اهتمام متزايد بانتخابات السودان واستفتاء قد يُنتج «دولة جديدة»

كشفت مصادر ديبلوماسية أجنبية في الخرطوم أمس أن هناك اهتماماً دولياً متزايداً بشؤون السودان قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في نيسان (أبريل) المقبل ثم الاستفتاء على تقرير مصير إقليم الجنوب بعد نحو عام، وأن عواصم عربية وغربية تجري مشاورات جدية لضمان «عدم خروج السودان عن نطاق السيطرة» باعتبار أن أي تطورات فيه ستكون لها آثارها على المنطقة.
وقالت مصادر ديبلوماسية أجنبية في الخرطوم ل «الحياة» أمس إن هناك مشاورات على مستوى عال بين عواصم عربية وغربية تنطلق من قلق متزايد إزاء مستقبل السودان عقب الانتخابات المقبلة والاستفتاء على مصير الجنوب، وتعتقد تلك الدول أن السودان يمكن أن يشهد تغييراً سياسياً غير محسوب، كما أن ميلاد دولة جديدة ستكون له تبعات كبيرة داخلياً وخارجياً وخصوصاً على الدول المحيطة بالسودان مع تقاطع المصالح والمواقف بين هذه الدول.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك اتفاقاً على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة يرتضي نتائجها جميع المتنافسين، لمنع أي هزات سياسية يمكن أن تحدث شرخاً في البلاد، والسعي إلى اتخاذ خطوات جادة تمنع انفصال جنوب السودان. ولم تستبعد أن تفضي المشاورات العربية والغربية إلى طرح مقترحات محددة على القوى السياسية الرئيسية في البلاد في الحكم والمعارضة تستند الى قاعدة إجراء انتخابات جزئية وإرجاء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والاتفاق على خطوات وترتيبات تنفّذ عبر آليات قومية.
إلى ذلك، قرر تحالف المعارضة السودانية أمس تعليق أي حوار مع الحكومة، وبدأ حملة ديبلوماسية وسلّم سفارات عدة في الخرطوم - منها البريطانية والفرنسية والأميركية - مذكرات تحمل اتهامات للحكومة بعدم الجدية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقييد حرية التعبير والنشاط السياسي، وإقرار قانون أمن يُهدد عملية السلام والتحول الديموقراطي.
وقال مسؤول في تحالف المعارضة ل «الحياة» إن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أبلغ قادة المعارضة أن الرئيس عمر البشير وعده بطرح قانون الأمن على القوى السياسية قبل عرضه على البرلمان، ولكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم مرر القانون بالغالبية في البرلمان وسط معارضة شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والأحزاب الجنوبية وانسحاب كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض.
من جهة أخرى، انتقدت الحكومة السودانية «الموقف المتذبذب وغير الواضح» الذي تنتهجه الحركات المسلحة في دارفور حيال مشاركتها في مفاوضات السلام المقرر عقدها في الدوحة في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات جعفر عبدالحكم إنه حتى الآن لم تصلهم أي إفادة رسمية ومؤكدة من القيادات السياسية للحركات الرئيسية للمشاركة في التفاوض، مضيفاً أنهم لا يتوقعون مقاطعتهم النهائية وإن كانوا «يحاولون التلكؤ وتقديم اعتذار»، مؤكداً توجه وفد الحكومة للدوحة في الوقت المحدد للمشاركة بمن حضر.
من جهة أخرى، طالبت قبيلة البرتي في ولاية شمال دارفور الحكومة بإبعاد آلاف من عناصر المعارضة التشادية «لاستباحتها» مناطق مليط والصياح، ووقف «عمليات النهب والقتل» التي زعمت القبيلة أن هذه القوات تمارسها.
وقال القيادي في القبيلة محمد يحيى الصديق، أمس، إن مواطني تلك المناطق يعيشون أوضاعاً مأسوية من نهب وسلب جراء ما تقوم به قوات المعارضة التشادية، واتهم حاكم الولاية عثمان كبر بالموافقة على ذلك عبر نقل المعارضة التشادية إلى تلك المناطق بناء على اتفاق بين الخرطوم ونجامينا أخيراً قضى بنقل المعارضة من المناطق الحدودية إلى عمق الأراضي السودانية. وقال إن أبناء القبيلة عقدوا لقاء مع كبر طالبوا فيه بإخراج هذه القوات، إلا انه رُفض بحجة أن هناك اتفاقاً بين الحكومتين التشادية والسودانية على طرد التمرد من المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن أكثر من خمسة آلاف من مقاتلي المعارضة التشادية موجودون الآن داخل هذه المناطق ويمارس بعضهم «النهب والسلب»، مما اضطر مجموعات من المواطنين إلى النزوح ومغادرة ديارهم.
وذكر القيادي القبلي أن طائرات فرنسية حلّقت أول من أمس فوق تلك المناطق، وقال إنهم أبلغوا السلطات بذلك. وكشف أن نحو خمسة آلاف من المعارضين التشاديين وصلوا بمئات السيارات إلى مليط، مما أثار الرعب وسط المواطنين.