وزير التجارة السعودي ترأس امس الدورة ال 38 لمجلس الغرف التجارية الصناعية . رجال الاعمال السعوديون يطالبون بالمشاركة في اعداد خطط التنمية الخمسية

طلب رجال أعمال سعوديون اعضاء في مجالس الغرف التجارية الصناعية من وزير التجارة السعودي اسامة جعفر فقيه نقل رغبتهم السماح لهم بالمشاركة في اعداد خطط التنمية الخمسية للحكومة السعودية "لأنه لا يعقل ان ينفذ رجال الاعمال خطة لم يشاركوا في اعدادها".
وقال فقيه الذي ترأس امس الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس الغرف التجارية الصناعية في مقره في الرياض انه سيرفع هذه الرغبة الى "الجهات العليا" للنظر فيها وتقرير ما يرونه مناسباً للصالح العام. وشهدت الدورة مناقشات مهمة بين الوزير وكبار موظفي الوزارة من جهة وبين مجلس الغرف ورؤساء واعضاء الغرف السعودية جميعها من الجهة المقابلة تركزت على سير مفاوضات السعودية للانضمام لمنظمة التجارة الدولية ودور الوفود التجارية في تنمية الصادرات ومستقبل الشركات العائلية وخدمات وكلاء وموزعي السيارات في السعودية وتطوير اساليب العمل في المجلس والغرف من خلال اللوائح المالية والادارية وبعض الظواهر والممارسات الخاطئة في الاسواق مثل التستر التجاري والغش والشيكات من دون رصيد وتقليد العلامات والاغراق.
وطلب فقيه نيابة عن الوزارة من رجال الاعمال اجراء الاتصالات مع شركائهم التجاريين في الدول الرئيسية وحضهم على دعم طلب انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية، ودعم رغبة البلاد في الحصول على صفة الدولة النامية وتأكيد حاجتها الى الفترات الانتقالية اللازمة وشرح وايضاح الحوافز التي تقدمها البلاد لتدفق الاستثمارات، وابراز ما يواجه الصادرات من عوائق وضرورة مشاركة الاجهزة والدوائر القانونية لدى الغرف وشركات القطاع الخاص في التصدي لقضايا الاغراق التي تواجه بعض المنتجات السعودية. وكشف فقيه ان الاتجاه نحو التخصيص سيشمل مجالات اخرى لم يحددها إضافة الى الاتصالات والموانىء "فور التحقق من جاهزيتها". كما اعلن ان وزارته تدرس حاليا مجموعة من الانظمة الجديدة اهمها نظام التقسيط ونظام المنافسة المشروعة ونظام المخازن العامة ونظام الوكالات التجارية والعلامات التجارية، وذلك عن طريق لجنة مهمتها جمع الاقتراحات من رجال الاعمال وبلورتها. وحظيت قضايا التستر التجاري والسعودة ومكافحة ظاهرتي الاحتكار والاغراق اكثر من غيرها بالنقاش، واقترح رجال الاعمال مجموعة من الافكار التنظيمية وعد وزير التجارة بدرسها في اللجان المتخصصة في وزارته.