كشفت اتفاقاً مع السفارة الأميركية للتحقيق في ملف المدمرة "كول" لجنة برلمانية يمنية تؤكد تعرض معتقلين للتعذيب

أكد تقرير برلماني يمني وجود 104 معتقلين لدى أجهزة الأمن والاستخبارات ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيمي "القاعدة" و"الجهاد"، بينهم 15 معتقلاً على ذمة الهجوم على المدمرة الاميركية "كول" في ميناء عدن منذ نحو عامين و89 معتقلاً بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر العام الماضي في نيويورك وواشنطن. وكشف التقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة المكلفة من مجلس النواب بتقصي الحقائق عن المعتقلين ان اعتقالهم تم بصورة غير قانونية ومن دون اذن مسبق من النيابة العامة، وأن بعض المعتقلين لم يبلغ بحقوقه القانونية أثناء الاعتقال، كما تعرض بعضهم للتعذيب.
وجاء في الاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة البرلمانية وتضمنها تقريرها الذي قدم الثلثاء الماضي لمجلس النواب وحصلت "الحياة" على نسخة منه، ان اللجنة لاحظت "عدم توافق" في اجابات المسؤولين في الأجهزة الأمنية عن أسباب الاعتقال وحيثياته.
وكانت اللجنة تقدمت بتسعة وخمسين سؤالاً لكل من وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي والنائب العام عبدالله العلفي ونائب رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء علي منصور رشيد ومدير المباحث الجنائية في العاصمة في الاضافة الى وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي، تركزت على التهم الموجهة الى المعتقلين ووضعهم القانوني أثناء الاعتقال والتحقيقات وطبيعة مشاركة فريق من المحققين الأميركيين في التحقيقات مع المعتقلين. وأكد التقرير وجود اتفاق بين وزارة الداخلية اليمنية والسفارة الاميركية في صنعاء في ما يتعلق بالتحقيق المشترك مع المشتبه بهم في حادث "كول" ومع الجنود الاميركيين الذين كانوا على متن المدمرة. وأشار الى مخالفات قانونية في اعتقال المتهمين، خصوصاً عدم صدور أوامر اعتقال من النيابة العامة.
وأضاف ان بعض المعتقلين تعرض للإيذاء الجسدي والنفسي اثناء اعتقاله مثل الحجز في زنزانات انفرادية لفترة طويلة والضرب بالعصي الكهربائية وتقييد الأيدي والأرجل.
ولفت التقرير الى ان الاتهامات المنسوبة الى المعتقلين في جهاز الأمن السياسي هي السفر الى افغانستان أو البوسنة أو الاشتباه في التورط في حادث المدمرة "كول".
وأكد ان معظم المعتقلين في قسم مكافحة الارهاب في إدارة البحث الجنائي بصنعاء وعددهم 48 معتقلاً لا علاقة لهم بالارهاب، كما صدر أمر من اللجنة الأمنية بالافراج عن بعضهم. وأورد تجاوزات خطيرة نسبها للأجهزة الأمنية من ضمنها اعتقال بعض أهالي المعتقلين وتعذيب بعضهم جسدياً. ونسب لوزير الداخلية اللواء رشاد العليمي قوله رداً على اسئلة اللجنة ان مبرر اعتقال المتهمين "العلاقة" بتنظيم "القاعدة" و"اعتبار المصالح الاميركية هدفاً لهم، فضلاً عن اعتبار الموالين للأميركيين كفاراً ينبغي قتلهم". وذكّر بكشف الاجهزة الأمنية في 9 آب اغسطس الماضي "متفجرات وصواريخ "ستريلا 3" مضادة للدروع كانت تجهز للاطلاق صبيحة اليوم التالي لولا انفجار الصاروخ أثناء تجهيزه ما أدى الى وفاة اثنين وهروب الباقين".
وأكد وزير الداخلية رداً على اسئلة اللجنة البرلمانية انه "لم يتم تسليم أي يمني لأي جهة أجنبية ولم يُطلب منا ذلك ولن يتم ذلك".