نيويورك - "الحياة" أكد وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ان "السبيل الوحيد لتسوية الأمور العالقة بين الأممالمتحدة والعراق" يجب أن يتضمن "التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كافة، وفي شكل كامل، بما فيها المتعلقة بالأسرى الكويتيين والمفقودين، وبعودة المفتشين". وشدد على أن ذلك "سيجنب الشعب العراقي الذي طال أمد معاناته، أي عمل عسكري سيزيد هذه المعاناة، ناهيك عن أن التوصل الى مثل هذه الصيغة سيجنب المنطقة آثار العمل العسكري". وأشار الى تمسك الأردن بمبادئ الأممالمتحدة الواردة في ميثاقها لا سيما المادة الثانية من الفقرة الرابعة والتي "تحظر استعمال القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول، وتحصر هذا الحق في مجلس الأمن ليباشره، في حال وقوع ما يشكل خرقاً للأمن والسلم الدوليين". وتطرق المعشر الى الوضع في الشرق الأوسط مشدداً على "أهمية المبادرة التي تبناها القادة العرب في مؤتمر القمة العربي الذي التأم في بيروت خلال آذار مارس الماضي، وما تضمنته تلك المبادرة المتوازنة من أفكار وطروحات عملية تبين، بما لا يدع مجالاً للشك، الالتزام العربي الصادق بالسلام العادل والدائم والشامل". وزاد ان "تلك المبادرة مثلت التزام الدول العربية الدخول في اتفاقات سلام مع دولة اسرائيل في مقابل انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة حتى حدود ما قبل 5 حزيران يونيو 1967، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أساس قرارات الأممالمتحدة". وأعرب عن أمله ب"أن ترتقي الحكومة الاسرائيلية الى مستوى تطلع الشعوب العربية والشعب الاسرائيلي الى العيش بسلام وعدل وكرامة، وأن تتجاوب مع تلك المبادرة المتوازنة والصادقة والمقبولة من كل الدول والأطراف المعنية بعملية السلام". ولفت الى أن "المبادرة جاءت متفقة مع التصور والالتزام الذي عبر عنه الرئيس جورج بوش، لشكل الحل النهائي على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي وهدفه، والمبني على قيام دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة اسرائيل خلال فترة أقصاها منتصف عام 2005". خطة عمل وأعلن ان "الأردن يدعم الجهود الرامية الى صوغ خطة عمل واضحة على أساس بلورة تصور يؤدي الى تنفيذ التزام الرئيس بوش، من خلال: اولاً، بيان الالتزامات المترتبة على الطرفين، الفلسطيني والاسرائيلي. وثانياً، وضع جدول زمني واضح لمراحل تنفيذ هذه الالتزامات، على ألا يسمح بتجاوز موعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، في أي حال من الاحوال، منتصف عام 2005 وثالثاً، الاتفاق على تشكيل هيئة رقابة دولية تشرف على هذه الترتيبات وتراقب اجراءات تنفيذها". وأعرب المعشر عن أمله بأن "يناقش هذا التصور خلال اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي سيلتئم في نيويورك بعد أيام، ليتم اقراره ويصبح برنامجاً، وخطة عمل، والتزاماً دولياً متكاملاً وشاملاً، وأن تباشر الاطراف تنفيذ ذلك على أساس محدد تكون نتيجته اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات". كما أمل بأن يكون "هذا الانجاز دافعاً الى هدف الوصول الى سلام شامل على المسارين السوري - الاسرائيلي واللبناني - الاسرائيلي خلال الفترة ذاتها".