احتمال انحدار الاقتصاد الاميركي في الركود مجدداً سيؤخر فرص الانتعاش . الاقتصاد الاسرائيلي يمر بأسوأ الأحوال منذ 50 عاماً

القدس - رويترز - يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوأ أحواله منذ اكثر من 50 عاماً، اذ يزداد معدل البطالة ومعدل التضخم مرتفع واقترب الشاقل من أدنى مستوياته على الاطلاق. لكن محللين قالوا ان اقتصاد اسرائيل على رغم انه سيئ الا انه استعاد بعض الاستقرار نتيجة للعودة الى السياسات المالية والنقدية المتقشفة والى حقيقة ان الديون الخارجية بلغت ادنى مستوى وما يترتب على ذلك من انخفاض مخاطر العجز عن السداد.
ونتيجة لذلك فان اسرائيل بعيدة عن مواجهة ازمات اعمق تعاني منها دول في اميركا اللاتينية ودول الجوار في الشرق الاوسط مثل تركيا.
وقال كاسبر بارثولدي رئيس بحوث الاقتصادات الصاعدة في مؤسسة "كريدي سويس فيرست بوسطن": "وفقاً لمعايير الاسواق الصاعدة فان اسرائيل بلد مستقر للغاية".
وربما لا يوافق الاسرائيليون على ذلك تماماً. فالقوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد الاسرائيلي وهي قطاع التكنولوجيا تداعت تحت وطأة التباطؤ في صناعة التكنولوجيا المتقدمة العالمية، بينما ادت الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ نحو عامين الى تدهور السياحة وهي صناعة مهمة اخرى.
وانكمش اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المئة في عام 2001 ويتوقع ان يتراجع بنسبة واحد في المئة في سنة 2002، اذ يتوقع ان يكون النمو ضئيلاً في سنة 2003. وقفزت البطالة الى 10.6 في المئة ويتوقع ان تصل الى 11.5 في المئة في السنة المقبلة، بينما معدل التضخم سيتجاوز في ما يبدو سبعة في المئة بحلول نهاية سنة 2002 مرتفعاً من نسبة تراكمية قدرها 2.7 في المئة في الأعوام الثلاثة الماضية. وتشير التقارير الاخيرة الى ان الاقتصاد الاميركي يمكن ان ينحدر مجدداً في الركود، ما سيؤخر أي انتعاش للاقتصاد الاسرائيلي.
ولا يوجد ما يشير الى ان النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، الذي ادى الى زيادة النفقات العسكرية، قد خفت حدته وتوجد مخاوف من ان أي هجوم عسكري اميركي على العراق يمكن ان يؤدي الى هجمات صاروخية انتقامية ضد اسرائيل.
وفي الوقت نفسه فإن السياسة الداخلية يمكن ان تخرج موازنة سنة 2003 عن مسارها، ما سيؤدي الى مزيد من التراجع في ثقة المستثمرين.
وقال ليو ليدرمان المسؤول السابق في البنك المركزي الذي يشغل الآن منصب مدير البحوث الاقتصادية في "دويتشه بنك" في تل ابيب: "معظم المخاطر تتراجع عندما ننظر الى المستقبل. لكن اسرائيل ليست قريبة من بلوغ نموذج ازمة من نوع اميركا اللاتينية".
وخيمت عصبية المستثمرين على اسواق البرازيل في الاشهر الاخيرة بسبب آثار انتخابات تشرين الاول اكتوبر على السياسة الاقتصادية وعلى اعباء صافي الدين العام الذي يبلغ 250 بليون دولار.
والاقتصاد الارجنتيني انهار فعلياً واعلنت الحكومة عجزها عن سداد الديون الخاصة. وعلى عكس ذلك فقد اشار محللون الى ان صافي الديون الخارجية على اسرائيل يبلغ ثلاثة بلايين دولار. وهذا وحده يكفي لتجنب ازمة كبيرة ما دام لا يوجد خطر العجز عن سداد الدين.
واسرائيل ليس عليها ديون لصندوق النقد الدولي ولديها احتياطات ضخمة من العملات الاجنبية وتصنيفها الائتماني "أ -" وهو تصنيف أعلى من معظم الاسواق الصاعدة.
وحتى وقت قريب كان كثير من المحللين يخشون من ان الاقتصاد الاسرائيلي يتجه نحو الانهيار. ومع تفاقم الركود الاقتصادي وتبادل الاتهامات بين وزارة المال وبنك اسرائيل المركزي تراجع الشاقل اثناء النصف الاول من هذه السنة مع تراجع الثقة في قدرة الزعماء على مواجهة المشاكل الاقتصادية.
وتسبب تراجع الشاقل بأكثر من 14 في المئة في زيادة معدل التضخم لان الاسكان والسفر ومجالات اخرى مرتبطة بالدولار الاميركي.
وعندما سجل الشاقل مستوى منخفضاً جديداً اضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الى اتخاذ اجراءات. واقترح وزير المال الاسرائيلي سيلفان شالوم اجراء تخفيضات كبيرة في الموازنة بينما قام محافظ البنك المركزي الاسرائيلي دافيد كلاين برفع اسعار الفائدة بأكثر من خمس نقاط مئوية. وادت هذه الخطوة الى استعادة الثقة وارتفاع قيمة الشاقل.
وفي الاسبوع الماضي اقرت الحكومة الاسرائيلية بغالبية ضئيلة تخفيضات تبلغ نحو تسعة بلايين شاقل في موازنة سنة 2003 من اجل منع العجز من تجاوز ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي المستهدف.
لكن مع تصويت اثنين من اكبر شركاء شارون في الحكومة الائتلافية ضد الخطة فان الحكومة تواجه معركة ساخنة لتمريرها في البرلمان. والفشل يمكن ان يؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة.
وقال بارثولدي: "الاشارة التي يرسلها شارون هي انه مستعد حتى في وقت يتراجع فيه اجمالي الناتج المحلي وتخصص فيه اموال لاغراض امنية لاتخاذ قرارات صعبة".
وهدد زعماء من حزب العمل اكبر حزب في حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها شارون بالتصويت ضد الموازنة قائلين ان هذه التخفيضات في النفقات الاجتماعية عميقة جداً.
واذا مضت الولايات المتحدة قدماً وشنت هجوماً على العراق، ورد العراق مثلما فعل في حرب الخليج عام 1991 باطلاق صواريخ على اسرائيل، فان الشاقل يمكن ان يهبط اكثر مما يدفع الاقتصاد نحو ازمة اكبر.