بيانها اشار الى عرض اسرائيل الانسحاب من "كافة قطاع غزة ومحافظة بيت لحم" كخطوة اولى . القيادة الفلسطينية توافق "مبدئياً" على الخطة الامنية الاسرائيلية

رام الله الضفة الغربية - أ ف ب، أ ب، رويترز - اكد وزير فلسطيني ان القيادة الفلسطينية اعطت بعد اجتماع عقدته صباح امس "موافقتها المبدئية" على الخطة الامنية الاسرائيلية على اساس انسحاب اسرائيل من المناطق التي اعادت احتلالها، مقابل وقف الهجمات من تلك المناطق، لكن لا تزال هناك بعض النقاط التي ينبغي الاتفاق بشأنها.
وفي بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية وفا، قالت القيادة انها قررت بعد اجتماعها الطارىء امس برئاسة الرئيس ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله بالضفة الغربية "الموافقة على الاقتراح بالانسحاب من غزة وبيت لحم".
واشار البيان الى ان "الجانب الاسرائيلي طرح في اللقاء الامني المشترك الانسحاب من كافة قطاع غزة ومحافظة بيت لحم كخطوة اولى، على ان تعقب هذه الخطوة خطوات انسحاب من بقية المدن والمناطق وفق برنامج زمني".
وتزامنت الموافقة المبدئية الفلسطينية على الخطة الاسرائيلية مع سفر وفد فلسطيني يضم ثلاثة وزراء امس الى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الاميركيين.
وقال وزير الاشغال العامة عزام الاحمد ان "القيادة قررت الموافقة على هذه الخطة باعتبارها الخطوة الاولى لانسحاب شامل من الاراضي التي أعيد احتلالها والعودة الى مواقع 28 ايلول سبتمبر 2000"، اي الى ما قبل انطلاقة الانتفاضة.
واكد وزير التعاون الدولي الفلسطيني، نبيل شعث، ان القيادة الفلسطينية اعطت "موافقة مبدئية" على الخطة الامنية الاسرائيلية التي قال ان بعض تفاصيلها ما زالت غير واضحة، مضيفا ان الوزراء سيجتمعون مرة اخرى لمناقشتها. وقال شعث: "لست متأكدا من ان الاسرائيليين سيلتزمون فعلا بسحب قواتهم من قطاع غزة وبيت لحم الضفة الغربية ومواقع اخرى".
وعرض وزير الدفاع الاسرائيلي الاثنين هذه الخطة المرحلية المسماة "غزة اولاً" على وزير الداخلية الفلسطيني عبدالرزاق اليحيى خلال لقاء في القدس. وتنص الخطة على انسحاب القوات الاسرائيلية من مناطق تترك فيها السيطرة للسلطة الفلسطينية التي تتعهد منع تنفيذ عمليات من هذه المناطق.
وبعد خفض العنف، تنسحب القوات الاسرائيلية الى المواقع التي كانت تحتلها قبل انطلاقة الانتفاضة في ايلول سبتمبر 2000. وعندها تسهل اسرائيل توجه العمال الفلسطينيين للعمل في المناطق الصناعية الاسرائيلية في غزة، ومن ثم تدريجيا داخل اسرائيل.
وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية ذكرت الثلثاء في بيان ان بن اليعيزر عرض فكرة "غزة اولاً" التي تفترض "قيام القوات الفلسطينية بضرب الارهاب على ان تتبع ذلك وفي موازاته تدابير امنية اسرائيلية".
ويأتي قبول القيادة الفلسطينية مبدئياً بخطة بن اليعيزر بعدما كان الموقف الفلسطيني في المحادثات معه الاثنين يطالب بانسحاب اسرائيل من كل المناطق التي احتلتها قواتها بعد 28 ايلول سبتمبر الماضي.
واعلنت حركتا "المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" رفضهما الخطة الاسرائيلية واعتبرتا ان الهدف منها اثارة حرب اهلية فلسطينية.
وأكدت الخارجية الاميركية اول من امس ان وزير الخارجية كولن باول ومسؤولين اميركيين آخرين سيجتمعون مع وفد فلسطيني اليوم الخميس وغداً الجمعة. وسيكون هذا الاجتماع الارفع من حيث المستوى بين ادارة بوش والسلطة الفلسطينية منذ دعوة الرئيس الاميركي في حزيران يونيو لتنحية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب ريكر الثلثاء ان "الهدف من هذه الاجتماعات سيكون عقد محادثات وتبادل الآراء بشأن عدد من القضايا بما في ذلك مساعي الاصلاح المدني الفلسطيني واستئناف التعاون الامني والتقدم في الحوار السياسي".
وكان وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات قال ان الوفد الثلاثي الى واشنطن يضم الى جانبه وزيري التجارة والاقتصاد ماهر المصري والداخلية عبدالرزاق اليحيى. واوضح ان المحادثات مع باول ومستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس وغيرهما ستتناول "المسائل السياسية والاقتصادية والمالية والكارثة الانسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني".
رامسفيلد يحمل على السلطة
وعشية سفر الوفد الفلسطيني الى واشنطن شن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد حملة على السلطة الفلسطينية متهماً اياها بالتورط في الارهاب وبأنها لم تعد تصلح لتكون محاوراً.
وفي مؤتمر صحافي في واشنطن الثلثاء قال رامسفيلد: "ليس من شك في ان السلطة تورطت في انشطة ارهابية وهذا ما يجعل منها محاوراً صعباً".
واضاف ان اسرائيل "ليس لديها حتى الآن محاور فعال او هيكلية فلسطينية مسؤولة يسمح لها بالحصول على اتفاق او الحفاظ على اتفاق". واعرب عن شكه في ان تعيد اسرائيل اراضي للسلطة الفلسطينية وقال ان الامر كان سيختلف "لو انك كنت تعطيها الاراضي الى كيان له سجل في الحفاظ على الامن".
وفي جلسة اسئلة واجوبة مع موظفي البنتاغون تحفظ رامسفيلد عن استخدام مصطلح "الاراضي المحتلة" للاشارة الى الضفة الغربية مفضلا استخدام عبارة "ما يسمى الاراضي المحتلة". وقال: "مشاعري بشأن ما يسمى الاراضي المحتلة هي انه كانت هناك حرب، وحضت اسرائيل البلدان المجاورة على عدم التورط فيها عندما تندلع، ولكنها كلها قفزت الى الحرب وخسرت عقارات كثيرة لاسرائيل لأن اسرائيل هي التي انتصرت في الصراع".
واعتبر رامسفيلد ايضا ان مسألة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تشكل المسألة الاساسية التي يجب حلها للوصول الى اتفاق سلام. وقال: "يبدو لي ان التركيز على المستوطنات يعني في الوقت الراهن اننا نخطئ الهدف. فالمسألة الحقيقية هي في الحصول على محاور حقيقي" في الجانب الفلسطيني. واضاف: "ربما يجب على فلسطينيي الخارج ان يعودوا الى المنطقة لتشكيل حكومة مسؤولة تولد الثقة ويمكن معها التوصل الى ابرام اتفاق يمكن ان يصمد. وربما يجب على البلدان المجاورة كمصر والاردن والمملكة العربية ا
لسعودية ان تساعدها لتوفير مستوى معين من المسؤولية".