بيروت - "الحياة" - تتجه السلطة السياسية في لبنان الى اطالة مدة اقفال محطة "ام تي في" التلفزيونية المعارضة، وتأجيل البحث في اعادة فتحها، فيما تتوقع اوساط المعارضة ان يؤدي هذا التأخير الى "العودة عن نهج التهدئة الذي اتبعته طوال الأسبوع الحالي لمصلحة البحث في خطوات تصعيدية في الأسبوع المقبل". ويحول نقل رئيس محكمة المطبوعات القاضي لبيب زوين من منصبه دون عقد جلسة لمحكمة المطبوعات بعد غد الاثنين من اجل البت في طلب المراجعة القضائية التي تقدمت بها "ام تي في" للعودة عن الاقفال. ويتطلب الأمر مزيداً من الوقت كي يتسلم القاضي البديل مهماته لأن القانون يفرض صدور قرار بتوزيع الأعمال على المحاكم الذي يصدر بعد صدور التشكيلات وهذا يعني إبقاء الملف عالقاً بحكم الوضع "الاداري" في العدلية. واعتبرت اوساط "لقاء قرنة شهوان" ان هذا التأخير يهدف الى المماطلة لأسباب سياسية. وفيما ذكر بعض الأوساط الرسمية ل"الحياة" ان بعض المشرفين على المحطة عرضوا على جهات في السلطة ان تتخلى المحطة عن سياستها المعارضة المتشددة وتأييدها للعماد ميشال عون، مقابل السماح لها بالعودة الى البث، قالت اوساط في "قرنة شهوان" ل"الحياة" ان بعض الجهات في السلطة "حاول التفاوض معنا على مقايضة فتح المحطة مجدداً مقابل الاتفاق على مرشح في انتخابات المن الشمالي التي تتوقع ان تحصل لأنها متأكدة من ان المجلس الدستوري سيفسخ نيابة النائب غبريال المر المعارض شقيق النائب ميشال المر الذي هو من اركان الحكم لكننا رفضنا ذلك كلياً". وأوضحت المصادر المعارضة نفسها "اننا ابلغنا السلطة اننا لن نقايض بين المسألتين وإذا ارادوا اجراء الانتخابات في المتن في ظل ابقاء المحطة مقفلة فنحن مستعدون لذلك...". وأثار وفد "لقاء قرنة شهوان" مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري استمرار التدابير المتخذة في حق مكتب النائب غبريال المر الكائن في مبنى "ام تي في". وضم الوفد الذي التقى بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النواب: نايلة معوض، انطوان غانم، بيار الجميل، صلاح حنين، منصور غانم البون، فارس سعيد وغبريال المر، وبُحث في موضوع اقفال "ام تي في". ورأت معوض: "أوضحنا للرئيس بري ما تتعرض له حصانة النائب المر غير المحترمة حتى الآن، من خلال التدقيق بأسماء زوار مكتبه في مبنى المحطة، ووضعناه في اجواء عدم تنفيذ الوعود التي اعطيت له من خلال الاتصالات التي كان اجراها في هذا الشأن". وقالت معوض انه "اذا كان هناك اصرار في الحفاظ على الشرعية والاحكام القضائية فإن الحصانة النيابية هي من صلب وطبيعة الممارسة النيابية". وشددت على ضرورة ان تكون الاجواء الداخلية "اكثر تضامناً ومناعة وأقل تخويناً واتهامات وتراشقاً كلامياً لأننا نواجه وضعاً اقليمياً خطيراً جداً وتهديدات اسرائيلية على خلفية مياه الوزاني وهذا من اهتمامات نواب قرنة شهوان". وعما اعلنه النائب وليد جنبلاط من رهان ل"قرنة شهوان" على الانهيار الاقتصادي في البلد قالت عوض: "لو كنا نراهن على الانهيار الاقتصادي لما قمنا بمعارضة نيابية شديدة منذ العام 1994 عندما كنا نرى ان أداء الحكم سيوصلنا الى هذا الانهيار. وما وصلنا اليه في شأن الوضع الاقتصادي هو نتيجة أداء وسرقات وفساد وعدم احترام مؤسسات الدولة وعدم ممارسة دولة القانون". وعن استئناف الحوار قالت ان البحث "تناول هذا الأمر مع بري، اذ ليس في امكاننا ان نأخذ كثيراً من القرارات لوحدنا كأعضاء في لقاء قرنة شهوان، ونحن كنواب معارضين، ننبه ونعارض كل التدابير والممارسات التي أوصلت الى افلاس البلد من جراء التركيبة الموجودة منذ العام 1992 وحتى اليوم". وعن وصف جنبلاط أيضاً ل"قرنة شهوان" بأنه ضباط من دون عسكر أعربت عن اعتقادها "بأن هناك احياناً يجب ان يتكلم الضباط فيها ولكن هناك أوقات اخرى ينزل العسكر على الأرض، ولكن عندما يحدث ذلك نرى ما هو حجم الانتهاكات لحرية الناس وللوحدة الوطنية". وينتظر ان يعقد "لقاء قرنة شهوان" اجتماعاً له الثلثاء المقبل. وقالت مصادره ان اركانه كانوا استجابوا طلباً من السلطة لتهدئة التحركات الاحتجاجية على اقفال "ام تي في"، كذلك من البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، ريثما يُبحث عن حلول لقضية "ام تي في" لكن لا يبدو ان هناك نية لمعالجة المسألة. ومساء عقد نواب "قرنة شهوان" اجتماعاً في مركز حزب الوطنيين الاحرار في السوديكو حضره الرئيس أمين الجميل الذي قال: "سنجتمع مرة ثانية الثلثاء المقبل وسيكون اجتماعاً عاماً وسنتخذ قرارات حاسمة في شأن ام تي في". وقال النائب سعيد: "طالبنا بإزالة الحصار العسكري عن مبنى "ام تي في"، وفي الاجتماع المقبل ستكون هناك قرارات مهمة جداً جداً لأن قضية اقفال المحطة تندرج ضمن خطة متكاملة لإلغاء خط سياسي في لبنان ونحن لن نرضى بهذا الموضوع". نقيب المحامين ودولة القانون من جهة أخرى حذر نقيب المحامين في بيروت ريمون شديد من "ان الحرية في لبنان في خطر، وان قيام دولة القانون يبتعد". وتناول شديد في افتتاح ندوة حول قانون اصول المحاكمات الجزائية مواضيع الحرية وإقفال محطة "ام تي في" والسلطة القضائىة وقال: "اللبناني في تنوعه يريد ان يستمع الى الجميع ويشاهد الجميع ويقرر ما يعتبره مناسباً له، واللبناني راشد وفي امكانه اعطاء الدروس للآخرين وليس في حاجة الى قيّم ليقرر عنه التفكير". وقال: "ان المطالبة باستقلالية حقيقية للقضاء هي مطالبة من اجل القضاء وان نقابة المحامين لن تتغاضى عن اخطاء الجسم القضائي"، وتساءل: "الا ترون ان بعض الملفات ذات الطابع السياسي تستعمل كالسيف المصلت فوق رؤوس بعض السياسيين لغايات سياسية واضحة؟".
