استثناء الشركات الصناعية السعودية من تطبيق نظام مكافحة الاحتكار الجديد

قالت مصادر صناعية سعودية إن المجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية، الذي يرأسه ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، اعطى تطمينات للشركات الصناعية السعودية باستثنائها من تطبيق نظام المنافسة ومكافحة الاحتكار المزمع اقراره قريباً.
واشارت المصادر، التي تحدثت الى "الحياة"، الى انه وعلى رغم التطمينات من المجلس الا ان بعض الشركات الصناعية تنظر بقلق الى احتمال تطبيق النظام الجديد عليها، كونه ينسف كثيراً من سنوات الجهد والعمل التي قامت بها الشركات للحصول على حصص كبيرة في السوق السعودية وفي مختلف القطاعات.
ولاحظت المصادر أن اكثر مواد النظام الجديد اثارة للجدل هي المادة المتعلقة بالنسبة التي تملكها المنشأة التجارية من السوق التي تعمل فيها والتي اذا تجاوزت 30 أو 35 في المئة من مجمل السوق تكفي لاتهام المنشأة بالاحتكار غير المشروع. وتملك شركات كثيرة في السعودية اعلى بكثير من تلك النسبة في المجالات التي تعمل فيها. واعتبرت المصادر ان فرض السجن والغرامة على رجل الاعمال الذي ينجح في كسب حصة كبيرة من السوق امر ليس مقبولاً خصوصاً ان الشركات الناجحة والكبيرة تعمل وفق الانظمة والقوانين. واشارت الى ان نسبة 30 او 35 في المئة ستحد كثيراً من انتاج المنشآت العملاقة خصوصاً وان اسهامها في الناتج الاجمالي غير النفطي للسعودية يتوقع ان يصل الى 55 في المئة السنة الجارية.
ويبدو ان الحد من توسع الاعمال التجارية الناجحة وقصرها على هذه النسبة سينعكسان سلباً من خلال تفتيت الشركات الناجحة التي اسهمت بما يزيد على 51 في المئة من اجمالي الناتج غير النفطي عام 2000، ويتوقع ان يصل اسهامها الى 55 في المئة سنة 2003.
ويأتي النظام الجديد في اطار استكمال الانظمة التجارية التي شرع في سنها وادخال التعديلات عليها وتحديث بعض بنود القائم منها لمواجهة حركة التغيير الدولية والعولمة والاستجابة لمتطلبات منظمة التجارة الدولية.
ويستهدف النظام، من خلال المعلومات الضئلية المعروفة، تشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار من خلال زيادة الفرص الاستثمارية بما يتلاءم مع خطط التنمية ومتطلبات القطاع الخاص، وسيفرض كثيراً من المتغيرات في السوق المحلية في حال شُرع في تطبيق بنوده في مقدمها خفض كلفة المنتجات قبل وصولها الى المستهلك وربما يتطلب اعادة هيكلة شاملة داخل السوق نفسها.
على ان نظام مكافحة الاحتكار ليس الوحيد الذي يثير الجدل داخل الاوساط الاقتصادية، بل ان نظام الغاء الوكالات الحصرية المقترح هو الآخر يثير جدلاً واسعاً بين الوكلاء الحاليين من جهة ووزارة التجارة السعودية من جهة اخرى.
وأشارت معلومات الى ان رجال الاعمال السعوديين، الذين يملكون وكالات حصرية بعضها تزيد اعمارها على 50 عاماً في السوق السعودية، يرون ان وزير التجارة السعودي اسامة فقيه يريد تمرير النظام الجديد بأي وسيلة من دون النظر الى الخسائر الكبيرة التي ستنجم عن فقدان الوكلاء لوكالاتهم التي استثمروا فيها بلايين الريالات.
وتقول المصادر إن الوكلاء يريدون ابطاء خروج النظام من مجلس الشورى السعودي عبر زيادة الاستفسارات والاسئلة حوله في انتظار اي تطور "حكومي" يوقف المشروع .
وترى مصادر مؤيدة للنظام الجديد انه سيكون في مصلحة المستهلك تماماً وجود اكثر من 13 وكيلاً لمنتج واحد في السعودية عدد المناطق في السعودية 13 لتوسيع خياراته واختيار افضل الاسعار المناسبة له.
على ان أبرز الامثلة على الخلافات بين الوزارة من جهة والوكلاء من جهة اخرى حدثت نهاية العام الماضي في مؤتمر رجال الاعمال السعوديين في الطائف، عندما طلب أحد أكبر الوكلاء التجاريين ورئيس الجلسة الافتتاحية في المؤتمر عبدالرحمن الجريسي من المتحدث الاول الذي كان وزير التجارة اسامة فقيه اعادة النظر في نظام الغاء الوكالات الحصرية لكن الوزير رد بصورة حازمة تشبه الرفض ان الوقت غير مناسب للحديث عن الموضوع.