعلن في دمشق أمس توقيع اتفاقين بين سورية وتركيا للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الارهاب ومنع تهريب المخدرات عبر حدودهما المشتركة، وذلك في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين، بحيث تسفر عن زيارة الرئيس بشار الأسد أنقرة، بعد محادثات سيجريها وزير الخارجية التركي اسماعيل جيم مع نظيره السوري فاروق الشرع في دمشق قريباً.
وجاء في بيان رسمي أذيع في دمشق ان وزيري الداخلية السوري محمد حربة والتركي رشدي كاظم يوجالات وقعا الاتفاقين مساء الاثنين في العاصمة السورية. وأوضح ان الاتفاق الأول نص على التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمجرمين والارهاب، ومنع تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات حول المهربين ونشاطاتهم وهوياتهم. كما نص على "ضرورة اتخاذ الطرفين التدابير الفعالة لمنع الأعمال الارهابية الموجهة ضد أمن الطرف الآخر ومواطنيه، وفقاً لأحكام بروتوكول التعاون الأمني الذي وقعه رئيسا وزراء البلدين في دمشق عام 1987".
وتابعت المصادر الرسمية السورية ان الاتفاق الثاني نص على "التعاون لإعادة المهاجرين بصورة غير مشروعة، انطلاقاً من تصميم الجانبين على تطوير التعاون بينهما في حفظ الأمن على حدودهما المشتركة، ومنع الانتقال غير المشروع للاشخاص بين البلدين".
ويسعى البلدان الى صوغ "اعلان مبادئ"، يتضمن النقاط التي تنظم العلاقات بينهما، بما في ذلك موضوع المياه والأمن والحدود.
ويعتبر الاتفاق الأمني الأول بعد بروتوكول أضنه الذي وقعته دمشق وانقرة عام 1999، وأوضح وزير الداخلية التركي ان اللقاءات الأمنية بين الجانبين ستستمر، مرة كل سنة بدلاً من ستة شهور. كما تحقق تقدم باتجاه السماح لمواطني البلدين بالتنقل بينهما من دون تأشيرة.
ويُعتقد في تركيا ان الاتفاق الأمني الجديد سيمكن انقرة من المطالبة بتسليمها اكراداً أتراكاً قد يلجأون الى سورية، أو "فلول حزب العمال الكردستاني". وتصر انقرة على تضمين "اعلان المبادئ" اشارة الى مسألة الحدود، ويعتقد ان هذه المسألة تعرقل الاتفاق على صوغه، وما زالت الخارجية التركية تصر على ربط تسوية مشكلة تقاسم المياه بتوقيع الاعلان.