الاسلاميون في انتخابات المغرب

في حال احراز تطور أكبر في التطبيع مع الحركات الاسلامية في انتخابات المغرب، تصبح التجربة مدعاة للاستقراء على مستويين:
الأول يطاول معطيات انتقال الاحزاب الرئيسية في المعارضة الى تحمل المسؤولية الحكومية عام 1998، يوم أصبح المعارض عبدالرحمن اليوسفي رئيساً للوزراء. اذ شكلت التجربة المغربية وقتذاك وصفة سحرية في الانفتاح واستيعاب الأصوات الرافضة والمعارضة.
والثاني يتعلق بالتعاطي مع الظاهرة الاسلامية من منطلق الترغيب والترهيب. فالباب مفتوح أمام التيارات المعتدلة التي تقبل التعايش تحت مظلة الديموقراطية، والسجون مفتوحة كذلك أمام المتطرفين ومستخدمي العنف.
في وقت سابق كان يقال ان الحاكم في المغرب له "بركة" ما، هي نفسها التي مكنت الراحل الحسن الثاني من النجاة بعد انهيار محرك طائرة كانت تقله من باريس الى الرباط في محاولة انقلابية عام 1972. لكن "البركة" ذاتها انعكست على أوضاع سياسية أقربها الإفادة من تجربة الجزائر في التعاطي مع الحركات الاسلامية وتزايد أعمال العنف والقتل. في حين ان الميول نحو محاربة التطرف الاسلامي في المعارك الدائرة ضد الارهاب كانت سمناً وعسلاً على المغرب في نظر بعض مسؤوليه.
لكن المثير في استحقاقات السابع والعشرين من الشهر الجاري انها ستكون طبعة غير مغايرة لهذا التوجه، استمرار تجربة التناوب، وان حدث تغيير في مكونات التحالف الحكومي المقبل، والحفاظ على نمط في التعايش والحركات الاسلامية المعتدلة. ويزيد في ترسيخ هذا التصور ان جماعة في حجم "العدل والإحسان" المحظورة رفضت الاندماج في العمل السياسي الأليف بحسابات أقرب الى الانتظار منها الى الدخول في مواجهات.
واذا كان النظام أفاد من كونه رفع الاقامة الجبرية عن مرشد الجماعة الشيخ عبدالسلام ياسين، إلا انه نبه في الوقت ذاته "بأنها ديموقراطية من دون ديموقراطيين". وفهمت الرسالة بتزامن مع شن السلطات حملات ضد متطرفين في تنظيمات "السلفية الجهادية" و"التكفير والهجرة". لكن حلم الملك الراحل الحسن الثاني بدأ يتحقق، فقد كان يعوّل على ان تكون حكومة اليوسفي اكثر تشدداً في مواجهة التطرف. ومن المفارقات ان المعركة بين الاشتراكيين والاسلاميين لم تبدأ الا عند العد العكسي للانتخابات. وزادها أهمية انشغال العالم بالحرب ضد الارهاب.
محورا المعادلة في التجربة الانتخابية الراهنة هما قطب التحالف الحكومي بزعامة الاتحاد الاشتراكي الذي تصعب عودته الى المعارضة، لئلا يحدث اهتزاز في مضامين الخارطة السياسية، والتيار الاسلامي المعتدل الذي لا يرغب أو تعوزه القوة في ان يصبح مركز استقطاب اكبر، وبين القطبين تدور أحزاب من مختلف الاتجاهات، لكن يغلب عليها الميل الى الاحتفاظ بمواقع مريحة، أكان ذلك في المعارضة أو الموالاة. وكما ان الحكومة تحتاج الى تغيير في الآليات والوجوه والبرامج، كذلك وضع المعارضة، من دون اغفال ان انتقال "العدالة والتنمية" الاسلامي الى المعارضة أكسبها زخماً، في حين ان دفاع الاشتراكي عن حصيلة الحكومة عزز ثقافة تحمل المسؤولية، وان لم تكن وفقاً للمعول عليه في الشارع.