مشروع "بروتوكول قسمة السلطة" في السودان : رئيس وزراء وحكومة للجنوب ودساتير للمركز والولايات

لندن - "الحياة" - يتناول الجزء الاخير من مشروع "بروتوكول قسمة السلطة" الذي عرضه وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا إيغاد التي تضم كينيا واوغندا واثيوبيا واريتريا ومجموعة "شركاء إيغاد" التي تضم اميركا وبريطانيا وكندا وايطاليا والنروج وهولندا وسويسرا، أمام المفاوضين من الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مفاوضاتهم المستمرة حاليا في ماشاكوس في كينيا، حكومة جنوب السودان وصلاحياتها وبنية الحكومة على مستوى الولاية وسلطاتها، علما ان في السودان 26 ولاية تسع منها في الجنوب ستصبح بعد اقرار الاتفاق اقليما واحدا هو الجنوب.
ويشير النص الى عدة دساتير هي دستور السودان ودستور جنوب السودان ودستور لكل ولاية. وينهي المشروع سلطة الرئاسة في اختيار حكام الولايات، اذ ينص على أن تنتخب الهيئة التشريعية للولاية حاكمها الذي يكون مسؤولاً امام هذه الهيئة، ويمكن ان يُنحى من منصبه بمشروع قرار يحظى بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة التشريعية للولاية. ويقر انتخاب هيئات تشريعية للولايات متزامنة مع انتخابات البرلمان الوطني خلال 18 شهرا من توقيع الاتفاق، لكنه يفوض الحكومة و"الحركة الشعبية" تشكيل مجالس ولايات في الفترة السابقة لهذه الانتخابات.
ويخص المشروع جنوب السودان بحكومة اقليمية تعمل وفقاً ل "دستور لجنوب السودان" الذي يتبناه "مجلس جنوب السودان" بغالبية ثلثي كل الاعضاء. ويمكن لمجلس الجنوب تعديل دستور الجنوب بغالبية الثلثين. وينص على "انشاء او انتخاب مجلس وزراء تنفيذي يرأسه رئيس وزراء ونائب رئىس وزراء لجنوب السودان"، ويحق له انشاء مؤسسات مستقلة. ويلاحظ أن "إحدى المسؤوليات الاساسية لحكومة جنوب السودان ان تؤدي دور المحاور نيابة عن ولايات الجنوب مع الحكومة المركزية، وان تتفاوض وتضمن تأمين حقوق ومصالح شعب جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية".
وفي ما يأتي النص المتعلق بسلطات حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات:
القسم الثالث: بنى وسلطات الحكومة على مستوى الولاية.
6- سيكون هناك "هيئة تشريعية للولاية" يتألف من عضواً ينتخبون وفقاً للملحق الانتخابي. 6/1 ستعمل الولايات في البداية وفقاً لدستور الولاية النموذجي المثبت في الملحق. وحال انعقاد الهيئة التشريعية، سيحق له ان يعدّل دستور الولاية النموذجي بغالبية ثلثي العدد الكلي للاعضاء، شريطة الاّ يناقض التعديل الدستور الوطني وكذلك، حيثما يكون مناسباً، دستور جنوب السودان. 6/2 ريثما تجري الانتخابات المشار اليها هنا في الفقرة الفرعية 6/1، سيكون تركيب الهيئات التشريعية للولايات ... وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين واخذاً بالاعتبار الحاجة الى شمولية التمثيل والصدقية والشرعية. 6/3 ستجري الانتخابات المشار اليها هنا في الفقرة الفرعية 6/1 في التاريخ ذاته المحدد لانتخابات المجلس الوطني المشار اليها في القسم 1/2/1.فترة اقصاها 18 شهرا. 6/4 ستنتخب الهيئة التشريعية للولاية حاكم ولاية يكون مسؤولاً امام الهيئة التشريعية للولاية ويمكن ان يُنحى من منصبه بمشروع قرار يحظى بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة التشريعية للولاية. 6/5 ستكون الهيئة التشريعية للولاية مؤهلة لتشريع القوانين في ما يتعلق بالمجالات العملية المدرجة في الملاحق. 6/6 يجب ان يوقع حاكم الولاية أي قانون يُقر كما ينبغي من قبل الهيئة التشريعية للولاية، وفي حال عدم حدوث ذلك، سيعتبر بعد 7 ايام موقعاً كقانون من قبل حاكم الولاية. 