اقفال "ام تي في" نهائياً

بيروت - "الحياة" - الخامسة والنصف عصر أمس توقفت محطة "ام تي في" التلفزيونية عن البث نهائياً تنفيذاً لحكم اصدرته امس محكمة المطبوعات باقفال المؤسسة اعتباراً من منتصف الليل.
وترجمة لهذا القرار الذي قضى أيضاً باقفال إذاعة "جبل لبنان" توأم ال"ام تي في" وبناء لطلب النيابة العامة التمييزية، طوقت قوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي قرابة الخامسة عصراً مبنىي ال"ام تي في" في النقاش والأشرفية وطلبت من الموظفين اخلاءهما ووقف البث تنفيذاً للحكم فتوقف البث في المحطة بينما كانت ترسل برنامجاً للأطفال بعنوان "ميني استوديو" وختمتهما بالشمع الأحمر.
وقال الزميل يزبك وهبه مذيع اخبار "تم تبليغنا الاقفال في الرابعة والنصف". وأضاف: "دخلت قوة أمنية وأوقفت الارسال على الهواء بحجة ان هناك قراراً قضائياً بمخالفة المادة 68 من قانون الانتخابات".
وتحدث عاملون في المحطة عن اخراجهم بالقوة من مبنى المحطة حيث حصل تدافع وإشكالات.
وكانت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي لبيب زوين وعضوية المستشارين غادة عون وجورج رزق اصدرت قراراً بالاجماع والأكثرية قضى باقفال محطة ال"أم تي في" وإذاعة "جبل لبنان" اقفالاً تاماً لمخالفتهما المادة 68 من قانون الانتخاب.
وجاء في القرار "تقرر المحكمة انفاذاً للقانون تعطيل واقفال ال"ام تي في" وإذاعة "جبل لبنان" اقفالاً تاماً قراراً رجائياً اتخذ في غرفة المذاكرة في ضوء الاحكام التي ترعى القرارات الرجائية بتاريخ 4 ايلول سبتمبر. وقد خالفت المستشارة القاضية عون قسماً من القرار وجاء في مخالفتها "اوافق رأي الاكثرية لجهة حصول مخالفة المادة 68 تاريخ 6/1/2000 بالنسبة الى ما ورد في برنامج "سجل موقف" تاريخ 28/5/2002، وبالنسبة الى ما ورد في برامج اخرى بثت في تواريخ مختلفة تضمنت آراء وأقوال جورج حاوي وكميل زيادة وسلمان سماحة ورافي ماديان ودوري شمعون. وبالنسبة الى "استفتاء" الذي بث ايضاً على ال"ام تي في" والاعلانات الواردة في اذاعة "جبل لبنان" لكنني اخالفها بالنسبة الى ما ورد في الاشرطة المتضمنة "الحرية بدي صوتك، والضغوط كثيرة، حكّم ضميرك، لان عناصر المادة 68 غير متوافرة لهذه الجهة".
وأشار النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الى ان محكمة المطبوعات احالت القرار عليه للاطلاع والتنفيذ وقد اتخذ القرار بتكليف مديرية قوى الامن الداخلي تنفيذ القرار. ولفت الى ان القرار هو رجائي من النوع الاحترازي العيني ويمكن الطعن به بحسب المادتين 601 و602 من اصول المحاكمات المدنية. والتقى عضوم نقيب المحرري ملحم كرم وبحثا في هذه القضية.
العريضي
وحضر الى مبنى المحطة وزير الاعلام غازي العريضي الذي ابلغ القوى الامنية ان "ليست هذه الطريقة التي يتعاطى فيها الامنيون مع وسائل الاعلام". وقال اثر خروجه: "لا نريد اعلاماً امنياً بل اعلاماً آمناً وأميناً وكنت اتمنى الاّ يحصل هذا الامر". وقال: "القرار قضائي وأنا احترم القضاء، لكن نعرف جيداً كيف تحصل هذه الامور في البلد".
واعتبر ان "الامور لا تُدار بهذه الطريقة، فهناك حد ادنى من التنسيق بين المؤسسات ويقتضي ابلاغ هذه الامور التي تعنى بمؤسسات وقطاعات معينة ومنها الاعلام، فهم تعودوا على تجاوز وزارة الاعلام، وقرروا قبل مدة اقفال "ام تي في" وتمكنوا من ذلك، مبروك عليهم وهم اقوى من المؤسسات". ورأى ان "عملية التنفيذ اخذت منحى مرفوضاً من جانبنا وخصوصاً طريقة التعاطي مع الاعلاميين والمواطنين".
وذكّر العريضي "الذين قاموا بهذا الامر انه في العام 2000 استخدموا تلفزيون لبنان ضد قوى سياسية اساسية في البلد تجاوزوا كل القوانين والاعراف واللياقات بالتعاطي مع الناس. ومن قام بهذا العمل، ليحاسب نفسه والآخرين". وعن مدة الاقفال، قال: "بحسب القرار فهو اقفال دائم".
وقبل اقفال المحطة ولدى ابلاغ ادارتها القرار عند الرابعة والنصف عصراً كان ممثلو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة يعقدون اجتماعاً للبحث في الموضوع. وبعد شيوع وقف البث تجمهر حشد من المواطنين امام المحطة مستنكرين اقفالها.
كما حضر الى المكان الوزير مروان حمادة وأعضاء "لقاء قرنة شهوان" النواب بطرس حرب ونسيب لحود وفارس سعيد ونايلة معوض وبيار الجميل ومنصور غانم البون وصلاح حنين، إضافة الى سمير فرنجية وجبران تويني ونديم سالم والسيدة صولانج الجميل.