نحو حكومة موقتة برئاسة البشير لإدارة السودان خلال فترة الانتخابات

كشفت معلومات سرت في الخرطوم أمس، عن بروز اتجاه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتشكيل حكومة موقتة برئاسة الرئيس عمر البشير، توكل اليها إدارة شؤون البلاد خلال فترة الانتخابات لمدة 3 أشهر لضمان الحياد الذي تطالب به المعارضة. وأوضحت أنه تم الاتفاق على الإبقاء على البشير والأجهزة التابعة له في سدة الحكم، خلال فترة الحكومة الموقتة، على أن تشارك فيها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني حال الاتفاق على ذلك على طاولة الحوار.
ورجحت مصادر مأذون لها اجراء الانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) المقبل وإرجاء الانتخابات البرلمانية، على أن يتولى البشير تعيين حكام الولايات بدلاً من انتخابهم بعد تعديل الدستور. وأُشيع أنه سيتم تعيين أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه (البرلمان ومجلس الولايات) والمجالس التشريعية في الولايات، بعد الاتفاق مع الأحزاب عقب ختام مؤتمر الحوار الوطني.
وتعتزم الحكومة السودانية إعادة قانون الانتخابات إلى البرلمان مرة جديدة خلال دورته الحالية لإدخال تعديلات على بعض مواده لحسم الجدل حول انتخابات حكّام الولايات، بينما يُدخِل البرلمان تعديلات على 8 مواد من الدستور تتعلق بقانون الانتخابات بعد تعديله المرتقب.
الى ذلك، جددت الولايات المتحدة رغبتها في إجراء حوار صريح مع الحكومة السودانية حول العلاقات الثنائية.
وقال المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث: «لا يمكننا قبول تمرغ السودان في النزاعات أو فقدان العلاقة بين البلدين بسبب انعدام الثقة».
وأشار بوث إلى أن واشنطن مهتمة بأن يكون السودان بلداً ديموقراطياً ومزدهراً، وأن يكون في أمن مع نفسه ومع جيرانه. وحينها يمكن الولايات المتحدة أن تنخرط في التعامل التجاري والشراكة معه.
وأبدى بوث في ورقة قدمها في واشنطن استعداد حكومته للعمل مع السودان. وقال: «على رغم خيبات الأمل الماضية فإنني أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق علاقة أفضل».
وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي تلقى الخميس الماضي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جون كيري نقل فيه رغبة بلاده إجراء محادثات مباشرة مع السودان بشأن القضايا العالقة.
وأثار كرتي مع كيري الوعود الأميركية للسودان، والتي ظلت الولايات المتحدة تتنصل من الوفاء بها. وأبدى الوزيران استعدادهما لمواصلة الحوار.
ومدد الرئيس الأميركي باراك أوباما في ال24 من شهر تشرين الأول الماضي العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ عام 1997.
وأجرى وزير الخارجية التشادي موسى فكي محمد مشاورات في العاصمة نجامينا مع 3 من قادة الحركات المسلحة في دارفور تركزت على كيفية إقرار السلام في الإقليم.
وقال قادة حركة «تحرير السودان فصيل مني اركو مناوي» ونظيرتها بقيادة عبدالواحد نور إلى جانب «حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم في بيان مشترك أمس، إنهم التقوا في نجامينا باللجنة الوزارية التشادية برئاسة وزير الخارجية موسى فكي محمد.
وذكر البيان أن المشاورات ركزت على مستقبل عملية السلام في السودان ودارفور خصوصاً.