6/7 سيمارس حاكم الولاية، مع مجلس لوزراء الولاية يُعيّن من قبله، السلطات التنفيذية للولاية التي ستكون في ما يتعلق بالمجالات العملية المدرجة في الملاحق، واي صلاحيات رئاسية اخرى يُمنح للدولة من قبل دستور الدولة او الدستور الوطني، والهيئة التشريعية الوطنية او الهيئة التشريعية للولاية، واتفاق السلام. 6/8 سيُعيّن مجلس وزراء الولاية من جانب حاكم الولاية من اعضاء الهيئة التشريعية للولاية، مع مراعاة الحاجة الى شمولية التمثيل وحكومة للولاية ذات قاعدة عريضة. 6/9 سيتمتع اعضاء الهيئة التشريعية للولاية والسلطة التنفيذية للولاية بالحصانة وفقاً لما يقره القانون. 6/10 ستبت الهيئة التشريعية للولاية في شأن قواعد عملها وترتيباتها الاجرائية وهيئاتها وغير ذلك، وتنتخب رئيسها.
7- المؤسسات القضائية للولاية: 7/1 ستتولى حكومة الولاية مهمة انشاء محاكم محلية او تقليدية، ومحاكم رسمية وجنائية ومدنية، ومحكمة استئناف للولاية. 7/2 يجب ان تتولى الهيئة التشريعية للولاية: تحديد موقع المحاكم. تعيين وتدريب وإقصاء القضاة. وضع قواعد الترتيبات الاجرائية الجنائية والمدنية، وفقاً للدستور واتفاق السلام، وما ينبغي من احترام لحقوق الانسان، وتوفير ضمانات لاستقلال ونزاهة القضاء وضمان الاّ يتعرض القضاة الى التدخل السياسي. 7/3 سيكون المدقق العام الوطني ملزماً بالتحقيق والتدقيق المالي في حسابات حكومات الولايات واجهزة الدولة والمؤسسات العامة.
القسم الرابع: الحكومة الاقليمية لجنوب السودان
8- في ما يتعلق بالمنطقة المؤلفة من ولايات جنوب السودان، ستكون هناك "حكومة اقليمية لجنوب السودان". 8/1 ستعمل الحكومة الاقليمية لجنوب السودان وفقاً ل "دستور لجنوب السودان" يتبناه "مجلس جنوب السودان" بغالبية ثلثي كل الاعضاء. 8/2 سيكون مجلس جنوب السودان في البداية مؤلفاً من اعضاء الهيئات التشريعية لولايات جنوب السودان. وسيتمتع مجلس جنوب السودان، عندما يسن دستور جنوب السودان، بصلاحية منح الحكومة الاقليمية لجنوب السودان سلطات الولايات، كما هو مثبت في الملاحق، وفق ما يقره منها مجلس جنوب السودان وكل برلمان ولاية. 8/3 يمكن لمجلس جنوب السودان ان يعدّل دستور جنوب السودان بالتصويت بغالبية الثلثين.
8/4 سيتم انشاء او انتخاب مجلس وزراء تنفيذي يرأسه رئيس وزراء ونائب رئىس وزراء لجنوب السودان، من قبل مجلس جنوب السودان وفقاً لدستور جنوب السودان الذي سيتم تبنيه وطبقاً للدستور الوطني. 8/5 ستثبت السلطات التشريعية والتنفيذية لمجلس جنوب السودان والحكومة الاقليمية لجنوب السودان على التوالي في الملحق ه ودستور جنوب السودان واتفاق السلام. 8/6 ستتولى السلطة التنفيذية لجنوب السودان انشاء مؤسسات مستقلة وفقاً لما يرتأيه اتفاق السلام والدستور الوطني ودستور جنوب السودان. 8/7 سيتم انشاء الحكومة الاقليمية لجنوب السودان من قبل مجلس جنوب السودان مع مراعاة الحاجة الى شمولية التمثيل والشرعية والصدقية. 8/8 ستنفذ الحكومة الاقليمية لجنوب السودان التزاماتها وتمارس الحقوق والصلاحيات في ما يتعلق بالقضايا الامنية والمالية والتنموية وفقاً لما هو مثبت في : 1- اتفاق وقف النار. 2- اتفاق قسمة الثروة. 3- بنود اتفاق السلام واي اتفاق آخر يتعلق باعادة بناء وتطوير جنوب السودان. 8/9 ستكون احدى المسؤوليات الاساسية للحكومة الاقليمية لجنوب السودان ان تؤدي دور المحاور بالنيابة عن ولايات جنوب السودان مع الحكومة الوطنية وان تتفاعل وتتفاوض وتضمن تأمين حقوق ومصالح شعب جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية.
