الاعلام المرئي والمسموع يتضامن لمواجهة الضغوط

بيروت - "الحياة" - أكدت الهيئة التأسيسية ل"اتحاد الاعلام المرئي والمسموع" التضامن المهني التام بين كل المؤسسات الاعلامية والتزامها متضامنة في مواجهة كل اشكال الضغوط ضد اي من المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة ومن أي جهة كانت.
وكانت الهيئة التأسيسية عقدت اجتماعها الدوري في مقر اذاعة "صوت لبنان" وبمشاركة تلفزيون "ال بي سي" و"ام تي في" و"المنار" و"المستقبل" و"نيو تي في" و"ان بي ان" وشبكة المشرق المتحدة المستقلة للاعلام وإذاعات "صوت لبنان" و"لبنان الحر" و"صوت الشعب" و"النور" وممثل عن اذاعات الفئة الثانية.
وشددت الهيئة على مطالبتها بالغاء عقوبة الاقفال من نصوص قانون الاعلام وسائر النصوص القانونية الأخرى لئلا تبقى سيفاً مصلطاً للاستنساب السياسي في وجه الحرية الاعلامية ولتنافي هذه العقوبة مع بديهيات الحريات العامة والاعلامية.
واعتبر المجتمعون "ان كل مادة قانونية تعرض أي اعلامي لعقوبة الحبس لفعل يتصل بممارسة المهنة او تعرض أي مؤسسة اعلامية للاقفال او التوقف عن البث لأي مدة كانت، مطلوب الغاؤها من أي نص قانوني وذلك هو ابسط اعراف الديموقراطية والحرية التي هي مبدأ دستوري، ونخص بالذكر المادة 68 من قانون الانتخابات وبالتالي فإن المطلوب هو اعتبار قانون الاعلام المرئي والمسموع بعد تعديله مرجعية وحيدة في التعامل مع المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة".
وقررت الهيئة "اعداد مذكرات الى الوزراء المختصين تتعلق بشؤون القطاع المترتبة على قرار مجلس الوزراء ومهلة 15 ايلول سبتمبر وفي ضوء الوعود التي قطعها وزيرا الاعلام والاتصالات. كما وضعت خطة للتحرك لطرح مطالب القطاع المهنية والقانونية والادارية والمالية انطلاقاً من مبدأ التعامل مع الاعلام المرئي والمسموع بصفته قطاعاً انتاجياً وصناعة تتطلب الرعاية والحماية من الدولة بكل مؤسساتها".
ملف اغتيال حبيقة
الى ذلك، زارت رئيسة حزب الوعد جينا حبيقة والمحامي مجيد مسعد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وطالبا بإحالة قضية اغتيال الوزير والنائب السابق الياس حبيقة على المجلس العدلي.