في تقرير عن وضع اقتصادها . صندوق النقد الدولي يدعو اسرائيل الى مواصلة الجهود لخفض العجز في الموازنة

خلص المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في تقويمه السنوي للاقتصاد الاسرائيلي والذي نُشر في واشنطن اول من امس الثلثاء، الى ان السلطات الاسرائيلية تحتاج الى مواصلة بذل الجهود للجم العجز في الموازنة، مشيراً الى ان العجز المالي الكبير والدين العام مرتفع على رغم التقدم الذي احرزته الحكومة في مجال تعزيز اوضاعها المالية وخفض عدم التوازن في الاقتصاد العام خلال العامين الماضيين. ولفت تقرير صندوق النقد الى ان النمو الاقتصادي الاسرائيلي تباطأ في شكل حاد منذ عام 1996.
وعزا هذا التباطؤ الى اسباب عدة منها "الآثار الناجمة عن النكسات في عملية السلام، وتلاشي قوة الدفع للنمو الاقتصادي والتي نجمت عن الهجرة الكبيرة من الاتحاد السوفياتي السابق".
ويقدر الصندوق ان الاقتصاد الاسرائيلي نما بنسبة 2 في المئة عام 1998، بعدما كان متوسط النمو ستة في المئة في النصف الاول من التسعينات، فيما ارتفع معدل البطالة الى 8.6 في المئة.
ويتوقع التقرير ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي بنسبة 2.25 في المئة في 1999، استناداً الى ان الخفض الاخير في قيمة الشاقل سيحسّن تنافسية الصادرات الاسرائيلية، وان الحكومة ستواصل العمل في سبيل خفض العجز المالي واحتواء التضخم. ويضيف التقرير ان من شروط زيادة النمو ان "تحرز عملية السلام تقدماً".
وقال صندوق النقد ان قرار السلطات الخاص بتشديد السياسات المالية رداً على تراجع قيمة الشاقل خلال شهري آب اغسطس وتشرين الاول اكتوبر الماضيين، ساهم في تثبيت سعر الصرف بعض الشيء، وتراجع سريع في معدل التضخم.
ولفت الصندوق الى ان تدابير الحكومة ساهمت ايضاً في خفض العجز في الحساب الجاري وزيادة الصادرات.
وأشاد بجهود الحكومة لأنها حقّقت تقدماً في تطبيق الاصلاحات البنيوية، خصوصاً في مجال التخصيص وتحرير صفقات الحسابات الرأسمالية.
وبالنسبة للمستقبل، أوحى الصندوق بأن اسرائيل قد تتمكن من خفض اسعار الفائدة نظراً الى التراجع الاخير في معدل التضخم. وقال ان التحسن الاخير في الاقتصاد الاسرائيلي يشكل تحولاً حاسماً عن الوضع الذي كان سائداً منتصف التسعينات، عندما تسبّب التراخي الضريبي المفرط في فرض قيود على النمو. وعندما تراجعت الصادرات اخيراً رداً على تراجع الطلب الاجنبي. واضافة الى ذلك كله، ضغط الاضطراب المالي الدولي، الذي سبّبته الازمة الروسية، على الشاقل ما ادى الى تراجع في قيمته في آب وتشرين الاول الماضيين ودفع المستثمرين الى اعادة تقويم درجة تعرّض اموالهم للمخاطر في الاسواق الناشئة.