صبري يزور موسكو مطلع أيلول . بغداد تريد ضمانةباستخدام روسيا "الفيتو" لإحباط التغطية السياسية لخطة غزو العراق

أعلن في موسكو أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري سيزور العاصمة الروسية مطلع الشهر المقبل، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية احتمال توقيع اتفاقية مع بغداد بقيمة 40 بليون دولار، وشددت على أنها لن تشكل انتهاكاً لنظام العقوبات.
وعلمت "الحياة" أن الاتفاقية لن تتضمن بنوداً عسكرية، لكن خبيراً في الشؤون الاستراتيجية قدر احتياجات العراق التسليحية ب70 بليون دولار.
ووفقاً لبيان نشرته وكالة "ايتار تاس" الحكومية، سيبحث صبري مع نظيره الروسي ايغور ايفانوف العلاقات بين بغداد وهيئة الأمم المتحدة، والدعوة التي وجهها العراق إلى رئيس لجنة "انموفيك" هانس بليكس و"المخاطر التي تهدد العراق".
وقال ل"الحياة" ديبلوماسي رفيع المستوى إن بغداد تريد أن تحصل على "تعهد واضح" من موسكو بأن الأخيرة ستستخدم حق النقض الفيتو لتعطيل مشروع قرار قد تقدمه الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن ليكون "غطاء" لعملية عسكرية محتملة ضد العراق. وأضاف الديبلوماسي ان روسيا من جانبها ستحض الجانب العراقي على قبول عودة المفتشين الدوليين "من دون شروط"، وهي اعتبرت دعوة بليكس خطوة "ايجابية" على هذا الطريق.
وعلى رغم تأكيد مصدر في وزارة الخارجية الروسية تحدثت إليه "الحياة" على أن زيارة صبري "ليست لها صلة" بالاتفاقية الاقتصادية التي تنوي موسكو وبغداد توقيعها قريباً، فإن تزامن إعلان الخبرين يوحي بوجود نوع من "الترابط".
وكان السفير العراقي في موسكو عباس خلف ذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كاسيانوف سيوقع قريباً اتفاقية تشمل زهاء 70 مشروعاً قيمتها الاجمالية 40 بليون دولار، وشدد على أن التنفيذ سيبدأ قبل رفع العقوبات، إذ أن الاتفاقية تضم مشاريع غير مشمولة بقرارات مجلس الأمن.
وأكدت أمانة مجلس الوزراء الروسي وجود "مشروع" للاتفاقية، فيما حاولت وزارة الخارجية التقليل من شأن الاتفاقية، وقالت إنها "لا تتضمن شيئاً مثيراً"، مشددة على أن بنودها لا تخالف الالتزامات الدولية لموسكو.
وعلمت "الحياة" أن مسودة الاتفاقية كانت عرضت على الرئيس فلاديمير بوتين اثناء زيارة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان إلى موسكو في نيسان ابريل 2001، إلا أنها لم توقع في حينه بناء على طلب وزارة التنمية الاقتصادية التي يقودها الوزير غيرمان غريف المعروف بأنه من المتحمسين للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
وبعد "تنظيف" المسودة عرضت على رئيس الوزراء الذي وافق عليها. وذكر السفير العراقي أنه سيوقعها في موسكو ثم تنقل إلى بغداد لإبرامها.
إلا أن ديبلوماسياً مختصاً في الشأن العراقي قال إن الاتفاقية قد يوقعها في بغداد وزير الطاقة والوقود ايغور يوسفوف الذي سيترأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي ستعقد في بغداد أواسط الشهر المقبل.
وعلمت "الحياة" أن النص النهائي للاتفاقية قد تدخل عليه تعديلات لإزالة "مخاوف" أميركية، ومنها اتفاق موسكو وبغداد على بناء مطارات مدنية في العراق.
وكان دان بارتليت مستشار الرئيس الأميركي جورج بوش، قال إن البيت الأبيض يؤمن بأن الرئيس فلاديمير بوتين "يقف بثبات إلى جانب الولايات المتحدة في حربها على الأرهاب". وأعرب عن الأمل بأن روسيا لن تنتهك نظام العقوبات المفروضة على العراق.
وشدد متحدث باسم السفارة العراقية في موسكو على أن الاتفاقية المقترحة لا تشمل أي بند له صلة بالتعاون العسكري، إلا أن خبيراً روسياً قال ل"الحياة" إن العراق سيكون بعد رفع العقوبات بحاجة إلى شراء وتحديث أسلحته، وقدّر ان الانفاق الاجمالي قد يصل الى 70 بليون دولار، مشدداً على أن روسيا "تأمل أن يكون لها النصيب الأوفر" في عقود ستبرم لاحقاً بعد اطلاق استيراد المواد المدنية والعسكرية.