مصدر ديبلوماسي: "أبرز إشارة سياسية لتطوير العلاقات" : 250 مسؤولا ومستثمراً تركياً يزورون دمشق الاسبوع المقبل

قالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" ان ثلاثة وفود تركية تضم نحو 250 شخصاً من رجال الاعمال والمسؤولين، ستزور دمشق بين 8 و11 الشهر الجاري في "أبرز إشارة سياسية الى تطوير العلاقات الثنائىة" بين سورية وتركيا.
وتعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في الثامن من الشهر الجاري اول اجتماع لها منذ العام 1988 برئاسة وزير الدولة التركي ريجت اونال ووزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد العمادي، وحضور أكثر من عشرين مسؤولا وموظفا من كل طرف إضافة الى محافظي أربع مدن تركية. وأوضحت المصادر ان المحادثات ستتناول "توقيع بعض الاتفاقات المتعلقة بمنع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات وتأسيس مجلس مشترك لرجال الاعمال اضافة الى تطوير العلاقات في المجالات التجارية والسياحية والنقلية والجمركية".
وكان نائب رئيس الوزراء السوري السابق الدكتور سليم ياسين زار أنقرة في آذار مارس العام الماضي وتوصل مع نظرائه الاتراك الى "تفاهم مشترك" لتطوير العلاقات يتضمن اقامة مجلس رجال أعمال ثنائي وتوقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية. ويتضمن الاتفاق أربعة محاور هي: "اولاً، بذل كل جهد ممكن لرفع وتنويع التجارة بين البلدين. ثانياً، البدء بالمحادثات المتعلقة باتفاق لتجنب الازدواج الضريبي وباتفاق لتعزيز الاستثمارات لوضع اطار قانوني للعلاقات الاقتصادية في الوقت المناسب. ثالثاً، عقد لقاءات بين المسؤولين المختصين في وزارتي النقل والسياحة لمناقشة التعاون بين البلدين في هذين المجالين. رابعاً، ايجاد الطرق والوسائل لتفعيل الاتفاقات في مجالات التعاون الزراعية والعلمية والفنية والتعليمية والثقافية".
وتلت ذلك زيارة وفد من رجال الاعمال السوريين برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة الدكتور راتب الشلاح الى أنقرة وقيام وزراء أتراك بزيارة دمشق. وقالت المصادر ان ذلك جاء بعد توصل الطرفين الى اتفاق امني في تشرين الاول اكتوبر العام 1998 وانعقاد اللجنة المشتركة مرات عدة. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الجانب السوري طلب إثارة موضوع المياه في اطار اجتماعات اللجنة الاقتصادية.
وبحث معاون وزير الخارجية التركي اوغوز زيال ونظيره السوري سليمان حداد في شباط فبراير الماضي في التوصل الى "اعلان مبادئ" كان مقرراً ان يوقعه وزيرا الخارجية فاروق الشرع واسماعيل جيم. وقالت اوساط سورية مطلعة ان "عمق الخلافات حول صوغ المواقف في مسائل الحدود والمياه والامن ادى الى عدم التوصل الى اتفاق نهائي على الاعلان". واشارت الى ان وفداً سورياً "ربما يتوجه الى انقرة قريباً لاستئناف المفاوضات حول هذا الموضوع".
الى ذلك، يقوم وفد من ستين شخصاً من "اتحاد المصدرين" في مدينة اسطنبول التركية بزيارة دمشق في الفترة ذاتها من الشهر الجاري، اذ ستعقد ندوة تتعلق بتطوير العلاقات والاستثمارات المشتركة ورفع مستوى التبادل التجاري الى نحو بليون دولار اميركي، علماً ان قيمة التبادل التجاري انخفضت في العام 1998 الى نحو 546 مليوناً منها 282 مليوناً قيمة الصادرات السورية، بعدما تجاوزت 2،1 بليون دولار في العام 1997. ويقام في اطار ذلك معرض للمنتجات التركية في دمشق بمشاركة 70 شركة تركية.