بند جديد الى ... السلطات المختصة

على أثر مطالبة مجموعة من المثقفين السوريين "السلطات المختصة" في دمشق بإسقاط عضوية مجلس الشعب عن النائب منذر الموصللي، تمهيداً لرفع دعوى قضائية ضده لأنه وجه "تهمة الخيانة" الى الكاتب السياسي، د. عبدالرزاق عيد، كما لاحظ بيان المثقفين تحول الموصللي الى "رجل أمن وحاكم عرفي وأصولي مكفر".
في الوقت الذي نؤيد هذا البيان نعلن، ونؤكد من جديد، ان دور السيد النائب منذر الموصللي "الأمني" لم يتوقف بعد. فهو كان ضابطاً في الأمن، برتبة مقدم، ومكلفاً الملف الكردي، في اطار التعريب. وكان أحد العناصر الأساسية، المشرفة ميدانياً على تنفيذ "الحزام العربي" في الجزيرة، واسقاط الجنسية عن أكثر من 150.000 مواطن كردي. وهو أصدر كتابين في اشراف مباشر من الأجهزة الأمنية، في موضوع الأكراد، بهدف تثبيت نظرية عدم وجود شعب كردي في سورية، والتنظير التاريخي والفكري والسياسي لموقف الأوساط الشوفينية، والاساءة الى تاريخ الحركة التحررية الكردستانية ورموزها، والتشكيك في مبادئ التآخي العربي - الكردي، والصداقة بين الشعبين، عبر اثارة العداء والعنصرية والتمييز القومي.
لقد ساهم السيد النائب منذر الموصللي في حرمان عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الكرد من حق المواطنة، والتملك، والتعليم. ومن حق هؤلاء رفع دعاوى قضائية في الداخل، وعبر محكمة العدل الدولية، ومحكمة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ومحكمة الجرائم ضد الإنسانية في لاهاي، ضده. وكان آخر نشاطاته في هذا المجال ظهوره بمدينة القامشلي، ومحاولته طعن وحدة الحركة الوطنية الكردية.
اننا نكرر تأييدنا لبيان المثقفين السوريين، مطالبينهم بإضافة بند "العنصرية" الى حيثيات الدعوى المزمع اقامتها على الرجل.
صلاح بدر الدين - ناطق باسم المكتب السياسي
لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية بالبريد الالكتروني