تركيا تطلب الغاز المصري والقاهرة تخشى عدم جدية التنفيذ

اعلنت الحكومة التركية انها على استعداد لشراء الغاز المصري وتنتظر اقتراحات محددة من الحكومة المصرية خصوصاً ما يتعلق بالسعر وكيفية ايصال الغاز الى تركيا.
وتوقع مصدر رسمي ان ترد مصر ب "الايجاب المشروط" على رغبة الاتراك كون القاهرة لم ترَ أي خطوات عملية في انقرة لتنفيذ اتفاق عام 1996 الذي نص على شراء تركيا عشرة بلايين متر مكعب غاز بقيمة 4 بلايين دولار يتم استخدام جزء منها لتلبية حاجات البلاد على أن يُعاد تصدير الجزء الأكبر عبر تركيا الى الاسواق الاوروبية، واتُفق على ان تنفذ الاتفاق شركتان تركية ومصرية لكن لم يتحدد موعد التنفيذ ما جعل الاتفاق غير ملزم. ورأت مصر أن ذلك يؤكد عدم جدية الجانب الآخر، فيما اعتبر مسؤولون اتراك ان هناك مؤامرة لعدم تنفيذ الاتفاق مع مصر إذ أن هناك عناصر داخلية يهمها استيراد الغاز من دول اخرى، وعناصر اجنبية تسعى الى تجميد العلاقات مع مصر وتحجيمها.
يُشار الى أن هناك خط غاز يصل تركيا من دول آسيا عبر روسيا وايران، في الوقت الذي اقرت استراتيجية في المجال تهتم باستيراد الغاز لكن الخوف أن يمتد عدم الاهتمام بخط غاز الشرق مثلما الحال في اتفاق 1996 ما يعطي غموضاً للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
واثبتت الدراسات السيزمية زيادة احتياط الغاز المصري من 5،42 تريليون قدم مكعب العام 2000 الى 48 تريليوناً حالياً يرتفع إلى 120 تريليوناً في غضون ثلاث سنوات منها 5،77 ترليون قدم مكعب احتياط مرجح.
شركات اميركية
ورأى المصدر أن عدم تنفيذ اتفاق الغاز بين مصر وتركيا قد يؤدي الى تدخل اميركي لحلحلة الموقف كون الولايات المتحدة تؤيد وبشدة التعاون الاقليمي الذي يكون طرفه احدى الدول العربية وطالما لم ينجح التعاون بين مصر واسرائيل في المجال وخرجت تل ابيب من مشروع "ميدور" في آذار مارس العام الماضي تحت الحاح الرأي العام والمصلحة القومية ستسعى واشنطن الى تقريب وجهتي النظر بين القاهرة وانقرة الحليف الاهم في المنطقة عن طريق مساندة شركات النفط الاميركية وغيرها من الجنسيات التي تعمل في المنطقة للإسراع في مد وبناء خط الانابيب الاقليمي ليصل الغاز المصري الى الاردن ولبنان وتركيا مع التركيز على ضرورة ادخال اسرائيل في الاتفاق ولو في مراحل لاحقة، علماً أن استثمارات الشركات الاميركية النفطية منذ نهاية السبعينات حتى الآن تجاوزت ال 22 بليون دولار وهناك توقعات بأن ترتفع الى 35 بليون دولار سنة 2010 ما يعطي اهمية فائقة لوضعها في البلاد.
التعاون التجاري
وبالنسبة للتعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً وصفه سفير تركيا لدى مصر ايكوت شترجه امس بأنه جيد، موضحاً أن حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين سيصل الى نحو بليون دولار سنوياً ارتفاعاً من 850 مليون دولار حالياً.
وشدد شترجه على أن توقيع اتفاق منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا سيشكل، اذا ما تحقق، انجازاً كبيراً كأحد أهم العناصر التي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية.
وأشار الى أن هناك مفاوضات بين الجانبين في شأن منطقة التجارة الحرة وتم الانتهاء بالفعل من المفاوضات المتعلقة بالمنتجات الزراعية ويجري التفاوض على الشق الخاص بالجانب الصناعي والسلع المصنعة.
وأكد استعداد بلاده لدرس كل الاقتراحات المصرية مشيراً الى الفرص الاقتصادية والتجارية الهائلة التي يتيحها موقع مصر وإمكاناتها البشرية وارتباطاتها الإقليمية عربياً وافريقياً وموقع تركيا وتقدمها التكنولوجي وارتباطاتها اوروبياً وآسيوياً بما يوفر فرصاً كبيرة لنفاذ صادرات البلدين على نطاق واسع.
وعن الاستثمارات المشتركة، قال "إن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة حجم الاستثمارات في مصر" مشيراً الى الاستثمارات في مجال صناعة السيارات والاطارات وصناعة الزجاج والاسمنت والصابون التي تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار.