وضعت المجلس التشريعي امام مشكلة اكتمال النصاب ... و النواب الغزيون يدرسون التضامن مع زملائهم . اسرائيل تمنع 13 نائباً من مغادرة غزة الى رام الله : منحت تصريحاً لنائب مستقيل ومنعت نائبا "متوفىاً"

قررت الحكومة الاسرائيلية منع 13 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني من مغادرة قطاع غزة والتوجه الى مدينة رام الله للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس التي سيفتتحها اليوم الرئيس ياسر عرفات بخطاب سياسي وصف بأنه "مهم" يتناول فيه التطورات السياسية الراهنة.
وكشف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ابراهيم ابو النجا ل"الحياة" أمس ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون "قرر عدم منح 13 نائباً من أصل 35 نائباً من القطاع التصاريح اللازمة "لاجتياز حاجز بيت حانون ايرتز والدخول الى مدينة رام الله المغلقة بأمر اسرائيلي.
وتبين من القائمة التي اطلعت عليها "الحياة" ان نائباً ميتاً هو الشيخ وجيه ياغي أدرج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، فيما أُدرج على قائمة المسموح لهم بالسفر اسم الدكتور حيدر عبدالشافي النائب السابق في المجلس الذي استقال قبل نحو خمس سنوات.
وندد أبو النجا والنواب الممنوعون بالقرار الاسرائيلي واعتبروه "غير مقبول وغير مسبوق"، وتتذرع الدولة العبرية بأن لهؤلاء النواب علاقة بما تسميه "العمليات الارهابية". والنواب الممنوعون هم: الدكتور كمال الشرافي محسوب على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفؤاد عيد وكرم زرندح محسوبان على حركة حماس، وجميعهم من دائرة شمال غزة جباليا، ويوسف الشنطي والدكتور موسى الزعبوط محسوبان على حركة حماس، وناهض الريس فتح وجميعهم من دائرة غزة، ورأفت النجار محسوب على الجبهة الشعبية، والدكتور جواد الطيبي فتح وأحمد الشيبي فتح، وأحمد نصر فتح وجميعهم من دائرة خان يونس، وسليمان الروحي محسوب على حركة حماس وروحي مفتوح أمين سر المجلس فتح، ووزير التموين أبو علي شاهين فتح، اضافة الى الشيخ وجيه ياغي الذي توفي في 18 نيسان ابريل الماضي بعد صراع طويل مع المرض.
واعتبر أبو النجا ان القرار "يهدف الى تدمير السلطة الوطنية ومؤسساتها وهيئاتها وعرقلة أعمال السلطة التشريعية، ومنع المجلس من القيام بدوره في الرقابة والتشريع والمساءلة"، مشيراً الى ان "القرار كان متوقعاً من شارون" متهماً اياه بأنه "لا يريد منع الجميع، بل يلجأ الى اعاقة حركة عدد من النواب حتى لا يستطيع المجلس ان يتابع كل القضايا في مكان انعقاده".
وكان المجلس قرر عقد جلسة له في مقره الموقت في مدينة رام الله اليوم لمناقشة منح الثقة في الحكومة الجديدة التي شكلها الرئىس عرفات في التاسع من حزيران يونيو الماضي من 21 وزيراً، خمسة منهم جدد، وثمانية غيروا حقائبهم.
وبسبب عدم قدرة المجلس على عقد جلساته نتيجة الاجراءات والعراقيل الاسرائيلية، اصدر عرفات مرسومين رئاسيين مدد بموجبهما عمل المجلس في دورته السادسة مدة ستة اشهر، كل واحدة منها ثلاثة أشهر، قبل ان يعود الى التمديد بمرسوم جديد نهاية الشهر الماضي لفترة ثالثة مدتها ثلاثة اشهر.
وسيصبح المرسوم الثالث لاغياً تلقائياً في حال تمكن المجلس من عقد جلسته اليوم، لتنتهي بذلك الدورة السادسة وتبدأ السابعة، حيث سيتم انتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس مكونة من رئيس ونائبين أول وثان وأمين للسر.
من جانبها، قدمت النائبة جميلة صيدم اقتراحاً شفوياً أمس يقضي بعدم توجه النواب المسموح لهم بالمغادرة الى مدينة رام الله تضامناً مع زملائهم الممنوعين، على ان يتم عقد الجلسة في المقرين الموقتين في رام الله وغزة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو كونفرنس. وأشاد عدد من النواب، خصوصاً الممنوعين، بالاقتراح.
وتسعى هيئة رئاسة المجلس الى اشراك النواب الممنوعين فقط بالجلسة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في حين طالب هؤلاء بمشاركة كل نواب قطاع غزة من غزة في الجلسة عبر الدائرة.
وتجادل هيئة الرئاسة بأن المجلس المعطل منذ اشهر بحاجة الى عقد جلسة موحدة بنصاب قانوني 44 عضوا، ملمحة الى رفضها فكرة عدم توجه النواب المسموح لهم الى رام الله.
وعلمت "الحياة" ان جهوداً تبذل مع وزير الشؤون المدنية جميل الطريفي الذي ابلغ المجلس بقوائم الممنوعين والمسموح لهم، من أجل اقناع الجانب الاسرائيلي والضغط عليه بغية السماح للنواب ال13 بالتوجه الى رام الله.
كما علمت "الحياة" ان مستشار الرئيس للأمن القومي محمد دحلان حصل على قائمة الممنوعين من أجل اجراء الاتصالات للازمة مع الجانب الاسرائيلي للحصول على موافقة بمغادرتهم غزة والمشاركة في الجلسة. ووصف الزعبوط في حديث الى "الحياة" القرار الاسرائيلي بأنه "محاولة لتصنيف الشعب على اساس من هو ضد اسرائيل، ومن هو معها، الأمر الذي يجب ألا نسمح به، فقرار السماح لبعض النواب يسيء اليهم".
وشدد النائب نصر في حديث الى "الحياة" على ان "اسرائيل ترغب في تحطيم مؤسسات السلطة ... وان تخلق انطباعات بأن هناك من هو ارهابي ومن هو غير ارهابي. وان تحرض المؤسسة على ذاتها من خلال تصنيف من هو متطرف ومن هو غير متطرف".