الحملة الاسرائيلية ل"محاسبة سورية" في الكونغرس هدفها عرقلة الحوار مع واشنطن وتخفيف معارضتها ضرب العراق

مع اقتراب موعد الجلسة التي ستعقدها لجنة الشرق الاوسط في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الخميس المقبل، للاستماع الى شهادات مسؤولين وخبراء عن مشروع "قانون محاسبة سورية"، تزداد حملة جماعات الضغط الاسرائيلية في واشنطن والصحف الاسرائيلية على سورية لربطها بالارهاب.
وشارك في هذه الحملة المعلق الاسرائيلي في صحيفة "هآرتس" زئيف شيف و"معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" برئاسة دينيس روس و"اللجنة الاميركية لتحرير لبنان".
وركز شيف مقاله في الثاني من الشهر الجاري على ثلاث نقاط، ذكر في الاولى ان سورية "سهلت" مرور ما بين 150 الى 200 عنصر وقيادي من تنظيم "القاعدة" الى مخيم عين الحلوة في لبنان. وقال في الثانية، ان محمد عطا احد منفذي تفجيرات واشنطن ونيويورك، زار مدينة حلب السورية في العام 1994. وفي الثالثة، ان اجهزة الامن السورية اعتقلت محمد حيدر زمار الذي يعتقد بأنه جند عطا وزميليه في عمليات التفجير زياد الجراح ومروان الشحي، قبل 11 ايلول سبتمبر الماضي. في حين كتب ماثيو ليفيت في الثالث من الشهر الجاري مقالات تفصيلية نشرها "معهد واشنطن" وتتحدث عن العلاقة بين سورية وحركة "الجهاد الاسلامي"، مدعياً ان "انتحاريين من طلائع الاقصى والجهاد الاسلامي تدربوا في معسكرات تابعة للجبهة الشعبية - القيادة العامة بزعامة احمد جبريل جنوب دمشق".
وتولت "اللجنة الاميركية" باقي تفاصيل الحملة، اذ انها بدأت منذ اول من امس سلسلة من المقالات والتحقيقات في موقعها على "الانترنت" عن المنظمات الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لها، وتلصق تهمة "الارهاب" فيها، بادئة ب"الشعبية -القيادة العامة"، بالتزامن مع تركيزها على العلاقة السورية - العراقية وان دمشق سهلت مرور اسلحة الى العراق.
ومن خلال هذه المقالات، يتبين ان الهدف منها التركيز على دعم العناصر التي جاءت بمشروع "قانون محاسبة سورية" الذي حشد له النائب الجمهوري تكساس ريتشارد آرمي اكثر من 147 نائباً من اصل 425 نائباً وتبنته عضوة مجلس الشيوخ السيناتور باربرا بوكسر، وضمنت له حتى الان اكثر من ثلث اعضاء مجلس الشيوخ. اذ طالب مشروع القانون، الذي تولى صوغه مؤيدو اسرائيل، من الرئيس جورج بوش "منع الولايات المتحدة من تصدير اي مواد ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري وعدم تقديم اي تسهيلات للاستثمار في سورية وفرض عقوبات اقتصادية" الى حين تحقيق ستة شروط هي: "عدم دعم المنظمات الارهابية، وسحب كل قواتها العسكرية من لبنان واحترام سيادته، ووقف تطوير الصواريخ البالستية والاسلحة الكيماوية، وعدم خرق القوانين الدولية، وتحقيق تقدم جوهري في مفاوضات السلام مع إسرائيل".
وهذه المرة الثانية التي تتعرض سورية الى حملة اسرائيلية خلال السنة الجارية، اذ ان وزارة الخارجية الاسرائيلية عممت على كل بعثاتها الديبلوماسية في حزيران يونيو الماضي تكثيف جهود العلاقات العامة والديبلوماسية العامة ضد سورية خلال ترؤسها جلسة مجلس الامن، وذلك بهدف ارباكها وإشغالها عن طرح اولوياتها بالرد على اتهامات تل ابيب لها بعلاقتها مع "الارهاب" و"خرق قرارات مجلس الامن".
وبعدما فشلت اسرائيل في ربط "حزب الله" بتنظيم "القاعدة" او ب"الارهاب" بسبب حجج سورية التي استندت الى ان "حزب الله" لم يكن له أي فرع خارجي وانه يحصر عملياته بمقاومة الاحتلال في جنوب لبنان وان تفاهم نيسان ابريل العام 1996 شرع عملياته باشراف اميركي، فان الجهود الاسرائيلية تسعى الى ربط دمشق ب"القاعدة" و"الارهاب" في جهود تتناقض مع ابسط قواعد المنطق والمعلومات المعلنة.
وعلى رغم استناد بعض هذه المقالات على معلومات من "اجهزة استخبارات عدة"، فإن دمشق تؤكد انها أبعد ما تكون عن "تسهيل" عبور قياديين في "القاعدة"، إذ أن سورية كانت اول الدول التي حاربت التنظيمات الارهابية بعد العمليات التي نفذتها جماعة "الاخوان المسلمين" بين عامي 1976 و1982. كما ان اجهزة الامن السورية لم تتوقف للحظة عن ملاحقة الاسلاميين المتطرفين في العقدين الماضيين وجمعت المعلومات عنهم في اميركا وأوروبا. لذلك حصل خلاف كبير بين السوريين والاوروبيين في شأن التعاطي مع هؤلاء، لأن دولاً أوروبية منحتهم لجوءاً سياسياً.
كما ان اجهزة الأمن حاربت أي وجود لتنظيم "القاعدة" في الاراضي السورية. وكان هذا واضحاً في احداث "الضنية" في لبنان بداية العام 2000 التي كشفت محاولات ل"القاعدة" لزرع "خلايا نائمة" في سورية ولبنان، الامر الذي لم يحصل، خصوصاً ان عدداً من الخلايا فكك واعتقل اخرون قبل تفجيرات واشنطن ونيويورك باشهر. يضاف الى ذلك، ان زمار كان ملاحقاً من قبل السوريين بسبب انتمائه الى "الاخوان المسلمين" منذ بداية الثمانينات، اي قبل انتمائه الى "القاعدة". وبالتالي ليس صحيحا انه اوقف في دمشق قبل احداث 11 ايلول، اذ اعلن ان الالمان حققوا معه في هامبورغ مباشرة بعد حصول التفجيرات وقبل توجهه الى المغرب في 27 تشرين الاول اكتوبر عندما اوقف هناك.
اما بالنسبة الى الحديث عن "معسكرات تدريب" ل"الجهاد" في دمشق، فإن قواعد الوجود الاعلامي والسياسي للمنظمات الفلسطينية تقوم على أساس عدم حشد أي تأييد عسكري لها في سورية وعدم القيام بأي عمل لوجستي فيها باعتبار ان وجودها الاساسي في الاراضي الفلسطينية.
وثمة اعتقاد بأن هذه الحملة، تستهدف تبديد جهود تطوير العلاقات بين دمشق وواشنطن والحوار السياسي القائم بين الطرفين وتبادل المعلومات الأمنية عن "الارهاب". كما ان الادارة التي تعارض مشروع "المحاسبة"، تستهدف اشهار هذا القانون للضغط على سورية لفك تحالفها مع العراق وتخفيف معارضتها المشروع الاميركي للشرق الاوسط.