شركات صناعية سعودية تتلقى وعوداً باستثنائها من نظام مكافحة الاحتكار الجديد

قالت مصادر صناعية سعودية ان عدداً من الشركات الصناعية السعودية تلقى وعوداً بعدم تطبيق نظام المنافسة ومكافحة الاحتكار المزمع اقراره خلال الفترة المقبلة في السعودية عليها. ويثير نظام مكافحة الاحتكار جدلاً واسعاً داخل الاوساط الاقتصادية السعودية يشابه الجدل بين الوكالاء التجاريين ووزارة التجارة السعودية حول نظام الغاء الوكالات الحصرية المقترح.
قال مصدر صناعي في اتصال مع "الحياة" ان شركته تلقت تطمينات من مسؤولين كبار في وزارة الصناعة والكهرباء السعودية بأن الشركات الصناعية ستكون مستثناة من تطبيق النظام الذي وصفته المصادر الصناعية في وقت سابق بأنه "ينسف كثيراً من سنوات الجهد والعمل التي قامت بها الشركات".
وأضاف المصدر ان نظام المنافسة ومكافحة الاحتكار سيصدر في الفترة القريبة المقبلة، خصوصاً بعد المعلومات التي نشرت وأشارت الى انه سيكون من اوائل مشاريع الانظمة التي سيناقشها مجلس الشورى بعد عودته من الاجازة الصيفية، وهي معلومات تتناقض مع ما يتردد حالياً في الوسط الاقتصادي عن ان نظام المنافسة ومكافحة الاحتكار المقترح تم "تجميده" هو ومشروع الغاء الوكالات الحصرية الحالي.
وأشارت المصادر الى ان اكثر مواد النظام اثارة للجدل هي المادة المتعلقة بالنسبة التي تمتلكها المنشأة التجارية من السوق التي تعمل فيها والتي اذا تجاوزت 30-35 في المئة من اجمالي السوق فإنها كافية لاتهام المنشأة بالاحتكار غير المشروع، مع الاشارة الى ان شركات كثيرة في السعودية تمتلك اعلى بكثير من تلك النسبة في الاسواق التي تعمل بها.
وزادت المصادر ان السجن والغرامة على رجل الاعمال الذي ينجح في كسب حصة كبيرة من السوق امراً ليس مقبولاً، خصوصاً وان الشركات الناجحة والكبيرة تعمل وفق الانظمة والقوانين، معتبرة ان نسبة 30-35 في المئة ستحد كثيراً من انتاج المنشآت العملاقة خصوصاً وان اسهامها في اجمالي الناتج غير النفطي للسعودية يتوقع ان يصل الى 55 في المئة السنة الجارية.
واضافت ان الحد من توسع الاعمال التجارية الناجحة وقصرها على هذه النسبة سيؤدي الى تفتيت الشركات الناجحة التي اسهمت بما يزيد على 51 في المئة من اجمالي الناتج غير النفطي عام 2000 ويتوقع ان يصل اسهامها الى 55 في المئة سنة 2003.
ويهدف النظام من خلال المعلومات الضئيلة المعروفة عنه الى تشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار من خلال زيادة الفرص الاستثمارية بما يتلاءم مع خطط التنمية ومتطلبات القطاع الخاص.
وسيفرض النظام كثيراً من المتغيرات على السوق المحلية في حال الشروع في تطبيق بنوده، في مقدمها تخفيض كلفة المنتجات قبل وصولها الى المستهلك، وربما يتطلب اعادة هيكلة شاملة داخل السوق.
ويشار الى ان نظام مكافحة الاحتكار ليس الوحيد الذي يثير الجدل داخل الاوساط الاقتصادية، اذ يثير نظام الغاء الوكالات الحصرية المقترح أيضاً جدلاً واسعاً بين الوكلاء الحاليين من جهة ووزارة التجارة السعودية من جهة اخرى.
ويرى كثير من الاقتصاديين ان نظام الغاء الوكالات الحصرية لن يطبق، ويبررون اعتقادهم بالاشارة الى ان وكلاء الشركات اليابانية في السعودية قاموا بانشاء معهد لتدريب السعوديين على العمل في تلك الشركات ولو انهم يعرفون انهم سيفقدون وكالتهم الحصرية في محافظات السعودية ال13 فلن ينفذوا مشروع المعهد.