9- الحكم المحلي
9/1 الحكم المحلي هو مستوى مهم من الحكم، وسيكون نهوضه بمهامه كما ينبغي ضمن نطاق مسؤولية الولايات.
14- الملحق ه: سلطات حكومة جنوب السودان
ستكون السلطات التشريعية والتنفيذية لحكومة جنوب السودان كما يأتي:
1- تبني وتعديل "دستور لحكومة جنوب السودان".
2- التشريع في ما يتعلق بأي من البنى والخدمات في ارجاء المنطقة.
3- اقتراض الاموال على مسؤولية حكومة الجنوب السودان ضمن مؤشرات السياسة الاقتصادية العامة.
4- التخطيط للخدمات الحكومية داخل اقليم جنوب السودان، بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
5- تعيين وتثبيت ودفع رواتب المسؤولين والموظفين الحكوميين في الاقليم.
6- الموارد المالية للاقليم.
7- التنمية الاقتصادية في الاقليم.
8- تنسيق الخدمات الاقليمية او وضع معايير الحد الادنى للاقليم او وضع معايير متسّقة للاقليم في ما يتعلق بأي قضية او خدمة ... ويشمل ذلك التعليم والخدمات الاجتماعية والشرطة والسجون والخدمات العامة والمحاكم الرسمية والمدنية والجنائية والمؤسسات القضائية واي امور اخرى مشار اليها في الملاحق.
9- اي سلطة تطلب احدى الولايات او الحكومة الوطنية ان تمارس بالنيابة عنها، رهناً بموافقة الحكومة الاقليمية لجنوب السودان.
10- الاستفتاءات الاقليمية.
11- فرض الضرائب وتوفير عائدات للاقليم.
12- الموازنة الاقليمية، رهناً بالاتفاق بشأن قسمة الثروة.
13- الخدمات العامة الاقليمية.
14- الامن الاقليمي وفقاً لاتفاق وقف النار.
15- علم الاقليم وشعاره ونشيده.
16- اعادة اعمار وتنمية الاقليم ككل، رهناً ببنود اتفاق قسمة الثروة.
17- الاعلام الاقليمي والمطبوعات ووسائل الاعلام خدمات الاتصالات اللاسلكية في الاقليم.
18- لغة لغات العمل الرسمية لاجهزة حكومة جنوب السودان.
19- تدقيق حسابات الاقليم.
20- اعادة التأهيل والمساعدات المقدمة الى المعوقين من قدامى المحاربين وتوفير الرعاية لعائلات قدامى المحاربين المتوفين او المعوقين.
21- اي قضية تتعلق بمادة اُشير اليها في الملاحق ولا يمكن معالجتها بشكل فاعل من جانب ولاية واحدة وتقتضي تشريعاً او تدخلاً اقليمياً.
15- الملحق
اذا كان هناك تناقض بين بنود قانون احدى الولايات و/او قانون اقليمي و/او قانون وطني، فان قانون مستوى الحكم الذي سيُعتمد هو ذلك الذي يتعامل بأقصى فاعلية مع موضوع البحث في القانون، مع مراعاة:
1- مبدأ تفريع السلطة.
2- ما اذا كانت هناك حاجة الى قواعد ومعايير اقليمية او وطنية.
3- الحاجة الى الاقرار بسيادة الدولة مع مراعاة الحكم الذاتي للولايات.
4- الحاجة الى ضمان رفاه الشعب وحماية حقوقه الاساسية.