طارق عزيز يتوعد الأميركيين ب "خسائر فادحة" والبحرين مقر لعمليات فرق التفتيش الأسد في القاهرة غداً وموسكو تحذر من "انشقاق" مجلس الأمن واشنطن تسعى الى "ترحيل" العلماء من بغداد لاستجوابهم

حذرت روسيا من "انشقاق" في مجلس الأمن "قد يحرج بعضهم فيستخدم حق النقض" الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي، خصوصاً إذا أصرت واشنطن على تضمينه فقرة تجيز لها استخدام القوة ضد العراق. واعتبرت موسكو ذلك "نية لإعلان الحرب... ان لم يكن اعلان حرب"، راجع ص 2 و3 و 4 و5.
وعلمت "الحياة" ان مشروع القرار يتضمن فقرة تنص على نقل العلماء العراقيين الذين يشرفون على برامج التسلح الى الخارج لاستجوابهم. وفي ظل التطورات المتسارعة في الازمة العراقية يجري الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره السوري بشار الاسد محادثات في القاهرة غداً، تتناول الوضع في العراق وتطورات الأوضاع في ضوء الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار الحصار على الرئيس ياسر عرفات في رام الله.
ونبه ديبلوماسيون عشية اجتماع هانز بليكس رئيس لجنة التحقق والرصد انموفيك غداً مع مسؤولين عراقيين في فيينا الى أنه سيواجه عراقيل كثيرة في مهمته "لأن للولايات المتحدة مصلحة مباشرة في فشله"، فيما جدد الرئيس جورج بوش التحذير من "الخطر المتنامي للعراق" على الولايات المتحدة، وقال: "وجهنا رسالة واضحة الى المجتمع الدولي والى العراق الذي عليه تنفيذ مطالب الأمم المتحدة والا فرضناها بالقوة". في الوقت ذاته توعد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الولايات المتحدة ب"خسائر لم تتكبدها منذ عشرات السنين" في حال هاجمت بلاده. وأعلن في المنامة ان البحرين وافقت على طلب الأمم المتحدة السماح ل"انموفيك" باتخاذها قاعدة لعملياتها.
في غضون ذلك وصل وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الى طهران أمس وأعلن ان بلاده ملتزمة التعاون مع المفتشين، ويصل الى طهران اليوم وزير الدفاع الكويتي الذي أعلن ان بلاده اتخذت كل الاحتياطات و"لا تثق بصدام حسين".
وصعّدت بغداد مؤكدة على لسان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان انها سترفض أي قرار جديد يضر العراق، فيما أجرى نائب وزير الخارجية الاميركي مارك غروسمان يرافقه المسؤول في الخارجية البريطانية بيتر ريكتيس محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ونائبه الكسندر سلطانوف. وقال مصدر روسي ل"الحياة" ان مشروع القرار الأميركي الذي عرض على روسيا يشترط موافقة بغداد في غضون 7 أيام على كل مطالب الأمم المتحدة والإعلان عن برامجها لصنع أسلحة الدمار الشامل خلال 30 يوماً.
وأعطى المشروع "أعضاء في الأمم المتحدة" الحق في استخدام القوة لمعاقبة بغداد إذا "قدمت معلومات غير صحيحة أو غير وافية".
واضاف المصدر ان من الصعب على موسكو قبول مثل هذا المشروع الذي وصفه بأنه "اعلان نية حرب ان لم يكن اعلاناً للحرب ذاتها". وتابع ان الجانب الروسي حاول اقناع واشنطن ولندن بالعدول عن طرح المشروع في مجلس الامن، تفادياً لانقسام بين اعضائه الدائمين او احراجات قد يسببها لجوء بعضهم الى "الفيتو".
لكن مصادر مطلعة على مشروع القرار أكدت أنه يتضمن اعطاء دور للدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بما يجعلها شريكاً ومراقباً ل"انموفيك" وحامياً لها. واكدت ان الحقوق الجديدة ل"انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن نقل العلماء العراقيين وغيرهم من المعنيين بأسلحة الدمار الشامل الى خارج العراق لاستجوابهم.
وأوضحت المصادر ان العناصر الزمنية الواردة في المشروع هي امتحان ل"جدية" الحكومة العراقية "قبل عودة المفتشين".
باول
الى ذلك أكد وزير الخارجية الاميركي كولن باول انه في حال نفذت عملية عسكرية ضد العراق فإن الولايات المتحدة "تتعهد اعادة إعمار عراق ديموقراطي ضمن حدوده الحالية".
واقر في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اول من امس بأن هذه العملية "ستتطلب وجوداً اميركياً مهماً سياسياً وعلى الأرجح عسكرياً". واضاف: "علينا ان ألا نخدع انفسنا. اننا امام تعهد صعب على المدى الطويل في حال اعتمدنا هذا الخيار".
ولم يحدد بدقة شكل السلطة الجديدة في العراق التي "ستصبح نموذجاً يحتذى للدول الأخرى في المنطقة". وعبّر عن امله بتشكيل "حكومة تمثل الشعب" منبثقة من عملية "مصالحة". وزاد ان "هذا الأمر يتطلب وقتاً، لكنني لا استطيع التكهن بعدد السنوات".
وكشف باول ان الولايات المتحدة "تجنبت عمداً" في حرب الخليج الثانية "ترك العراق مغلوباً الى درجة تجعله غير قادر على ان يحمي نفسه ضد ايران، عدوه السابق".
واعتبر قبول بغداد عودة المفتشين "مناورة تكتيكية معتادة"، جاءت نتيجة "الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي إثر خطاب بوش، وعلينا ان نواصل هذه الضغوط". وشدد على ان "القرار او القرارات" التي يجري التفاوض عليها في مجلس الأمن "يجب ان تكون قوية بما يكفي وشاملة بما يكفي كي تحقق نزع الاسلحة وليس مجرد عمليات تفتيش". واستدرك: "هذه المرة، بخلاف اي وقت على مدى السنوات ال12 السابقة من التحدي العراقي، يجب ان تكون هناك عواقب صارمة. هذه المرة، يجب ان يذعن العراق لقرار الامم المتحدة والاّ سيكون هناك عمل حاسم لفرض الاذعان". واشار الى النقاشات الجارية مع فرنسا وروسيا والصين في شأن مضمون القرار، وقال: "لا نزال بعيدين عن التوصل الى اتفاق، لكننا نعمل بجد".